العقيل: 1012 مواطناً استقالوا من وزارة المالية

1012 موظف وموظفة استقالو من وزارة المالية و8 جهات تابعة لها حسب ما كشفته وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل عن أن إجمالي عدد الموظفين الكويتيين الذين استقالوا من وزارة المالية و8 جهات تابعة لها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2018 ، حيث اكدت العقيل ان العدد بلغ 1012 موظفا وموظفة.

وقالت العقيل ان الاستقالات شملت كلا من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والإدارة العامة للجمارك وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وجهاز المراقبين الماليين ووحدة التحريات المالية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت العقيل أن أسباب الاستقالات هي عدم وجود زيادات مالية أو حوافز أحيانا، وايضاً حصول الموظفين المستقيلين على فرص وظيفية أخرى في بعض الأحيان.

واكدت العقيل، أن وزارة المالية لم تقم خلال الفترة المذكورة بطلب أي زيادات لرواتب الموظفين أو طلب أي ميزات إضافية منذ العام 2016 حتى تاريخه.

وفيما يلي بعض الارقام التي بينتها الوزيرة العقيل في تصريحها:

* استقالة 227 موظفا في المالية لأسباب خاصة

* 36 آخرين في الهيئة العامة للاستثمار منها 20 استقالة لحصولهم على فرص عمل وظيفية أخرى، و16 استقالة لأسباب خاصة.

* استقالة 92 موظفا من بنك الكويت المركزي لحصول بعضهم على وظيفة أخرى.

* الإدارة العامة للجمارك شهدت استقالة 281 موظفا.

* 20 موظفا قد استقالوا من جهاز المراقبين الماليين بسبب رغبتهم بالإحالة إلى التقاعد

* شهدت وحدة التحريات المالية الكويتية استقالة 5 موظفين كويتيين

* الاستقالات التي شهدتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الأعلى بواقع 314 موظفا

* هيئة نزع الملكية للمنفعة العامة فشهدت 21 استقالة

* شهدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 16 استقالة، علما ان عدد الموظفين الكويتين العاملين لدى الهيئة هو 72 موظفا.

وفي نفس السياق قالت العقيل أن أبرز أسباب استقالة الموظفين الكويتيين هي تدني الرواتب المقررة وفقا لجدول الرواتب المعتمد ضمن اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة.

أضف تعليقك

تعليقات  0