تقرير الشال : السلطة التنفيذية ستبقى سلطة محاصصة ومتضخمة و ضعيفة الكفاءة



افاد التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات ان التحديات الكبيرة في المستقبل، تتطلب تغيير أمر الإدارة العامة ،

وذلك لن تتيحه الانتخابات القادمة، ولكنه يحتاج إلى توافق وطني فيه الكثير من التسامح وتغليب احتياجات المستقبل

على ثارات الماضي. وبين انه ما لم تصلح الإدارة العامة، فلا أمل، إطلاقاً، في مشروع تنمية، يحفظ لصغار الوطن الحد

 الأدنى من سبل الحياة الكريمة، ويحفظ للوطن الحد الأدنى من متطلبات الاستقرار، والإدارة، في عالمنا الحالي،

مفتاح النجاح والفشل، ووحدة قياس ذلك النجاح والفشل، هي الاقتصاد. وأوضح ان وضع الإدارة العامة أصبح أكثر ارتباكاً،

بعد حكم المحكمة الدستورية، فالفارق الذي صنعه ذلك الحكم هو تأييد مرسوم الضرورة بالصوت الواحد، ولكنه أبطل

مجلس الأمة، الذي انتخب على أساسه، بإبطال مرسوم الضرورة الذي نظم انتخابه من خلال تشكيل لجنة من 9 قضاة

 أشرفت على عملية الانتخاب. وأضاف التقرير ان الإبقاء على الأصل وإلغاء الفرع بما ترتب عليه من إبطال ثاني مجلس أمة،

 ترك فراغاً سياسياً كبيراً، ولعل الأكثر أهمية هو اهتزاز الثقة بكل ما تفعله الحكومة، فهي أكبر حكومة في العالم، نسبة

إلى حجم الكويت، وأضعفها حوكمة على الإطلاق. و زاد الشال أن الانقسامات المؤسفة والحادة التي عصفت بهذا

المجتمع الصغير، ازدادت وطالت هذه المرة تنظيمات سياسية من مصلحة البلد أن تبقى موحدة، وطالت مكونات

 اجتماعية كبيرة كان من الواجب الإبقاء على تماسك علاقاتها الاجتماعية، من دون إقحامها في العمل السياسي.

والخوف أكبر على المستقبل، فالانتخابات سوف تجري، وإن ارتبك تحديد موعد لها، ولكن كفاءة مكونات الإدارة العامة

أو السلطات الثلاث ستبقى على حالها، إذ ستظل السلطة التنفيذية سلطة محاصصة في تكوينها ومتضخمة،

ولكنها ضعيفة الكفاءة، تتلقى الكثير من سياساتها وقراراتها من خارجها. وأخطر التطورات، إضافة إلى تأصيل حالة

الانقسام وضعف الأداء المحتمل، هو إقحام السلطة القضائية في أتون الصراع السياسي، فبعد رفض الحكومة

حكمها تأييد القانون 42/2006، أصبحت أحكامها عرضة لرفض الطرف الآخر، مثل رفض تأييد قانون الصوت الواحد،

وأصبحت عرضة لإقحامها وإنهاكها بقضايا الرأي والقضايا المضادة. ولفت التقرير الي ان تكرار الانتخابات، وهذه المرة

 حتـى مـن دون ضمان بعدم إبطالها، سوف يعني أن كل

حكومة أو مجلس قادم سيطالب بنصيبه من القوانين والقرارات الشعبوية والمناصب، مقابل الولاء، ما يهدد كيان الدولة،

اقتصادياً، ويعمل على مزيد من تردي كفاءتها، إدارياً. وبين ان المستقبل يحمل ثلاثة تحديات، الأول هو العجز عن

ضمان استقرار الدولة نتيجة عجز محتمل في توفير الوظيفة والخدمات الضرورية، لو حدث ضعف في سوق النفط،

واحتمالاته كبيرة. والثاني، وبقراءة ما حدث في أوروبا الشرقية في ثمانينات القرن الفائت بدعم من ضعف سوق

