مجلس 2013.. تقدم للقبائل والليبراليين وانتكاسة للشيعة من 17 مقعدا الى 8 فقط




أفادت نتائج غير رسمية للانتخابات التشريعية الكويتية بأن مرشحي الأقلية الشيعية حصلوا على ثمانية مقاعد فقط من أصل خمسين، في حين حصل الليبراليون على ثلاثة والإسلاميون على سبعة، وتحسن تمثيل القبائل.

وتقول نتائج بثتها السلطات الليلة الماضية إن مرشحي الأقلية الشيعية حصلوا على ثمانية مقاعد مقابل 17 مقعدا كانوا يشغلونها في البرلمان السابق، كما ارتفع تمثيل القبائل من خمسة إلى سبعة نواب.



ولم يكن الليبراليون يشغلون أي مقعد في مجلس الأمة، لكنهم سيشغلون ثلاثة مقاعد على الأقل بعد انتخابات أمس، في حين عزز الاسلاميون السنة موقعهم بفوزهم بسبعة مقاعد مقابل خمسة في البرلمان السابق.



كما أعلن ثلاثة من النواب الفائزين وهم علي العمير ومرزوق الغانم وعلي الراشد نيتهم الترشح لرئاسة مجلس الأمة. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الكويتية استقالتها خلال الساعات القاد


وكان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المستشار أحمد العجيل قال إن نسبة المشاركة في الانتخابات جيدة جدا، ولكنه لم يعلن عن النسبة بالأرقام. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها مع النتيجة النهائية للانتخابات في وقت لاحق اليوم.

وقال الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام الكويتية إن نسبة المشاركة ارتفعت في هذه الانتخابات لتبلغ 52.5% مقابل 40% فقط في ديسمبر/كانون الأول الماضي.


وارتفعت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بسبب مشاركة العشائر فيها بعدما قاطعت الانتخابات السابقة.



وقد يكون الحر الشديد حيث بلغت الحرارة 45 درجة مئوية، سببا في منع بعض المقترعين من التوجه إلى مراكز الاقتراع في أول انتخابات كويتية تنظم في رمضان.



وتقرر إجراء الانتخابات الجديدة التي أعلنت غالبية أحزاب المعارضة مقاطعتها، بعدما قضت المحكمة الدستورية الكويتية يوم 16 يونيو/حزيران الماضي بإبطال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وقاطعت التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي كما هو الحال في الاقتراع الأخير، عدا التحالف الوطني الديمقراطي -وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار- ومشاركة القبائل الرئيسية.


ويرى المعارضون أن القانون الانتخابي الجديد سيمنح العائلة الحاكمة إمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات.


ويحصر القانون الذي ثبتته المحكمة الدستورية في يونيو/حزيران الماضي خيار أي ناخب بمرشح واحد فقط، بعدما كان يمكنه اختيار أربعة مرشحين.


وطبقا للدستور الذي يعود إلى 1962 فإن مناصب أمير دولة الكويت وولي العهد ورئيس الوزراء والمناصب الوزارية الأساسية تتولاها أسرة الصباح الحاكمة منذ 250 عاما.



وكانت الحملة الانتخابية باهتة ولم تنجح في تعبئة عدد كبير من الناخبين، في حين كانت عكس ذلك في السابق. كما كانت التغطية الإعلامية لهذه الانتخابات أيضا محدودة
أضف تعليقك

تعليقات  1


عيسى
الشيعة لا تنتكس اذا قل عدد مرشحيها في المجلس ولاكن غير الشيعه فرحوا بهذا ولا كن لا اعلم اي شي جديد أو افضل سيفعله غيرهم