الشيخ احمد الحمود : أقسم بالله لن اسمح لأى مرشح بأنتهاك القانون

 

وزير الداخلية خصص فرقة أمنية للتحقق من كل بلاغ شراء أصوات وسيتم إعلان كل المعلومات في بيان رسمي تحاشياً للتأثير السلبي على الناخبين  .

تنفيذا لأوامر القيادة السياسية نفذ النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ضبط أول عملية شراء أصوات بالصوت والصورة، «ولدينا احراز القضية كاملة بعد اخذ إذن من النيابة».

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» : تم ضبط عملية شراء أصوات كاملة «ضبطت فرقة أمنية أموالا وكشوف ناخبين وجناسي مواطنين واعترف من كان متواجدا بأنه يتم شراء أصوات لصالح أحد المرشحين».

وعما اذا كان قد تم تحويلها للنيابة، أجابت : حسب السيناريو اذا تم استكمال الإجراءات تبلغ للنيابة  (أمس).

وقالت المصادر ان النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وعد بتطهير انتخابات 2013 من أي اختراق للقانون، مستطردة: أقسم الحمود بالله انه لن يسمح لأي مرشح بانتهاك القانون في قضيتي المساس بالوحدة الوطنية وشراء أصوات دون استثناء لأحد.

وكشفت المصادر ان الحمود أعطى تعليمات بتخصيص فرقة أمنية للتحقق من كل بلاغ بانتهاك القانون من قبل أي مرشح، موضحة ان تشكيل الفرق بصفة عامة تم قبل فتح باب تسجيل المرشحين ولدينا الآن حالات أخرى تحت المجهر.

وأضافت المصادر: تحويل البلاغات دون أدلة لن يفيد شيئا وانتظروا بيانا رسميا بضبط عملية شراء أصوات بعد احالتها الى النيابة العامة.

وعما اذا كان البيان يحمل أسماء من عدمه، اجابت المصادر: هذه مهمة القضاء، ونحن لا نملك قانونيا إعلان أسماء لكن سنشير الى الدائرة الانتخابية المعنية بإحالة أحد المرشحين بها.

وطالبت المصادر المرشحين والمواطنين بالتأكد من ان «الداخلية» لن تتجاهل أي بلاغ وتعمل على تجميع الأدلة والأحراز لإحالة القضايا مكتملة الأركان الى النيابة.

وردا على سؤال حول جدوى الإحالة بالنظر الى ان الاحالتين اللتين تمتا في انتخابات ماضية تم حفظ واحدة منهما في النيابة، والأخرى في المحكمة، أجابت المصادر: «اعتقد جازما ان قانون تجريم شراء الأصوات سيأخذ مجراه في هذه القضية، لأننا أحلنا قضية مكتملة الأركان والأدلة والاعترافات».


أضف تعليقك

تعليقات  0