النفط، لا يبدو أن هناك حصانة من انتقال أحداث الربيع العربي إلى الإقليم، وحالة التشرذم المحلية ليست البيئة

المناسبة للوقاية منها. والثالث، هو ما يمكن أن يحدث من احتدام صراع بين أقطاب الأسرة على أنصبتهم، إذ استمر

المنهج الحالي في المحاصصة، وقد يكون صراعاً بتكاليف غير محتملة. وهناك في المنطقة إضاءتان حدثتا، أخيراً،

الأولى فوز الرئيس روحاني في إيران في جولة الانتخابات الرئاسية الأولى، وهي رسالة من الشعب الإيراني بضرورة

 التسامح ونبذ الصراع مع الغير من أجل البناء في الداخل، ولن تكون مهمة الرئيس الجديد سهلة لأنه محدود السلطة.

والثانية، الانتقال السلمي للسلطة من جيل إلى آخر في قطر، بما يعنيه من تغيير الطاقم الإداري للدولة، كله،

مع أمل بأن يتبعه انتقال إلى نمط أكثر حداثة ومشاركة في إدارة شؤون الدولة.

هيئة السوق : استغرب تقرير الشال عدم مبادرة هيئة سوق المال لاتخاذ إجراءات تصحيحية، تجاه الممارسات

المضاربية الموجهة في سوق المال ، وعدم قيام إدارة سوق واعية ولديها خبرة طويلة بإجراءات مماثلة .

واكد ان سيولة السوق توجه، في معظمها، للمغامرة، وهذا عيب يلحق ضرراً بمدخرات الناس البسطاء وسمعة السوق،

يدعمه عيب آخر وهو القراءة المتناقضة لأداء السوق ما بين مؤشره السعري والمؤشرات الوزنية.

وافاد انه بانتهاء الأسبوع الفائت، لم يتبقَّ سوى يوم عمل واحد على انتهاء نصف السنة الأول من عام 2013،

وأصبح سوق الكويت للأوراق المالية خلالها سوقاً سائلاً، بارتفاع في مستوى سيولته بنحو 75.6% مقارنة بمستوى

 سيولة النصف الأول من عام 2012.
وبين التقرير ان ارتفاع سيولة السوق ظاهرة صحية، بمجملها، فالأصل هو العمل على أن تكون الأسواق سائلة حتى

 تكون مغرية لإدراج الأسهم وغيرها فيها، بما يسهم في حشد الأموال من أجل التنمية، لأن السيولة تمثل قدرة مستمرة

 على التخارج، مهما بلغ أجل الاستثمار. ولكن المقصود، دائماً، هو تلك السيولة المحكومة بتوقعات أداء مناسبة وغير معرضة

 لمخاطر غير محتملة، أي إنها تكون سيولة شاملة لكل الأسهم والمنتجات الأخرى، مع ميل أكبر لأسهم الشركات القادرة

على خدمة مستوى أسعار أسهمها في السوق. وقال ان سيولة نصف السنة الأول من عام 2013، لم تكن ضمن هذا

المنظور الصحي للسيولة، فنحو ثلثي قيمة تداولات  السوق -65.4%- كانت من نصيب أسهم 30 شركة أو نحو 15%

من عدد الشركات المدرجة، وتسهم بنحو 47% من القيمة السوقية للشركات.و ذلك، تلقائياً، يعني أن 85% من عدد

 الشركات المدرجة، قيمتها السوقية نحو 53%، من القيمة السوقية للشركات كلها، حصلت على نحو ثلث سيولة السوق،

وهو انحراف عام غير صحي يعني أن الشركات المدرجة، معظمها، غير سائلة.

واشار التقرير الي ان الأهم في قياس درجة الانحراف، هو أن ضمن الشركات الـ 30 الأعلى سيولة، 22 شركة لا تتعدى

قيمتها السوقية 3.7% من قيمة الشركات كلها في السوق، أو ما يساوي 1.11 مليار دينار كويتي، بلغت قيمة التداول

 على أسهمها 48.1% من قيمة تداولات السوق، أو نحو 3.5 مليار دينار كويتي، أي بمعدل دوران لأسهمها،

جميعها، بلغ أكثر من 300%. وبلغ معدل الدوران لأعلى شركة سيولة ضمنها نحو 10 أضعاف أو 1005%، ولثاني أعلى

 شركة نحو 789% ولثالث أعلى شركة نحو 595%، وبلغ معدل دوران أسهم كل شركة ضمن الـ 22 شركة أعلى

من 100% خلال ستة شهور.

