"ارنست اند يونغ": الكويت لديها خطة طموحة لتطوير نظامها الضريبي

قال الشريك في (ارنست اند يونغ - الكويت) الوك شوك  ان الكويت لديھا خطة طموحة لتطوير نظامھا الضريبي اذ بدأت باتخاذ خطوات في عملية التحول الرقمي للقطاع الضريبي.


واضاف شوك الذي يشغل ايضا منصب مسؤول الخدمات الاستشارية الضريبية بالقطاع الحكومي والعام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة خلال ندوة (رقمنة الضرائب والادارة الضريبية والتخطيط الفعال للثورة العائلية) ان وزارة المالية الكويتية طرحت عددا من المشروعات التي تدعم عملية التحول الرقمي للقطاع الضريبي.


واوضح ان التحول الرقمي للقطاع الضريبي في الكويت لم يعد خيارا بل بات من ضمن الاولويات التي يجب على الحكومة الاستمرار في الاھتمام بھا لتخفيف الاعباء على الموارد النفطية وذلك في اطار خطط الاصلاح المالي والاقتصادي بالدولة.


وافاد انھ يجب على وزارة المالية الكويتية ان تكون مستعدة لاي تغيير قد يطرأ على سياسات الكويت الضريبية.


وذكر ان خطط الشراء لدى وزارة المالية تضمنت تحديث العمليات في الادارة الضريبية عبر الخدمات الرقمية وتطبيق نظام ضريبي متكامل يمكنھا من ادارة الضرائب الحالية ويجعلھا جاھزة للتعامل مع اي قوانين ضريبية قد تستحدث لتطبيقھا الكويت مستقبلا ما يرفع من قدرتھا على الاستجابة بصورة اسرع واسھل للتغيرات في القانون الضريبي.


واضاف ان التحول الرقمي للقطاع الضريبي في الكويت سيكون الركيزة الاساسية التي تساعد الدولة في بسط سيادتھا الضريبية بسھولة ويسر وبصورة اكثر فعالية وكفاءة.


وذكر ان ھذا التحول سيقضي على الدورة المستندية الطويلة وطول فترة الإجراءات ويقود نحو المعالجات المحاسبية السريعة والمنضبطة وفق إطار يحدد المسؤوليات ويمنع وجود أي أخطاء في تقدير وربط الضريبة.


ولفت الى ان رقمنة النظم ستمكن مسؤولي النظام الضريبي من متابعة قيمة الإيرادات المحصلة من الخاضعين لقانون الضريبة اولا باول ما يمكن المسؤولين من اتخاذ قراراتھم في الوقت المناسب.


وبين ان رقمنة عمليات قطاع الضريبة سيكون لھ بعد آخر يفيد الحكومة ككل بصورة غير مباشرة إذ ان البيانات التي تغذي النظم الضريبية الرقمية تعد في حد ذاتھا قاعدة بيانات رسمية وموثوقة عن حجم الأعمال في البلاد.


من جانبھ قال الشريك في (ارنست اند يونغ – الكويت) وليد عبدالفضيل خلال الندوة ان عملية الرقمنة تقود نحو ممارسات ضريبية افضل في الكويت إذ ستحقق فائدة مزدوجة للدولة والخاضعين للضريبة على حد سواء.


واوضح عبدالفضيل ان الرقمنة ستغطي كل المھام في قطاع الضريبة بدءا من تسجيل الخاضعين للقانون سواء كيانات او أفراد وصولا الى عمليات المتابعة الدورية وتحليل المخاطر وتخطيط ومراجعة الحسابات.


واكد ان رقمنة قطاع الضريبة تعد حلا ناجعا امام معضلة كبيرة تعاني منھا الكويت وھي نقص الكفاءات الضريبية المتخصصة مبينا ان عملية الرقمنة ستدفع نحو تسھيل العمل على المسؤولين عن تطبيق الضريبة.


وافاد ان عملية الرقمنة من شأنھا توفير نفقات التعيينات الجديدة إذ ستتيح لھم القيام بمھامھم باريحية وفعالية اكبر وفق خيارات سھلة وموثوقة في عمليات التقدير والربط الضريبي من دون وجود اخطاء بشرية يعاقب عليھا القانون كما تتضمن كشف اسھل لحالات عدم الامتثال.


وذكر ان الرقمنة تسمح بتوفير خدمات الضرائب على مدار الساعة اذ ستمكن الخاضعين من انھاء اجراءاتھم اونلاين مع السلطات الضريبية وفق معالجات سريعة وذكية لمعاملاتھم كما تضمن الإنصاف والعدالة للخاضعين للضريبة عبر تسجيل دقيق لدافعي الضرائب يحقق الشفافية في العمليات.


وقال ان الرقمنة توفر آليات التنبيھ لمتخذي القرار فيمكنھم اتخاذ إجراءات فاعلة لمعالجة الأوضاع في التوقيت المناسب عبر التنبيھات الاستباقية.

أضف تعليقك

تعليقات  0