"الدستورية" تحدد جلسة 18 سبتمبر المقبل للنظر بطلب جاسم العنزي تفسير حكمها الاخير


حددت المحكمة الدستورية جلسة ال 18 من شهر سبتمبر المقبل للنظر في طلب تلقته من الدكتور جاسم العنزي لتفسير حكمها رقم 15 لسنة 2013 الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الامة ديسمبر 2012 الذي حكم ببطلان المجلس وعدم دستورية اللجنة الوطنية للانتخابات.

وكانت (الدستورية) حكمت في جلسة ال16 من يونيو الجاري في الطعن الخاص بانتخابات مجلس الامة بقبول الطعن شكلا وبرفضه مع الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.

وقضى الحكم ذاته بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.

وحكمت (الدستورية) أيضا بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الانتخابية الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو المبين بالاسباب.
أضف تعليقك

تعليقات  0