" الكهرباء " تتجه لإحاله " المهندسين " الى النيابه

 

كشفت مصادر أن إدارة جمعية المهندسين لا تريد دفع المبالغ المتراكمة عليها نظير استهلاك الطاقة البالغة نحو 107 آلاف دينار، مبينة أن إدارة الجمعية الجديدة لم يمر على تشكيلها سوى أشهر قليلة، وليس من المعقول ان تتحمل تبعات الإدارات السابقة، بل وتقر دفع هذه المبالغ في ميزانيتها.

وأضافت المصادر أن الجمعية لديها انشطة وأعمال عليها القيام بها، فإذا لم تقم بتسديد المبالغ المتراكمة عليها فلن تتمكن من تنفيذ تلك الأنشطة، ما يجعل الجمعية تماطل في تسديد تلك المبالغ حتى تجد لها منفذا تستطيع من خلاله المرور.

وبيّنت أن الطرفين اجتمعا وتباحثا في تلك الآليات، وقدمت الجمعية إفاداتها بأن مجلس إدارتها جديد ومن غير المعقول ان يتحمل تبعات المجالس السابقة، وعلى الوزارة الانتظار قليلا حتى تتمكن من تسديد الفواتير، ومساعدة الجمعية وعدم تعطيل أنشطتها، والعمل على تبسيط آلية الدفع وتسديد 500 دينار شهريا، في حين ردت الوزارة على طلبات الجمعية بأن تكلفة استهلاك الجمعية خلال شهر واحد يعادل 500 دينار، اي أن الجمعية ستسدد من خلال هذا القسط فواتيرها الشهرية فقط.

واتهمت مصادر في الجمعية الوزارة بأنها تتعمد استهداف هذا المجلس الجديد وتحاول عرقلة اعماله، بينما أكدت الوزارة أن قرار تحصيل أموال الدولة يسري على الجميع، وانها تقوم بحملات واسعة لتحصيل المديونيات على جميع الانشطة الاستثمارية والصناعية وحتى السكن الخاص، ومن لا يتعاون مع الوزارة يكن الأمر معه كما هو مع جمعية المهندسين.

وأكدت المصادر ان الطرفين لم يتوصلا إلى حل، فاتجهت الوزارة نحو الحل الأخير وهو قطع التيار، في حين استخدمت الجمعية سلاح القضاء، وقضت المحكمة للجمعية في البداية بإعادة التيار، لكن الاستئناف ألغى ذلك وأيد قطعه.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مذكرة لإحالة الجمعية الى النيابة العامة بتهمة الاستيلاء على أموال الدولة وعدم تسديد الفواتير منذ عام 1993.

أضف تعليقك

تعليقات  0