الداخلية: ادارة الشؤون القانونية بالداخلية أتمت استعداداتها ليوم الاقتراع


أكد المدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد أسعد الرويح استعداد الادارة التام ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس الامة السبت المقبل وذلك بعد التنسيق مع الجهات والادارات المعنية لاسيما ادارة شؤون الانتخابات.

وقال العميد الرويح في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الجهاز القضائي سيشرف كالمعتاد على الانتخابات بالتعاون مع أجهزة واعضاء قوة الشرطة بوزارة الداخلية التي تنسق بشكل دائم مع وزارة العدل بشأن العملية الانتخابية.

وعن ادارة شؤون الانتخابات لفت الى انها تتولى تنفيذ كل الاجراءات اللازمة لعملية المراجعة السنوية في الجداول الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية وما سيتبع ذلك من اعداد الدراسات والاحصاءات والبيانات المتخصصة في هذا المجال.

واضاف ان هذه الادارة تعنى ايضا بالتحقيق الاداري مع الموظفين الاداريين ومراجعة مشروعات القوانين والتنسيق مع الجهات المختصة وهي احدى الادارات الخمس التي تشكل الادارة العامة للشؤون القانونية.

واوضح ان اختصاصات الادارة تتعلق ايضا بإبداء الرأي والفتوى في جميع المسائل القانونية التي تحال اليها من قبل اجهزة الوزارة اضافة الى اعداد وصياغة ومراجعة البحوث والمناقصات وصياغة القرارات واللوائح والتعاميم ومتابعة قضايا الوزارة وتنفيذ القوانين لاسيما ما يخص انتخابات مجلس الامة ومرسوم العقوبات الانضباطية واللوائح والقرارات والاوامر المتعلقة به.

وعن اجراءات اصدار الهويات لمندوبي وكلاء المرشحين لتسهيل مهامهم أفاد الرويح بأن هذا الامر يعد من الاجراءات الادارية حيث يتقدم المرشح او من ينوب عنه الى ادارة شؤون الانتخابات بطلب تعيين مندوب او وكلاء موضحا انه يشترط في الوكيل او المندوب ان يكون من الناخبين بدائرة المرشح ويتم اصدار الهوية بعد التأكد من استيفاء البيانات المطلوبة.

وفيما يخص موعد فتح باب تسجيل مندوبي المرشحين ذكر انه يجب على المرشح ان يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بسبعة ايام على الاقل للجهة التي يحددها وزير الداخلية وفقا لقانون الانتخابات مشيرا الى ان لجنة فحص طلبات الترشح للانتخابات تقوم بتدقيق طلبات الترشح ومدى انطباق الشروط على المرشحين وتوصي باستبعاد المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.

وعن كيفية التنازل عن الترشح أوضح العميد الرويح انه وفقا لقانون الانتخابات من حق كل مرشح ان يتنازل عن ترشحه كتابة امام الجهة التي قدم لها طلب الترشح قبل ميعاد الانتخابات بسبعة ايام على الاقل وفقا لنص المادة 24 من قانون الانتخابات.

وفيما يخص تكليف جمعية الشفافية الكويتية بمتابعة اجراءات الانتخابات بالتعاون مع وزارة الاعلام ذكر انه بعد موافقة مجلس الوزراء وحرصا منه على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية قامت الجمعية بتشكيل الهيئة الرقابية للمفوضية العليا لشفافية الانتخابات على ان تكون اختصاصاتها رصد ومراقبة الانتخابات والتأكد من نزاهتها.

واشار الى انه تم تخصيص خمسة مخافر كمقار عمل للمفوضية العليا للشفافية تضم مندوبين عن وزارة الداخلية والاعلام وجمعية الشفافية اضافة الى المراقبين الدوليين والشبكة العربية لمراقبة الانتخابات.



أضف تعليقك

تعليقات  0