ديوان الخدمة المدنية : زيادة في أعداد المرضيات الممنوحة للموظفين في الجهات الحكومية

 

كشف وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي عن زيادة أعداد المرضيات الممنوحة للموظفين في الجهات الحكومية، خلال الفترة الماضية، بشكل مبالغ فيه، مشيراً إلى أن لكل موظف الحق في الحصول على 15 يوماً مدفوعة الأجر حسب الأنظمة واللوائح المتبعة من قبل الديوان.

وقال الرومي إن الديوان رصد أعداد المرضيات عبر النظام الآلي المركزي والتي اعتبرها ظاهرة مبالغاً فيها، مبيّناً أن النظام الآلي مرتبط بالمراكز الصحية والمستوصفات في كل محافظات الدولة.

كل موظف غير ملتزم باللوائح والنظم والقرارات سيحاسب من قبل جهة عمله، بعد التحقيق معه، بالخصم من المرتب او العقوبات الاخرى.

هذا ما اكده وكيل ديوان الخدمة المدنية، محمد الرومي ، بعد ازدياد ظاهرة الغياب والاجازات المرضية بشكل غير مسبوق في الجهات الحكومية والوزارات والهيئات الحكومية للدولة، مشيراً الى ان مسؤولية ضبط العمل وتسييره تعود الى الشؤون الادارية في الجهات.

وعن دور الديوان في ضبط العمل، قال الرومي : مسؤولية الديوان تأتي بإصدار القرارات والتعاميم المسيرة للعمل دون الاخلال بالنظام الاساسي للخدمة المدنية، ويكون دور الشؤون الادارية في الجهات الحكومية هو المراقبة ورفع التقارير اللازمة للديوان، من اجل اتخاذ القرارات ومتابعة السلبيات.

واشار الرومي الى ان الديوان رصد في الاونة الاخيرة زيادة عدد المرضيات المبالغ فيها من قبل موظفي الجهات، ولكن الوزارات نفسها هي من تقوم بالخصم المباشر على الموظفين، ورفع التقارير بذلك الى الديوان، من اجل النظر في معدل الاجازات الممنوحة للموظف، وعدم تجاوزه الحد المسموح به للمرضيات، بواقع 15 يوما في السنة.

ولفت الرومي الى ان الديوان يقوم بدوره لرفع التقارير اللازمة الى مجلس الوزراء، فيما اذا كانت هناك ظواهر مستجدة على موظفي الوزارات في الغياب، واذا استطاع الديوان استدراك الامر بأن يعدل من الاجازات الرسمية او يمد ايامها، على الا تتعارض مع العطل الاسبوعية، يقوم بذلك فعلا من اجل تقليل الغياب او المرضيات التي يستفيد منها الموظفين.

أضف تعليقك

تعليقات  0