دشتي والمسيلم والعرف والرشيدي طعنوا في أمة 2013 وطالبوا بإعادة الفرز والتجميع

 

تلقت المحكمة الدستورية أمس 4 طعون من مرشحين طالبوا بإعادة نتائج الفرز والتجميع لإعلان النتيجة الصحيحة، كما طالبوا بالتصريح لهم بتصوير جميع محاضر فرز أصوات الناخبين في جميع لجان الدائرة الانتخابية الخاصة بالطاعن وببطلان العملية الانتخابية.

وكان أول الطعون أمس هو الطعن المقدم من مرشح الدائرة الرابعة محمد المسيلم كما تقدم المرشحون مبارك العرف ومحمد ناصر الرشيدي وعبد الحميد دشتي بطعون مماثلة.

وطالب الطاعنون بإعادة فرز كافة أوراق الانتخاب بإشراف المحكمة الموقرة أو من تنتدبه للقيام بهذه المهمة من بين رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة في جميع صناديق الانتخاب في اللجان الأصلية والفرعية ومن ثم إعادة الفرز التجميعي على ضوء النتائج التي تكشفها إعادة الفرز السابقة تمهيدا لإعلان النتيجة الصحيحة المعبرة عن حقيقة إرادة الناخبين وفقا لما تستقر عنه عملية إعادة فرز كافة الأوراق ونتيجة الفرز التجميعي الذي تجريه المحكمة.

وطلبوا بالتصريح للطاعن بتصوير محاضر فرز أصوات الناخبين في جميع اللجان الانتخابية بما في ذلك اللجان الفرعية والأصلية ومحضر الفرز التجميعي في اللجان الرئيسية سواء بتصوير النسخ الأصلية المودعة في صناديق الانتخاب أو تصوير نسختها الثانية المودعة لدى وزارة الداخلية وإحالة الطعن للتحقيق لتمكين الطاعن من إثبات صحة الوقائع التي أوردها في هذه الصحيفة والاستماع إلى شهود الإثبات الذين سيقدم الطاعن أسماءهم وإفاداتهم إلى المحكمة الموقرة لاحقا ولتقديم قرائن تدعم وجود اضطراب وخلل وأخطاء جسيمة لحقت في عملية فرز الأصوات.

وطالبوا ببطلان عملية الانتخاب التي تمت في 27/7/2013 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها.

وقال المرشح مبارك العرف في الطعن الذي تقدم به عبر دفاعه المحامي منيف جبر الظفيري إن أسباب طعنه عدم تطابق العدد المعلن للأصوات التي احتسبت رسميا للمرشح في كل لجنة انتخابية من لجان الدائرة الرابعة الأصلية والفرعية مع العدد الحقيقي الذي حصل عليه والذي تعبر عنه أوراق الانتخاب بسبب الخطأ والخلط والتداخل في لفظ اسم المرشح واسم المطعون ضده النائب مبارك الخرينج عند فرز الأصوات وكذلك بسبب الخلط عند تدوين النتائج في الحاسب الآلي وكذلك في الورقة المعدة لتدوين النتائج وترتب على ذلك تسجيل عدد كبير من الأصوات التي حصل عليها الطاعن لمصلحة المطعون ضده الثامن بطريق الخطأ.

وأشار الظفيري إلى وجود خطأ حسابي في نتيجة الفرز التجميعي لمحاضر فرز اللجان الأصلية والفرعية ترتب عليه إنقاص العدد الإجمالي للأصوات التي حصل عليها الطاعن.

وأنهى المحامي الظفيري مذكرته مؤكدا أن المشرع نظم في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين اللاحقة المعدلة له عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة وما يتصل بها من فرز لأصوات الناخبين وإعلان النتائج. وقد استهدف المشرع من وراء ذلك التنظيم توفير أقصى قدر ممكن من الضمانات التي تكفل حيادية ونزاهة الانتخابات وكفالة الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة.



أضف تعليقك

تعليقات  0