حلوي : لم أتلق حتى الآن أي معلومات من جهات كويتية عن وجود أسماء لبنانية لها علاقة بتمويل حزب الله

 

السفير البنانى لدى البلاد د.خضر حلوي بين أنه «لم يتلق أي معلومات حتى الآن من جهات كويتية بشأن قوائم أو أسماء لبنانية لها علاقة بتمويل حزب الله»، مشيرا إلى أن السلطات الكويتية لا تحكم على النوايا لأنها دولة مؤسسات وقوانين ولا تتخذ قرارات بالعاطفة وإنما بناء على أدلة وبراهين معربا عن ثقته الكاملة بالسلطات الكويتية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير.

ووصف حلوي ظاهرة أحمد الأسير «بالشاذة وغير المألوفة على المجتمع اللبناني والطائفة السنية» ذكر أن الموسم السياحي في لبنان تأثر بالأحداث الحاصلة، مشيرا إلى أن دعوة دول مجلس التعاون الخليجي رعاياها الى عدم السفر إلى لبنان «لم تأت من فراغ وإنما حفاظا على أمن رعاياها». وهذه تفاصيل اللقاء:

واضاف الكويت بلد حب وسلام ومنفتح على الجميع ويعيش عليها العرب وغيرهم من جنسيات مختلفة وهي تخدم الأصول السياسية والديبلوماسية ما يريح الديبلوماسي والكل يشعر بالعلاقة الخاصة والمميزة بين لبنان والكويت وشاهدت الكثير من كبار السن الكويتيين الذين درسوا في لبنان ولديهم أملاك هناك، إضافة إلى وجود علاقات نسب ومصاهرات اجتماعية وبالتالي انا سعيد بأن أكون سفيرا في بلد يحب بلادي وهذا يقطع ثلاثة أرباع مسافة المهنة ويتبقى الربع بعمل الواجب في التوثيق والتطور لهذه العلاقات لتستمر وتنمو مع رعاية أبناء الجالية.

واوضح انه رسميا لم أتلق حتى الآن أي معلومات من جهة كويتية بشأن وجود قوائم أو أسماء لبنانية لها علاقة بتمويل حزب الله، ومن المعروف أن هذا القرار قرار جماعي من قبل دول مجلس التعاون، خاصة بعد أن ذكر السيد حسن نصرالله أنه تدخل في سورية حسب ما ذكره في خطاب له، مع أن الدولة اللبنانية كانت دائما تحرص على النأي بالنفس عن التدخل في هذه الأزمة وبشكل خاص رئيس الجمهورية الذي سعى ويسعى في ردوده العلنية والصريحة مع كل الأطراف الى ضرورة تجنيب لبنان وضرورة النأي بالنفس.

وأنا لا أستطيع أن أحكم على نوايا 55 ألف لبناني موجود في الكويت وكذلك السلطات الكويتية لا يمكنها أن تحكم على النوايا لأن الكويت دولة مؤسسات وقوانين ويتم اتخاذ الإجراءات عند الثبوت باليقين والأدلة.

علما بأن ما لمسته من المسؤولين خلال فترة المائة يوم التي قضيتها في الكويت أن الجالية اللبنانية محترمة وذات سمعة ممتازة، ولكن من يثبت عليه أي حركة سياسية مباشرة أو تمويل عبر الحسابات المصرفية فسيتحمل المسؤولية القانونية، خصوصا أن الكويت لا تتخذ قراراتها بالعاطفة وإنما بالأدلة والبراهين عبر مؤسساتها الرسمية، ولدينا ثقة كاملة بالسلطات الكويتية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير.

أضف تعليقك

تعليقات  0