توجهات الكويتيين :  اشار تقرير الشال الي تقرير أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تقريره عن

عام 2012/2013، وهدفه تقديم وسائل لقياس اتجاهات الرأي العام العربي حول قضايا تتعلق بحياة الإنسان واستقرار الدول.

وقال إن التقرير الذي حمل عنوان “المؤشر العربي 2012/2013?، تكون من عينة تضم 21,350 مشاركاً من 14 دولة عربية، ي

مثل سكانها نحو 89% من إجمالي سكان الـ 22 دولة عربية ، أي إن عينته متنوعة وهو أمر جيد، ونُفِّذ الاستطلاع في

 الفترة من يوليو 2012 إلى مارس 2013، وهي معلومة مفيدة لتقدير المزاج العام للمشاركين والظروف المحيطة بهم،

أما هامش الخطأ في الاستطلاع فيبلغ نحو 3%، وهو هامش خطأ مقبول.

واضاف الشال ان قسم من التقرير يستطلع آراء العينات العربية بشأن أهم مشكلة تواجه بلدانهم، وفي العينة الكويتية

كانت أكثر مشكلة ذكرت الانتقال الديمقراطي والإصلاح، باتفاق نحو 13% من المشاركين، وهي النسبة الأعلى

عربياً (المعدل العربي 2%)، تليها مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة 8% من الإجابات في العينة الكويتية،

وترتيب التاسعة، عربياً، بأقل من المعدل العربي البالغ نحو 12%، لكن، رغم هذه المشكلات فإن العينة الكويتية لم تفقد

الأمل بالقدرة على الإصلاح، إذ اتفق نحو 69% على أن الحكومة الكويتية “جادة جداً” أو “جادة إلى حد ما” في حل تلك

المشكلات، مقارنة بنحو 31% قالوا إنها “غير جادة” أو “غير جادة على الإطلاق”، ومقارنة مع معدلي 54% و44%، على

 التوالي، كمعدل عربي، إلا أن المؤسف أن ترتيب الكويت جاء سادساً من حيث التفاؤل، مسبوقة باليمن وقبلها ليبيا،

فالسودان، فموريتانيا، وعلى رأسهم السعودية.

ولفت الى انه انه بالتركيز على نتائج التقرير المتعلقة بالكويت، في الجانب الاقتصادي أشار نحو 56% من العينة

الكويتية أن دخل أسرهم يغطي نفقاتهم ويتم الادخار منه، مقابل نحو 31% لا يستطيعون الادخار أو لا يستطيعون

تغطية نفقات أسرهم، بينما لم يجب نحو 13% أو أجابوا بـ “لا أعرف”، مقارنة مع معدلي 18% و77% على التوالي

للعينة العربية، وكانت عينة الكويت الأكثر إيجابية ضمن باقي العينات العربية، في وصف دخل أسرها.

وضمن العينة الكويتية أشار 5.6% من إجماليها، إنهم يلجؤون إلى قروض البنوك أو المؤسسات المالية لتغطية المتبقي

 من النفقات، وهي ثاني أعلى نسبة عربياً بعد الأردن التي بلغت نسبتها نحو 12%، وفي الكويت تلت القروض معونات

 الجمعيات الخيرية الدينية باتفاق نحو 5.3% من إجمالي العينـة عليهـا، كمصـدر للمساعدات المالية، ثم الاستدانة

من المعارف بنحو 5%، والمعونات الحكومية بنحو 3.1%.

