133 مليون دينار لخريجي الجامعات والمعاهد قبل العيد

 

أكد امين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان البرنامج سيتولى صرف المكافأة الاجتماعية لخريجي الجامعات والمعاهد قبيل عيد الفطر المبارك وبأثر رجعي من تاريخ التخرج وحتى تاريخ التحاقهم بالعمل سواء بالقطاع الخاص او القطاع الحكومي .

واوضح المجدلي ان البرنامج خاطب جميع الجهات ذات الصلة بالخريجين ممثلة في وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، لتزويده ببيانات الخريجين لدى تلك الجهات واعدادهم وفقا للحالة الاجتماعية والنوع عن السنوات 2011 - 2012 و 2012 - 2013، والاعداد المتوقع تخرجها حسب الحالة الاجتماعية والنوع حتى 31/3/2014 لتقدير الميزانية اللازمة للصرف بأثر رجعي للمستحقين خلال المدة من تاريخ نفاذ القانون .

واشار المجدلي الى ان البرنامج فور تسلمه لردود الجهات ذات العلاقة قام بتقدير الميزانية التقديرية التي يحتاج اليها صرف المكافأة والتي قدرت بمبلغ 133 مليون دينار كويتي تقريبا، وخاطب وزارة المالية التي ابدت موافقتها وتوفير البند اللازم للصرف .

وعن الاعداد المتوقع استفادتها من صرف مكافأة الخريجين ومدة الصرف قال المجدلي ان البرنامج سيقوم بصرف المكافأة المقررة لخريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة والتعليم التطبيقي بأثر رجعي للخريجين اعتبارا من 1/1/2012 وحتى الالتحاق بالعمل، موضحا ان اجمالي اعداد الخريجين المستفيدين يبلغ 10750 خريجا وخريجة .

وحول ضوابط صرف المكافأة اكد ان البرنامج قام بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع ضوابط صرف مكافأة الخريجين، وقد كللت مجهودات البرنامج بإصدار وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قراره رقم 80 لسنة 2013 والذي تضمن جميع الضوابط اللازمة للصرف على النحو المبين تفصيلا بالقرار .

وشدد المجدلي على ان البرنامج لا يألو جهدا في توفير جميع الامكانات المادية والتدريبية لتأهيل ودعم العمالة الوطنية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والحرة، لافتا الى ان البرنامج بصدد الانتهاء من جميع الاجراءات اللازمة لديه لصرف مكافأة الخريجين قبل عيد الفطر المبارك .

قرار ضوابط صرف المكافأة الاجتماعية للخريجين

صدر قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم (80) لسنة 2013 بشأن ضوابط صرف المكافأة الاجتماعية للخريجين المقررة بموجب أحكام القانون رقم (10/1995) وتعديلاته جاء فيه

مادة 1

يصرف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة للخريجين المكافأة الاجتماعية المقررة لهم بموجب احكام القانون رقم (10/1995) وتعديلاته من تاريخ تخرجهم وحتى حصولهم على عمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص بذات القيمة التي كانوا يتقاضونها قبل التخرج مع مراعاة ما قد يطرأ على حالاتهم الاجتماعية من تغيير يعدل من قيمة هذه المكافأة.

مادة 2

يشترط لصرف المكافأة الاجتماعية الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار توافر الشروط التالية:

1 ـ تقديم المستندات التي يطلبها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة التي تتعلق بمدى توافر شروط صرف واستمرار صرف المكافأة وتحديد قيمتها.

2 ـ الاستمرار في صرف المكافأة الاجتماعية في تاريخ التخرج إذا كان تاليا لتاريخ نفاذ القانون رقم 29/2011 المعدل للقانون رقم 10/1995.

3 ـ عدم تقاضي أي مساعدة أو راتب من أي جهة حكومية من ذات طبيعة المكافأة (كبدل بحث عن عمل المقرر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/2001 وتعديلاته.

مادة 3

يشترط لصرف المكافأة الاجتماعية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم (10/1995) وتعديلاته بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة 2 من هذا القرار ما يلي:

1 ـ ان يكون كويتيا متزوجا من كويتية.

2 ـ استمرار العلاقة الزوجية.

3 ـ عدم تقاضي الإعانة التي تصرف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع استثناء المعاقين من قاعدة عدم جواز الجمع.

ويوقف الصرف بفئة متزوج اعتبارا من تاريخ انتهاء رابطة الزوجية ويعود الحق في الصرف بالفئة المذكورة في حالة الزواج.

مادة 4

يوقف صرف المكافأة الواردة في هذا القرار في الحالات التالية:

1 ـ عدم الالتزام بمواعيد المراجعة التي يحددها له برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة.

2 ـ عدم تقديم المستندات التي يطلبها برنامج إعادة الهيكلة.

ويعود الحق في الصرف اعتبارا من الشهر التالي لزوال السبب.

مادة 5

يسقط الحق في صرف المكافأة المحددة في هذا القرار في الحالات التالية:

1 ـ الالتحاق بعمل داخل الكويت أو خارجها أو الحصول على ترخيص أو تصريح بمزاولة عمل مهني أو ممارسة نشاط تجاري.

2 ـ رفض الالتحاق بالعمل الحكومي الذي يتاح له.

3 ـ رفض الالتحاق بالعمل الذي يتاح له في القطاع الخاص مرتين ولا يجوز إعادة الصرف بعد سقوط الحق.

مادة 6

يصرف برنامج إعادة الهيكلة المكافأة المستحقة عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا القرار للخريجين الذين يستوفون شروط الصرف وذلك من تاريخ نفاذ القانون رقم 29 لسنة 2011 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 10/95 وحتى فقد الخريج لأحد شروط الصرف.

مادة 7

تشكل لجنة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لمراجعة حالات الاستحقاق ودراسة ما يعترض صرف المكافأة من عقبات، واقتراح ما يراه مناسبا في تيسير الصرف واعتماد آليات جديدة والخروج بتوصيات ومقترحات بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة والنظر في التظلمات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار.

مادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة العمل بموجبه.


أضف تعليقك

تعليقات  1


ام يعقوب
انا موظفه في شركة عند اخوي لكن مااشتغل كل ماقلت بحلل معاشي يقول مافيه شغل يصلح لج يقول عندي عمال يشتغلون شسوي