تقرير اقتصادي: ترقب الانتخابات البرلمانية ونتائج الربع الثاني قادا البورصة للتراجع





قال تقرير اقتصادي متخصص ان ترقب تطورات الوضع السياسي بشأن انتخابات البرلمان المقررة في 27 يوليو المقبل ونتائج الربع الثاني من العام الحالي قادا سوق الكويت للأوراق المالية

(البورصة) خلال تعاملات الاسبوع الماضي الى تراجع في غالبية الجلسات مع تذبذب واضح في حركة المؤشرات.

وبين تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية الصادر اليوم أن السوق أغلق تداولات الخميس الماضي ونهاية تعاملات شهر يونيو الجاري على ارتفاع في مؤشريه الوزني والسعري بواقع 68ر0

و08ر13 نقطة على التوالي وعلى انخفاض بواقع 06ر1 نقطة في مؤشر (كويت 15).

وأوضح أن عمليات المضاربة التي نشطت اخيرا اثرت في العديد من الاسهم نفسها التي أدت في وقت سابق الى رفع قيمها حيث استغل المضاربون تعقيدات الأوضاع السياسية المحلية

والاقليمية في تحقيق مكاسب مضاربية.

وأشار التقرير الى تراجع المعدل اليومي لقيمة التداول خلال تعاملات الاسبوع الماضي الى 1ر42 مليون دينار قياسا ب 8ر59 مليون دينار في الاسبوع السابق ما يعكس تراجعا واضحا في معدلات

التداول خصوصا اذا تم قياسها بمتوسط معدلات تداول شهر مايو التي زادت على 100 مليون دينار يوميا.

وذكر أن تباين الأداء في السوق امر متوقع خصوصا مع الارتفاعات التي شهدتها الكثير من الأسهم وتحديدا الصغيرة والمتوسطة منها منذ بداية العام فضلا عن توخي المستثمرين الحذر قبل بدء

شهر رمضان وما يصاحب هذه الفترة من انخفاض النشاط في فصل الصيف.

وأضاف ان التراجعات المستمرة في مؤشر السوق خلال تعاملات الاسبوع الماضي جاءت مدفوعة بعمليات بيع عشوائية قادتها محافظ متداولين أفراد وهو ما سبق أن حذرت منه (الأولى

للوساطة) في تقارير سابقة حول ضرورة الحذر من قيادة المتداولين الافراد حركة التداولات على حساب تراجع النشاط المؤسسي الموازي.

ورأى التقرير ان من أهم التعقيدات الفنية التي يفرضها التحرك النشط الاقوى للأفراد على مجريات التداول هو ان اي مخاوف نفسية قد تؤدي الى تنامي الميل لديهم الى علميات البيع

العشوائي.

وأضاف ان هذه الوتيرة بدت واضحة في تعاملات الاسبوع الماضي رغم تحرك بعض المحافظ الكبرى في محاولة منها لتثبيت الأسعار السوقية لأسهمها دون التأثر بالهبوط الحاد على مستوياتها

السعرية وبالأخص فيما يتعلق بالأسهم القيادية وهو ما درجت عليه العادة قبل اقفالات الفصل المالي.

وقال التقرير انه من الناحية الفنية من المرتقب ان تبدأ الشركات اعلان نتائجها للربع الثاني من العام من منتصف شهر يوليو معتبرا ذلك المحفز الوحيد للسوق على الامد القريب مقابل امتداد

جني الأرباح على الأسهم التي تضخمت سعريا خلال الشهر الجاري.

وأشار الى ان عمليات المضاربة وجني الارباح أثرت في أحجام القيم النقدية المتداولة يوميا والتي باتت تشهد انخفاضا ملحوظا بنسب تتخطى ال 50 في المئة مقارنة بارتفاعات الشهر الماضي.
أضف تعليقك

تعليقات  0