وبالنظر لتقاطع الاقتصاد بالسياسة، لعل أحد أكثر الاستطلاعات تعلقاً بنقاشنا العام في الكويت هو المتعلق بمقولة

“الأداء الاقتصادي يسير بصورة سيئة في النظام الديمقراطي”، إذ عارض نحو 73% من العينة الكويتية هذه المقولة،

مقابل تأييد 16%، فقط، بينما رفض نحو 11% الإجابة أو أجابوا بـ “لا أعرف”.
ومن حيث الملاحظات على التقرير، كانت إحداها صعوبة المقارنة عبر السنوات، فتصعب مقارنة نتائج هذا التقرير الصادر

 في 2013 مع التقرير السابق الصادر عام 2011، لأنه تمت إضافة دولتين إلى العينة، هما الكويت وليبيا، وهما دولتان

نفطيتان بمستوى معيشي مرتفع نسبياً، ولهما وضعان سياسيان مميزان، إلى حد ما، عن باقي الدول العربية،

وبالتالي متوقع أن تؤثرا بشكل لا يمكن تجاهله على نتائج التقرير الجديد، فتصعب المقارنة الدقيقة بين التقريرين.

إضافة لكون بعض إجابات العينة الواحدة على بعض الاستطلاعات تبدو متناقضة، ومنها الموقف من الديمقراطية

والحكومات، وهو أمر وارد في الاستطلاعات المفصلة، لكن قد يحتاج تفسيرات أكثر دقة، لعل أحدها الهاجس الأمني

 للمشاركين في الاستطلاعات. وتمر المنطقة العربية بحالة مماثلة لما حدث في ثمانينات وتسعينات القرن الفائت

في أوروبا الشرقية، وتطوير وسائل لقياس اتجاهات الرأي العام أمر طيب، لأن بعض القراءة المبكرة قد تمنع الأسوأ،

ولكن لابد هنا بعض التحليل، فبعض القراءات ليست وليدة أوضاع قابلة للاستدامة، مثل تلك المرتبطة بوفرة مالية وقتية.

الاهلي المتحد  : حلل تقرير الشال نتائج اعمال البنك الاهلي المتحد نتائج ، عن الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي

والمنتهية في 31 مارس 2013، وهي تشير إلى أن البنك قد حقق أرباحاً لمساهميه، بعد خصم الضرائب والزكاة، بلغت

نحو 10.9 ملايين دينار ، بارتفاع بلغ مقداره 1 مليون دينار ، ونسبته 10.2%، مقارنةً بنحو 9.9 ملايين دينار ، للفترة ذاتها

من عام 2012، وعليه ارتفع مستوى هامش صافي الربح إلى ما نسبته 41.3% من نحو 36.1%، وذلك نتيجة تراجع إيرادات

 التشغيلية بنحو 2.3%، وارتفاع ربحية البنك بنحو 10.2%، كما أسلفنا سابقاً. وتراجعت المصروفات التشغيلية بنحو 2.1

مليون دينار وبنسبة 14.6%، وصولاً إلى 12.3 مليون دينار ، مقارنة بنحو 14.4

مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2012، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض بند توزيعات للمودعين بنحو 2.4 مليون دينار

 أي ما نسبته 32.9%، وصولاً إلى 4.9 ملايين دينار ، مقارنة بنحو 7.3 ملايين دينار ، للفترة نفسها من العام الفائت. وتراجع،

 أيضاً، بند الاستهلاك، بنحو 66 ألف دينار ، إلى نحو 772 ألف دينار ، مقارنة بنحو 838 ألف دينار ، للفترة ذاتها من عام 2012،

بينما ارتفعت تكاليف موظفين بقيمة 289 ألف دينار ، أي ما نسبته 6.9%، وصولاً إلى 4.4 ملايين دينار ، مقارنة بنحو 4.2

ملايين دينار ، للفترة نفسها من عام 2012. ارتفع بند مخصص وخسائر انخفاض القيمة بنحو 242 ألف دينار ، أي بما

نسبته 8.9%، أي من نحو 2.7 مليون دينار كويتي في مارس 2012، إلى نحو 2.9 مليون دينار.

