نواب لإلغاء قانون محاكمة الوزراء وتطبيق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

 السيد \ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد ,,


نتقدم بالاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .


مقدمو الاقتراح بقانون :

1 – د.عادل جاسم الدمخي

2 – رياض أحمد العدساني

3 – شعيب المويزري

4 – عبدالوهاب محمد البابطين

5 – د. بدر الملا

اقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1990والقوانين المعدلة له، وعلى قانون انتخابات مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1963 في شأن حماية الأموال العامة، وعلى المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه المادة الاولى يلغى القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء.


المادة الثانية يتبع في محاكمة كل وزير عضو في مجلس الوزراء حتى ولو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب . سواء بصورة نهائية أو توليه مهام وزارة أخرى ، أو كان وقت وقوع الجريمة وزيراً بالإنابة فيها ، القواعد والإجراءات المبينة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه.


المادة الثالثة إذا لم تكن هناك عقوبة أشد ، يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة بقانون الجزاء المشار اليه ، كما يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً حال ارتكابه جريمة من الجرائم الآتية :


-جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون رقم 31 لسنة 1970 - الجرائم المنصوص عليها في قوانين الانتخاب ، وحماية الأموال العامة ، والهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار اليها المادة الرابعة يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون المادة الخامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء منذ أن صدر القانون رقم (88) لسنة 1995 أي منذ ما يقارب من خمسة وعشرين عاماً ، ولما يتطلبه من إجراءات مطولة ومعقدة مقارنة بالقواعد والأحكام العامة التي تطبق على بقية الأفراد في المجتمع ، بل وتحقيقاً لمبدأ المساواة في هذا الشأن رؤي الغاء قانون محاكمة الوزراء المشار اليه ( المادة الأولى) والعودة مرة أخرى لتطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية للوزراء حتى لو ترك أي منهم وظيفته بعد وقوع الجريمة بصفة نهائية أو لتوليه مهام وظيفة أخرى ، أو كان وقت وقوع الجريمة وزيراً بالإنابة فيها ( المادة الثانية ) وقد حددت المادة الثالثة العقوبات التي تطبق في هذا الخصوص والتي تتمثل أساساً في العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء ، إضافة للعقوبات التي وردت في بعض القوانين الخاصة مثل قوانين الانتخاب وحماية الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها

أضف تعليقك

تعليقات  0