نزاهة: تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة وتحصين الموظف العام

شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في "مؤتمر حماية المال العام" الذي يقام خلال الفترة من 10-12 ديسمبر 2019 بتنظيم من قبل مؤسسة دار النخبة لتنظيم المؤتمرات والمعارض.


وقدمت (نزاهة) محاضرة عن قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" UNCAC"، والفئات التي تسري عليها أحكام القانون وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية والشركات التي تساهم بها الدولة بشكل مباشر بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة.


وتطرقت إلى أهداف (نزاهة) كإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إضافة إلى مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال الناتجة عن ممارسته، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة ومنع الوساطة والمحسوبية، فضلا عن حماية المبلغين عن جرائم الفساد وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد، وتشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره.


كما نوهت إلى برنامج الذمة المالية الذي يهدف لتحصين الموظف العام وحماية المال العام من مخاطر التعدي عليه، كما أن الهدف من تقديم إقرار الذمة المالية الوقاية من الفساد المالي وحماية الأموال العامة، وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة وتحصين الموظف العام من التشكيك ببراءة ذمته وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة، علما بأن مواعيد تقديم إقرار الذمة المالية تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي الإقرار الأول الذي يقدم خلال 60 يوما من تاريخ تولي المنصب، وتحديث الإقرار الثاني يكون خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات، أما الإقرار النهائي فيتم تقديمه خلال 90 يوما من تاريخ ترك المنصب.?

أضف تعليقك

تعليقات  0