"التجارة" تتوقع تدفق ملیار دینار للسوق الكويتي

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن ترقية بورصة الكويت في مؤشر (ام.اس.سي.اي) قد يسھم بتدفق مليار دينار مھنئًا القيادة السياسية بترقية الكويت إلى مرتبة الأسواق الناشئة.


وأضاف الروضان في مؤتمر صحفي عقدته ھيئة أسواق المال بمناسبة الترقية "أبارك لوالدي صاحب السمو أميرالبلاد ولولي العھد ولسمو رئيس مجلس الوزراء والكويت ترقيتھا لتكون ضمن قائمة الأسواق الناشئة في المؤشر الأشھر عالميًّا لرؤوس الأموال" مثمنًا جھود الھيئة الكبيرة وكل الجھات المشاركة.


وأكد أن الجدية التي توليھا الجھات كافة وتحسين بيئة الأعمال بدأت تؤتي ثمارھا لترقية الكويت في أكبر 3 مؤشرات عالمية وھي (فوتسي) و(ستاندرد اند بورز جونز) و(ام.اس.سي.أي).


وأضاف أن سقف الطموحات لا يزال مرتفعًا والعمل مستمر لمزيد من التطوير مؤكدًا السير "بخطى ثابتة على الطريق الذي رسمه لنا سيدي صاحب السمو لتحقيق رغبته بتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي".


وأطلق الروضان اسم (صناعة الأمل) على ھذا الإنجاز مبينًا أنه رغم كل التحديات والمعوقات استطاع المسؤولون في الھيئة صناعة الأمل بالعمل وبالرغم من حداثة الھيئة إلا أنھا استطاعت تحويل الكويت إلى مركز مالي.


وأضاف أنه تم وضع السوق الكويتي على خارطة الاستثمار العالمية والإقليمية مبينًا أنه رغم أنها الأحدث بالمنطقة إلا أنها استطاعت في أقصر مدة بالمنطقة تحقيق ھذا الإنجاز الذي "تم تحقيقه بأيد كويتية شابة نفخر بھا".


وأكد أن ھذا الإنجاز أتى نتيجة عمل الھيئة مع الھيئات الحكومية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وشركات خاصة مثل شركة المقاصة وشركة سوق الكويت للأوراق المالية.


وأشار إلى أن ھذه الترقيات الصادرة من قبل أھم وكالات التصنيف العالمية سوف تساھم في تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم أفضل الخدمات وإتاحة الفرصة للشركات الكويتية المدرجة لكي تبرز أمام الجھات الاستثمارية العالمية.


ورأى أن ھذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية متكاملة للحكومة للارتقاء ببيئة الأعمال وتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي وبعد تصنيف الكويت ضمن أفضل 20 دولة بالإصلاحات ذات العلاقة ببيئة الأعمال.


وأشار إلى برنامج الإصلاح التشريعي الذي نتج عنه بالتعاون مع البرلمان إصدار قوانين تساھم بالارتقاء وتحسين بيئة الأعمال مثل قانون التأمين والسجل التجاري ومراقبي الحسابات وتعديلات قانون الشركات وقانون تبادل المعلومات الائتمانية معربًا عن أمله بالانتھاء من قانون الإفلاس وقانون حماية المنافسة قريبًا.

أضف تعليقك

تعليقات  0