"غرفة التجارة": تحسن ترتيب الكويت بمؤشر ممارسة الأعمال سيزيد الاستثمارات

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان دخول الكويت بقائمة الدول ال10 الاكثر تحسنا بمؤشر سھولة ممارسة الاعمال سينعكس ايجابا على حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية وكفاءة التنافسية الدولية وعدالة المنافسة المحلية.


جاء في كلمة للغانم خلال افتتاح (ملتقى الكويت الاقليمي حول اصلاح بيئة الاعمال في الدول العربية) الذي تستضيفھ الكويت اليوم الاثنين برعاية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم الغرفة وھيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومجموعة البنك الدولي.


واضاف ان ھذا الانجاز الذي سجلتھ الكويت اخيرا في مؤشر تحسين بيئة الاعمال "لن ينعكس بنتائج واضحة ما لم تواكبھ سياسات فعلية تنقل الدور التنموي للقطاع الخاص الى واقع عملي".


واوضح ان ھذا الانجاز لم يأت من قبيل المصادفة بل جاء لجھد منھجي كبير لم تقصر فيھ اية جھة عامة او خاصة متوقعا ان يكتسب زخما مؤثرا في الفترة المقبلة.


واكد ضرورة ان يطال النجاح كل المؤشرات الاخرى وألا يقتصر على مؤشر واحد لاسيما ان الكويت لا تحتل موقعا اقل من قدراتھا ولا تعكس اوضاعھا في ھذه المؤشرات.


من جھتھ اكد مدير ھيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح في كلمة مماثلة ان استضافة الكويت لھذا الملتقى نابعة من حرصھا على تعزيز دورھا في توطيد الروابط مع الدول العربيھ الشقيقة.


واضاف الشيخ مشعل ان الكويت وضعت تحسين بيئة الاعمال في قمة اولويات رؤيتھا الوطنية تنفيذا لتوجيھات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح المعنية بتحسين بيئة الاعمال لدعم جھود التنمية المستدامة.


وذكر ان استضافة الكويت للملتقى تنطلق من بعدين متكاملين الاول يصب في دعم العمل العربي المشترك انطلاقا من حرصھا التاريخي على تعزيز دورھا في بناء اواصر الصداقة مع مختلف دول العالم وتوطيد روابط العلاقات مع الدول العربية الشقيقة على وجھ الخصوص.


واضاف ان البعد الاخر يأتي كمبادرة اتخذتھا الكويت لالقاء الضوء على نجاح اربع دول عربية ھي الكويت والسعودية والاردن والبحرين بالدخول في قائمة الدول العشر الاكثر تحسنا من 190 دولة في نفس المؤشر اضافة لدخول قطر وجيبوتي في قائمة الدول العشرين الاكثر تحسنا.


وافاد بان تقدم الدول العربية بھذا المؤشر يضع المسؤولين امام مسؤولية كبيرة في الحفاظ على ما تم انجازه واستمرار جھود التعاون والتنسيق الدائم فيما بينھا من جھة وبين القطاعات المحلية في كل منھا والمؤسسات الدولية من جھة اخرى.


واكد ان التحسن بذاتھ ينعكس ايجابيا على رفاھية الشعوب وتحقيق اھدافھا المنشودة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


واوضح ان تجربة الكويت في ملف تحسين بيئة الاعمال يبرز اھمية نتائج وجھود الجھات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتوطيد ثقافة الاصلاح وتأطير العمل المؤسسي.


وقال ان الكويت تسعى عبر ھذا الملتقى لمناقشة الاراء حول مؤشر بيئة الاعمال في الدول العربية والاطلاع على خصوصية تجربة كل دولة وتبادل الافكار حول النجاحات والتعلم من الاخفاقات ما من شأنھ ان ينبھ الجميع الى مكامن الخلل.


واعرب عن املھ في ان يحقق الملتقى غاياتھ في توفير منبر تفاعلي للوصول الى اقتصاد عربي متين يقوم على برامج اصلاحية تنسجم مع الرؤى الوطنية لدولنا ما يرفع كفاءة اداء القطاعات الاقتصادية وتحقيق اھدافنا المنشودة.


ويھدف الملتقى الذي يقام في غرفة تجارة وصناعة الكويت لمدة يوم واحد الى نقل تجربة الدول العربية الناجحة في مؤشر سھولة بيئة الاعمال الصادر عن البنك الدولي لباقي الدول والاستفادة من تجربة كل بلد على حدة.


ويأتي تنظيم الملتقى بعد ان اصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرھا السنوي ال17 في شأن بيئة الاعمال 2020 والذي احتلت فيھ الكويت والسعودية والاردن والبحرين مراكز متقدمة من بين الدول ال10 الاولى الاكثر تحسنا في مؤشر سھولة ممارسة انشطة الأعمال 2020).

أضف تعليقك

تعليقات  0