فيصل الدويسان يقترح قانوناً لحظر كافة أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني



تقدم النائب فيصل الدويسان باقتراح قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل جاء فيه :

(مادة أولى) تعدل نصوص المواد (1، 2، 6) من القانون المشار اليه على النحو التالي:

(مادة 1): يحظر سفر المواطنين الى دولة الكيان الصهيوني (اسرائيل)، كما يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ان يعقد بالذات أو بالواسطة مع ممثلي هذا الكيان اتفاقات أو فتح مكاتب تمثيل مع هيئات أو أشخاص مقيمين في هذا الكيان، أو منتمين اليه بجنسيتهم أو يعملون لحسابه أو لمصلحته أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته، وتعتبر الشركات والمنشآت أيا كانت جنسيتها المملوكة جزئيا أو كليا لأطراف ينتمون لهذا الكيان أو التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في هذا الكيان في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معها طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره المشرف على شؤون المقاطعة وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.

(مادة 2): يحظر دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات للكيان الصهيوني بكافة أنواعها كما يحظر الاتجار فيها بأية صورة ويسري الحظر على الأوراق المالية وغيرها من القيم المنقولة لهذا الكيان في دولة الكويت.

وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في الكيان الصهيوني أو التي دخل في صناعتها جزء أيا كانت نسبته من منتجات هذا الكيان على اختلاف أنواعها سواء وردت من هذا الكيان مباشرة أو بطريق غير مباشر.

وتعتبر في حكم بضائع هذا الكيان السلع والمنتجات المعاد شحنها من هذا الكيان أو المصنوعة خارج هذا الكيان بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى.

ويحظر الترويج بأي وسيلة من وسائل الاعلام أو ما يعادلها عن النشاط التجاري أو الاقتصادي أو الثقافي أو الرياضي لهذا الكيان أو بضائعه أو الدفاع عن قراراته السياسية والعسكرية وتبريرها.

(مادة 6) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى والثانية والثالثة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.

واذا كان الجاني في احدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسؤول عن ارتكابها.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعمل في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك مع سحب الرخصة الممنوحة للمحكوم عليه وحرمانه من أي رخصة مماثلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.





فيصل الدويسان
أضف تعليقك

تعليقات  0