«الشال» : 420.8 مليون دينار قيمة العقود والوكالات لشهر يوليو




أكد تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- لتداولات شهر يوليو 2013 - (بيانات أسبوعية من 21 - يونيو- 2013 حتى 1- أغسطس 2013 ، محسوبة كمعدل شهري) تشير إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 420.8 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 13.2 في المئة عن مستوى سيولة شهر يونيو السابق البالغة نحو 371.8 مليون دينار، بينما ارتفعت بنحو 61.4 في المئة مقارنة بمثيلتها في شهر يوليو 2012.

وبقراءة مقارنة لإجمالي تداولات عام 2013 -لغاية نهاية شهر يوليو 2013 (السبعة شهور الأولى)- نجد أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغ نحو 2248.8 مليون دينار، وبلغ نصيب السكن الخاص، عقوداً ووكالات، من الإجمالي، ما نسبته 51.1 في المئة، بينما بلغ نصيب الاستثماري نحو 37 في المئة ونصيب التجاري نحو 10.8 في المئة، أما نصيب المخازن 1.1 في المئة.

وارتفعت سيولة سوق العقار، بشكل عام، بنحو 7.4 في المئة في الشهور السبعة الأولى من عام 2013 ، مقارنة بالشهور السبعة الأولى من عام 2012 ، ولكن لو نظرنا إلى مكونات سيولة الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، نلاحظ انخفاضاً في السيولة الموجهة لنشاط السكن الخاص، إذ انخفض نصيب نشاط السكن الخاص 17.7 مليون دينار أو ما نسبته -1.5 في المئة مقارنة بسيولة الشهور السبعة الأولى من عام 2012، بينما ارتفعت التعاملات الاستثمارية والتجارية بنحو 6.1 في المئة و92.1 في المئة، على التوالي.

وذلك يعني ارتفاع الطلب على الأنشطة المدرة للدخل، رغم مزاحمة سوق الأسهم على السيولة المتاحة في النصف الأول من العام، وفي الحالتين، أي سيولة سوقي الأسهم والعقار، يأتي الدعم نتيجة استمرار الانخفاض الحاد في العائد على الودائع في البنوك، نتيجة السياسات النقدية التوسعية، عالمياً، ونتيجة كمية السيولة لدى البنوك المحلية.

وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2013 ، بمستوى قيمة صفقة تلك البيوعات، للفترة المماثلة من عام 2012 ، نلاحظ ارتفاعاً في معدل قيمة الصفقة الواحدة، إذ بلغ هذا المعدل نحو 439.5 ألف دينار، مقارنة بما قيمته 335.8 ألف دينار، في عام 2012 ، أي إنه ارتفع بنسبة 30.9 في المئة تقريباً، إذ ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص، بسبب انخفاض عدد الصفقات بنسبة أكبر من انخفاض قيمة الصفقات لها، بينما انخفض النشاط السكني الاستثماري والنشاط التجاري، بفضل ارتفاع نسب النمو في عدد الصفقات بنسبة أكبر من ارتفاعها لقيمة الصفقات.

ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة - 5 أشهر-، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 3855 مليون دينار كويتي، وهي أعلى بما قيمته 520.4 مليون دينار ، كويتي، أي ما نسبته 15.6 في المئة، عن مستوى عام 2012، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 3334.6 مليون دينار كويتي، أي استمرار ارتفاع سيولة السوق منذ نهاية عام 2009.

أضف تعليقك

تعليقات  0