وانخفضت جملة الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.3%، لتبلغ 26.8 مليون دينار ، مقارنة بـ 27.4 مليون دينار ،

للفترة نفسها من العام الفائت، أي بانخفاض بلغت قيمته نحو 623 ألف دينار ، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع

إيرادات التمويل بنحو 1.2 مليون دينار أي نحو 5%، وصولاً إلى 22.7 مليون دينار ، مقارنة بنحو 23.9 مليون دينار

 كويتي، في عام 2012.

وارتفع صافي إيرادات التمويل بنحو 1.2 مليون دينار ، أي بنحو 7.2%، وصولاً إلى 17.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 16.6

مليون دينار ، في عام 2012 وذلك لتراجع التوزيعات للمودعين بنحو 2.4 مليون دينار ، وهو تراجع أعلى من نسبة تراجع إيرادات

التمويل البالغة نحو 1.2 مليون دينار كويتي، كما أسلفنا سابقاً. بينما ارتفع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 210 آلاف

 دينار ، أي بنسبة 9.3%، ليصل إلى 2.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 2.3 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت الحصة في نتائج شركة زميلة نحو 278 ألف دينار ، مقارنة بنحو 241 ألف دينار ، في الفترة نفسها من العام السابق. 

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 185 مليون دينار ونسبته 7%،

ليصل إلى 2817.9 مليون دينار ، مقابل 2632.9 مليون دينار ، في نهاية عام 2012، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات

 نحو 85 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 3.1%، عند المقارنة بالربع الأول من عام 2012، حين بلغ 2732.9 مليون دينار.

وارتفعت الودائع لدى بنك الكويت المركزي بنسبة بلغت 15.8%، أي بما يعادل 52.4 مليون دينار ، ليصل إجمالي الودائع

إلى نحو 385 مليون دينار (13.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 332.6 مليون دينار كويتي (12.6% من إجمالي الموجودات)،

في نهاية عام 2012، وعند المقارنة بمستواها، للفترة نفسها من عام 2012، انخفضت بنحو 71.8 مليون دينار أو ما نسبته

15.7%، حين بلغت آنذاك، نحو 456.8 مليون دينار كويتي (16.7% من إجمالي الموجودات). وارتفع، أيضاً، بند مدينو تمويل

بنحو 104.7 ملايين دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع 6.1%، حين بلغ نحو 1832.9 مليون دينار كويتي (65% من إجمالي الموجودات)،

مقارنة مع نحو 1728.1 مليون دينار (65.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2012، وعند المقارنة مع الفترة نفسها

من العام السابق، حين بلغ نحو 1659.9 مليون دينار كويتي (60.7% من إجمالي الموجودات) نجد ارتفاعاً بلغت قيمته

نحو 172.9 مليون دينار ، ونسبته نحو 10.4%. وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 19.9 مليون دينار كويتي حين بلغ

 نحو 287 مليون دينار (10.2% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.4%، مقارنة مع 267.2 مليون دينار

 (10.1% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق حين

 بلغ 370.7 مليون دينار (13.6% من إجمالي الموجودات)، نجد انخفاضاً بلغت قيمته نحو83.7 مليون دينار ، أي بنسبة

انخفاض بلغ بنحو 22.6%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك، جميعها، قد سجلت ارتفاعاً، حيث ارتفع كل من مؤشر

 العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) من13.9%، في نهاية مارس 2012،

إلى نحو 15.6%، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة

 (ROA) ارتفاعاً، حين بلغ نحو 1.6%، قياساً بنحو 1.5%، في نهاية الربع الأول من عام 2012. ومعه مؤشر العائد على

رأسمال البنك الخاص بمساهمي البنك (ROC) الذي حقق ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 35.1%، مقارنة بالفترة نفسها

من العام الماضي، حين بلغ نحو 34.3%. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 9.3 فلوس، مقابل 8.4 فلوس، للفترة نفسها

من عام 2012. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 19.6 مرة مقارنة مع 24.1 مرة، للفترة نفسها من

العام السابق، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.2 مرة بعد كان 3.5 مرة في العام 2012.

أضف تعليقك

تعليقات  0