العدسانى : الانتقادات الموجهة لوزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي لا تقتصر على تعيين أقربائها



قال النائب رياض العدساني ان محاور استجوابه، الذي قدم الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق احمد الرجيب، لا تزال قائمة، وتتضمن الملفات قضايا الايتام والاقامات، اضافة الى تفعيل قوانين العمالة الوطنية للحد من البطالة، والزام الشركات والبنوك بتعيين 60 في المائة من الكويتيين فيها.

فضلاً عن ارتفاع الاسعار في القطاع التعاوني مما أثر سلباً في ذوي الدخل المحدود , ان الانتقادات الموجهة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي لا تقتصر على تعيين اقربائها فقط.

أكد النائب رياض العدساني أن محاور استجوابه التي قدمت إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق أحمد الرجيب لا تزال قائمة، وتتضمن الملفات قضايا الأيتام والإقامات، إضافة إلى تفعيل قوانين العمالة الوطنية للحد من البطالة، وإلزام الشركات والبنوك تعيين 60 في المائة من الكويتيين فيها.

وقال العدساني ان الانتقادات الموجهة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي لا تقتصر على تعيين أقربائها، وإنما هناك عدة موظفين يستحقون الترقية، وتمت ترقية موظفين آخرين غير مستحقين بدلا منهم، وهذا ما يناقض مادتي 7 و8 من الدستور اللتين تنصان على تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة.

وأشار العدساني إلى أن الرشيدي مطالبة بالالتزام بما ذكره وزير الشؤون السابق القاضي بالحد من تجارة الإقامات، لاسيما أنه حسب ما ذكره أن هناك 28 ألف شركة متهمة بتجارة الإقامات ومخالفة للقانون، متسائلا عن إجراءات الوزيرة للحد من هذا الملف والقضاء عليه، لاسيما أنه يتعلق بالأمن القومي، وتلك العمالة الهامشية يتاجرون بالمحرمات ويضرون بشبابنا.

ولفت إلى أن هناك ملفات عديدة ينبغي أن تبادر الرشيدي لوضع الحلول اللازمة لها، مثل أزمة غلاء الأسعار وتسعير اتحاد الجمعيات، لاسيما أن مثل هذه القضايا تؤثر بشكل بالغ في الأسر ذات المدخول البسيط، وهذا الغلاء يؤثر سلبا في الأسر، وينبغي عليها أن تتابع هذه القضايا.



برنامج الحكومة : من جانب آخر، شدد العدساني على ضرورة أن ينفذ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المادة 98 من الدستور، من خلال إرسال كل وزير في حكومته ببرنامج عمله إلى مجلس الأمة فوراً، ليعقب على هذا البرنامج.

وذكر: ان السلطة التنفيذية لديها رقابة ذاتية لأعمالها، كما يقع على عاتقها رسم السياسة العامة للدولة، ولا يمكن أن نسمح لأحد أن يكون طرفاً مسؤولاً عن تراجع الكويت المستمر، في ظل الوفرة المالية التي ننعم بها، وأن تستمر عملية بذخ الأموال والتبرعات لدول الجوار بينما تظل معاناتنا في الكويت.

وأضاف: إن المرحلة المقبلة تتطلب على الدولة أن تنفق المزيد من الأموال على مشاريع الدولة الحيوية وتطويرها مثل القضية الإسكانية وتطوير التعليم والقضاء على البطالة وتحسين الخدمات العامة.



استقلال القضاء : وعن أولوياته في المجلس الحالي، أكد العدساني أنه سيتقدم باقتراحات بقوانين خلال المرحلة المقبلة منها استقلالية القضاء ماليا وإداريا، ومخاصمة القضاء، إلى جانب منح الحق للمواطنين اللجوء إلى المحكمة الدستورية، وقانون النزاهة والشفافية، والذي يتضمن كشف الذمة المالية وحماية المبلغ وهيئة مكافحة الفساد.

وأوضح أن الوضع الحالي يضع هيئة مكافحة الفساد تحت مسؤولية وزير العدل، مما يعني أنه يقع تحت تضارب المصالح مع مجلس الوزراء، والمطلوب أن يكون مستقلاً بذاته لا يتبع أي جهة.

أضف تعليقك

تعليقات  0