المستشار العجيل: زيادة أعداد الناخبين لم ترافقها زيادة في أعداد القضاة المشرفين على الانتخابات

 

تفتح صناديق الاقتراع غداً السبت لاختيار 50 مرشحاً من أصل 310، بينهم 8 نساء، في انتخابات مجلس الأمة. وأعلن المستشار أحمد العجيل رئيس اللجنة القضائية المشرفة على عملية الانتخابات أن الاستعدادات اكتملت، والجهات الحكومية جاهزة للعرس الديموقراطي.

وقرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي إخلاء سبيل مرشح الدائرة الثالثة سعود صاهود بكفالة 20 ألف دينار في قضيتي شراء أصوات، كما قرر إخلاء سبيل شقيقه بكفالة 10 آلاف دينار، وإخلاء سبيل فتاتين تعملان لديه بكفالة ألفي دينار لكل منهما، وبذلك لم يعد هناك أي حجز لمتهمين في شراء الأصوات.

وقال مصدر إن النيابة العامة انتهت من التحقيقات في جميع قضايا شراء الأصوات، وتنتظر التحريات التكميلية والتقارير الفنية للأدلة الجنائية.

وفي ما يتعلق بالطقس يوم الانتخابات، غداً، قال مدير الأرصاد والطيران المدني محمد كرم إنه من المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة وتتراوح درجات الحرارة صباحاً بين 40 و42 درجة مئوية تصل إلى 47 خلال فترة الظهيرة، في حين أنه من المتوقع أن تتراوح ليلاً بين 36 و40 درجة مئوية.

وبالنسبة لسرعة الرياح فمن المتوقع أن تقل نسبياً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة وتتراوح سرعتها بين 20 و45 كلم/ ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، مضيفاً أن الطقس في ليل غد السبت سيكون حاراً مع فرصة لوجود غبار عالق، وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام وستتراوح سرعتها بين 18 و38 كلم/ ساعة.

كد رئيس محكمة الاستئناف رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس الامة المستشار احمد العجيل تسخير جميع اجهزة الدولة لتسهيل اجراء العملية الانتخابية غدا السبت. وقال ان عدد رجال القضاء واعضاء النيابة العامة الذين سيشرفون على الانتخابات يصل الى 462 قاضيا، مع وجود 321 قاضيا للاحتياط.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات في وزارة العدل امس الاول بحضور الفريق الدولي للمفوضية الاهلية لشفافية الانتخابات، ان عدد اللجان الاصلية والفرعية لجميع الدوائر يصل الى 457 لجنة، منها 100لجنة اصلية و357 لجنة فرعية موجودة في 105 مدارس في محافظات البلاد.

وقال العجيل ان الديموقراطية النزيهة ضمانة اساسية للامن والاستقرار، فهي غاية الشعوب والامل الذي ترنو لممارسة حريتها والمشاركة في صنع مستقبل اوطانها، مضيفا ان الديموقراطية هي درة الكويت وعنوان حضارتها، فقد عنيت بالنص في دستورها على الديموقراطية كنظام للحكم تكون السيادة فيه للامة مصدر السلطات وبين ان الكويت حرصت على حماية الديموقراطية بأن احاطتها بسياج من الضمانات التي تكفل اجراءها بكل نزاهة وشفافية ومن هذه الضمانات : اسناد ادارة الانتخابات الى رجال القضاء واعضاء النيابة العامة ايمانا بحياديتهم ونأيهم عن العمل السياسي، وقد حمل القضاء بالفعل هذه الامانة الغالية وادار كل الانتخابات على مدار السنوات السابقة بكل همة واقتدار.

وذكر العجيل ان اللجنة تود الاحاطة بان تحديد عدد الدوائر على النحو المتقدم، كان محكوما بعدد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة الذين لم يزد عددهم بذات نسبة زيادة عدد الناخبين الذين اصبح مجموعهم حاليا في الدوائر الخمس 439715 ناخباً، منهم 206096 ذكورا و233619 إناثا، وهو ما ادى إلى زيادة كثافة عدد الناخبين في كل اللجان، وإذ كان ذلك يشكل عبئا على كاهل رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، بالاضافة إلى إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان المبارك، وفي وقت تبلغ فيه الحرارة ذروتها، الا انهم لم يتوانوا عن حمل هذه الامانة تلبية لنداء الواجب الوطني، ولذلك ينبغي تعاون كافة الاطراف، لإجراء الانتخابات في جو هادئ يسوده الأمن والنظام.

وبسؤال العجيل عن طلب تأجيل الانتخابات إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، رد قائلا ان المحكمة الدستورية اصدرت الحكم وكان مشمولا من تاريخ النطق بالحكم، لذلك التزمت الدولة بحكم المحكمة على ان تجرى الانتخابات خلال شهرين من الحكم، وسوف تتم الانتخابات في موعدها المحدد والأمور ستكون ميسرة.

وذكر العجيل انه كانت هناك محاولة ان يكون العمل الانتخابي يبدأ من الساعة الحادية عشرة ظهرا ولغاية الحادية عشرة مساء، الا ان ذلك الأمر يحتاج إلى مرسوم ضرورة وهو ما دعانا الى الالتزام بقانون الانتخاب الحالي والذي ينص على ان يبدأ من الساعة الــ8 صباحا ولغاية الــ8 مساء.

ذكر العجيل ان عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة في الكويت يصل الى 882 قاضيا، قائلا ان اعضاء مجلس القضاء واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات واعضاء المحكمة الدستورية لا يشاركون في الانتخابات، موضحا ان عدد الذين تم استثناؤهم من رجال القضاء بسيط جدا بسبب العذر الطبي لهم.

وقال العجيل: عملنا كلجنة وطنية للانتخابات قبل إلغائها على تقديم عدة مقترحات ومنها ادخال الميكنة واستعمال أجهزة الكمبيوتر خلال العملية الانتخابية، الا انه ثبت ان ذلك الأمر يحتاج الى تعديل برلماني ولم يتسن حينها التعديل البرلماني لذلك ستكون الانتخابات وفق الطريقة العادية وهي الفرز اليدوي.






أضف تعليقك

تعليقات  0