الوزيرة الرشيدي : لا صحة لما نشر عن قرار "الشؤون" منع ازدواجية التصويت في التعاونيات





نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي صحة ما نشرته بعض الصحف المحلية أخيرا بشأن خبر اصدارها قرارا بمنع ازدواجية التصويت في الجمعيات التعاونية مؤكدة ان هذا الخبر "غير

صحيح وبعيد عن الواقع والحقيقة".

وقالت الرشيدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الوزارة حريصة على تطبيق القانون على الوجه الصحيح من حيث اشتراطه فيمن يقبل في عضوية اي جمعية تعاونية ان يكون مقيما اقامة دائمة

في منطقة عمل الجمعية وألا يساهم في جمعية تعاونية اخرى تزاول الغرض نفسه.

وبينت ان هذه الاحكام موجهة أساسا الى الاعضاء المساهمين بالجمعيات التعاونية والقائمين على ادارتها مشيرة الى أن الوزارة باعتبارها الجهة الادارية المشرفة على الجمعيات التعاونية تراقب

مدى التزام المساهمين والقائمين على ادارتها بهذه القيود والضوابط.

وأضافت ان الوزارة وضعت برامج لمراقبة ازدواجية العضوية بالجمعيات التعاونية موضحة انه في حال ما تبين لها وجود ازدواجية لأحد المساهمين ضمن الاسماء المرسلة من الجمعية المعنية يتم

وضع علامة مميزة على اسمه تحول بينه وبين التصويت إلا بعد احضار ما يفيد انسحابه من الجمعية الاخرى.

وذكرت الوزيرة الرشيدي ان الوزارة تقوم بهذا الدور على هذا النحو منذ صدور قانون التعاون مشيرة الى انه نظرا لازدياد الجمعيات التعاونية وكذلك الزيادات المطردة في اعداد المساهمين كان لا

بد للوزارة من تطوير ادواتها الرقابية بما يتفق مع هذه التطورات.

وأوضحت أن هناك مشروعا كبيرا يجري الاعداد له يتمثل في ربط جميع الجمعيات التعاونية من خلال شبكة الكترونية موحدة تمنع مساهمة الشخص في اكثر من جمعية تعاونية تزاول الغرض

نفسه مؤكدة أن الوزارة تسعى الى تطبيق هذا النظام في القريب العاجل.

وأضافت "هناك اجتهاد من قبل ادارة شؤون العضوية من خلال حذفها أسماء من يتبين وجود ازدواجية لديه بين اكثر من جمعية واصدار الكشف النهائي للمساهمين من الوزارة بدلا من الجمعية

الا ان تطبيق هذا النظام أسفر عن نتائج سلبية عديدة".

وبينت أن الوزارة بعد دراسة هذا التطبيق والاثار السلبية المترتبة عليه قررت العودة الى تطبيق النظام القديم الذي يمنع الازدواجية الى حين استكمال مشروع الربط الآلي بين الجمعيات

التعاونية والذي من شأنه القضاء على المشاكل المترتبة على ذلك.
أضف تعليقك

تعليقات  0