المالية تسعي لتأسيس هيئة مستقلة مختصة بالأراضي المملوكة للدولة

قالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، انها انتهت من اعداد التقرير الخاص بالحساب الختامي للادارة المالية للدولة للسنة المالية 2018 -‏ 2019 حيث كشفت عن وجود تفاوت ( ملياري )  مستمر لسنوات في تقدير موجودات الدولة العقارية من قبل وزارة المالية ذاتها.

وبينت اللجنة أن وزارة المالية، هي الجهة المسؤولة عن حصر موجودات الدولة العقارية من أرض ومبان، وهي تشكل جزءا يسيرا من أموالها ويتطلب اظهارها في الميزانية لاضفاء الشفافية عليها.

وكشف تقرير لجنة الميزانيات ان وزارة المالية، تارة تقيّم موجودات الدولة العقارية بـ13 مليار دينار وتارة أخرى بـ15 مليار دينار، مقسمة بواقع 9 مليارات أرض فضاء و6 مليارات دينار قيمة المباني الحكومية.

وفيما يلي ابرز النقاط التي شملها تقرير اللجنة:

1_ كشف التقرير عن وجود خطة لدى وزارة المالية لتأسيس هيئة مستقلة مختصة بالأراضي المملوكة للدولة، اما ان تكون تحت مظلتها او تحت مظلة مجلس الوزراء.


2_ أشار التقرير الى ان الايرادات الفعلية لاملاك الدولة بلغت نحو 332 مليون دينار خلال الثلاث سنوات المنتهية منذ عام 2016 وحتى 2019، في حين بلغت المصروفات الفعلية 82 مليون دينار نتيجة استملاك الدولة للأراضي.


3_ بين التقرير انخفاض الإيرادات الفعلية لاملاك الدولة من 140 مليونا و217 الفا و193 دينارا في السنة المالية 2017/‏ 2018 الى 106 ملايين و557 الفا و318 دينارا في السنة المالية 2018 /‏ 2019.


4_اظهر التقرير تسجيل ارتفاع في مصروفات استملاك الدولة للأراضي «التثمين» من 4 ملايين و691 الف دينار في السنة المالية 2016 /‏2017 الى 45 مليونا و570 الف دينار في السنة المالية 2018 /‏2019 في حين بلغت مصروفات الاستملاك في السنة التي بينهما 2017/‏ 2018 مبلغ 32 مليونا و99 الف دينار.

أضف تعليقك

تعليقات  0