المالية البرلمانية تبحث انشاء محكمة للإفلاس وقاضٍ متخصص لإنهاء إعلان الافلاس

يتضمن جدول اعمال اللجنة المالية البرلمانية مناقشة مشروع قانون باصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس متضمناً انشاء محكمة للإفلاس وقاضٍ متخصص لإنهاء إعلان الافلاس.


كما تناقش اللجنة اجراءات لجرد أموال المدين، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول الأعمال.


جدير بالذكر ان اللجنة شكلت ورشة عمل للمشروع المذكور واقيمت الورشة تحت عنوان «تحديث قانون الافلاس» مبينة أنه قدم بسبب قِدم القانون الذي أقر عام 1980 ولتعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات المالية في الدولة لمعالجة أوجه القصور.


و تركزت ورشة المشروع حول الطلبات الخاصة بالافلاس والتسوية الوقائية واعادة الهيكلة وتحديد المستندات ذات العلاقة الواجب تقديمها، والاطار الزمني للإدارة وقاضي الافلاس للبت في الطلبات المقدمة، بالإضافة إلى تعيين الأمين والمراقب والمحقق، وذلك في حالة قبول قاضي الافلاس افتتاح اجراءات اعادة الهيكلة او شهر الافلاس.

أضف تعليقك

تعليقات  0