قانون لضبط " السخاء " الحكومى الخارجى

 

انتقد نواب سابقون ومرشحون ما اسموه تفرّد الحكومة بالقرارات خاصة المصيرية منها والمتعلقة بالمال العام في غياب مجلس الامة، وتوعدوا بإعادة فتح ملفات تلك القرارات فور انعقاد المجلس وتحميل رئيس الحكومة المسؤولية، حتى وان غاب بعض الوزراء المشاركين في هذه القرارات.

وذكرت مصادر مطلعة ان عددا من النواب السابقين والمرشحين سيعقدون اجتماعا للتباحث في كيفية وقف القرارات الحكومية خاصة تقديم الهبات والمساعدات والقروض وبمبالغ ضخمة دون دراسة مستفيضة ودون ربط هذه الاجراءات بمعايير واضحة تحقق مصلحة البلاد.

ولفتت المصادر الى ان عددا من النواب السابقين والمرشحين سيتبنون بصورة مشتركة اقتراحاً كان اعلن عنه النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى صالح عاشور وذلك بوجوب موافقة مجلس الامة سلفا على أي منحة أو قرض او هبة تفوق قيمتها 100 مليون دينار.

ومن جانبه، كشف مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري ان التبرعات والهبات الحكومية خلال الـ12 شهرا الماضية بلغت 22 مليار دولار.

واضاف المري: اننا واذ لا نستنكر تلك الهبات والمساعدات في حدودها المعقولة التي تقدم لبعض الدول العربية والاسلامية والصديقة في حال ما تطلبت بعض المواقف الانسانية ذلك، غير ان من حقنا ومن حق الشعب الكويتي ان يعرف السند القانوني لسخاء بعض الهبات والذي بموجبه منحت الحكومة نفسها الحق في غياب المجلس لصرف هذه الاموال وتقديمها للغير بدون وجه حق.

وكشف المري عن عزمه استجواب كل مسؤول حكومي كان له دور مباشر او غير مباشر في هذا الامر، قاطعا على نفسه العهد اذا وصل المجلس التعاون والعمل لاستصدار قانوناً بصفة الاستعجال يمنع الحكومة من التبرع الا عبر المجلس.

ومن جانبه اكد مرشح الثالثة يعقوب الصانع على ضرورة تجفيف منابع الفساد الاداري والمالي في الدولة من خلال تبني حزمة اقتراحات بقوانين للحد من هذه الظاهرة.

وطالب الصانع بأن يكون لديوان المحاسبة دور قوي في مكافحة الفساد، «فنحن لن ننتظر قضية داو اخرى وهدراً للمال العام حتى نتحرك وهذا هو واجب كل مواطن».

وقال مرشح الخامسة ماضي العايد الهاجري اننا سنتصدى للعبث الحكومي في تبديد ثروات الشعب، مشيرا الى ان الحكومة لا تستحق البقاء وعلى كل وزير قصّر ان يرحل والا سنجبره على الرحيل، متسائلاً هل التزمت الحكومة بقسمها في تطبيق مواد الدستور واين التنمية التي سوقت لها ولانجازاتها؟.

وقال النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة احمد المليفي ان الدائرة الثالثة لا تحتوي على صراع طائفي او قبلي، بل على صراع في الفكر فهي كويت مصغرة.

واشار المليفي خلال لقاء بديوانية العيدان بمنطقة السلام الى تفشي ظاهرة شراء الاصوات، مبينا ان الحكومة نائمة في هذه القضية.

واكد من جانبه النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة جمال العمر ان البلاد مرت بلحظات سياسية صعبة وعصيبة خلال الفترة الماضية، لافتاً الى ان البعض حاول الدفع بأجندات سياسية تعدت على الدستور في محاولة منهم للقفز على السلطة والتلميح الى وصول الربيع العربي للكويت من خلال دعم خارجي.

وذكر ان هناك قرارات خاطئة وعشوائية وكارثية كادت ان تنسف البلد ومنها صفقة الداو، والسبب عدم وجود كفاءات سياسية في سدة العمل الحكومي وغياب الخطط والمسؤولية.

وقال النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة علي العمير ان الكويت بحاجة لتوحيد الصفوف وتقوية جدار الوطنية بعيداً عن الفتن التي تعصف بالعالم، لافتا الى ان الكويت تستحق منا المزيد من العطاء والفزعة نحو صناديق الاقتراع بنية الاصلاح.

جاء ذلك خلال لقاء بديوانية المنصوري في حطين، فيما اعتبر المرشح يوسف الجاسم صوت الشعب فوق صوت الحكومة، لافتا الى ان الازمة قائمة ان لم يتغير نهج التعامل مع القضايا العامة.

ومن جانبه طالب مرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري بفصل السلطة القضائية واستقلالها اداريا وماليا، وابعادها عن التجاذبات السياسية حتى تستقر الامور وتأخذ مجراها الطبيعي.

وطالب الكندري خلال افتتاح مقره في ندوة حاشدة بضرورة دعم وتطوير البرلمان من خلال تغيير النظام الحالي الى قوائم نسبية حتى لا يصبح الوزير اسيراً للنائب.

وقال ان المحاصصة سببت الكثير من التعقيد داعيا مجلس الوزراء الى تغيير النمط السائد وتعيين وزراء على اساس منطقي من المخضرمين ليتعاونوا مع اعضاء مجلس الامة.

وطالب مرشح الثالثة هشام البغلي بأجندة عمل مشتركة لاستمرار تحقيق الانجازات، داعيا للاقتداء بتوجيهات سمو امير البلاد.

ومن جهته طالب مرشح الدائرة الرابعة مبارك العرف بمراجعة سلم الرواتب حسب القانون، مؤكدا ان الحكومة ملزمة بزيادة رواتب كافة موظفي الدولة كل 3 سنوات.

ومن ناحية اخرى يشهد فخذ العونة في قبيلة الرشايدة تباينا كبيرا في اقامة تشاورية من مرشحيه بعد اعتذار البعض عن المشاركة، وكشفت مصادر مطلعة ان رئيس اللجنة التشاورية للفخذ (العونة) طلب اعفاءه من ادارة العملية بسبب عدم التزام بعض المرشحين بآلية متفق عليها مسبقا لاقامة التشاورية.

ومن جانبه وفي هذا الشأن قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة ناصر الدويلة «سأواصل جهدي مع الحكماء من اهلي لاطلاعهم على المؤامرة لاستبعاد العونة من قبيلة الرشايدة على حد قوله»، مؤكدا ان ما يصبو له البعض هو محاولات فاشلة لن يكون هناك مجال لنجاحها وهي «مسرحية» يحاول البعض ايهام ابناء «العونة» بانها عمل لجمع وتوحيد كلمتهم.
ومن جانبه حذر مرشح الدائرة الثانية النائب السابق دعيج الشمري من تنامي الخطاب الطائفي والمذهبي جراء ما تشهده بعض البلدان العربية من ازمات وحروب ألقت بظلالها على مختلف الدول العربية ودعا لتحصين الساحة الداخلية والمجتمع من أي تداعيات للاحداث في المنطقة.

وحذر مرشح الثالثة علي الشمالي من ان الاقتصاد الكويتي سيكون هشا بعد 7 سنوات ان لم توقف الحكومة مخاطر الانفاق.

وطالب النائب السابق ومرشح الخامسة حسين براك الدوسري بمشروع اصلاح سياسي يحقق الاستقرار في الكويت، داعيا الى ضروة العمل الجماعي والالتزام بالمادة السادسة من الدستور.

أضف تعليقك

تعليقات  0