مجلس الوزراء : 20 مليار دينار لمشاريع التنمية في 5 سنوات



أعفى مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي. وبناء على ذلك تتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونيا لضمان حقوق المستشار فيصل الصرعاوي الأدبية والمادية , وستتم الاستعانة بالصرعاوي في قطاع آخر غير الفتوى والتشريع.

و حرص المجلس على تطبيق القانون رقم 106 لعام 2013 الخاص بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب واللائحة التنفيذية الخاصة به والتي وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وجهات أخرى مختلفة.

وكشفت المصادر عن ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز أحاط المجلس بأهمية الاستعجال في وضع متطلبات تنفيذ اللائحة على وجه الاستعجال لحماية سمعة الكويت في الخارج.

وأكد العبد العزيز للمجلس ضرورة تنفيذ المادة 19 من اللائحة التنفيذية التي تنص على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعتمد وزارة المالية المخصصات المالية اللازمة لقيامها بمهامها وتتبع البنك المركزي.

وقالت المصادر : ان اللجنة ستضم في عضويتها ممثلين من وحدة التحديات المالية الكويتية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والنيابة العامة ووزارات العدل والتجارة والمالية والداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والادارة العامة للجمارك.

وأضافت المصادر: للجنة ان تضم الى عضويتها بعض الجهات المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل، كما لها ان تستعين بأي شخص من ذوي الخبرة. وكشفت المصادر عن ان المجلس سيعتمد اللجنة على وجه الاستعجال في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وقد ناقش المجلس باستفاضة برنامج عمل الحكومة وأكدت المصادر ان البرنامج سيوضع وينفذ بشكل جديد تماما يحقق التوازن بين الطموحات والامكانات والالتزام بالواقعية التي تجسد المسؤولية تجاه البرنامج الزمني.

ويعتمد برامج تنموية واضحة ومحددة ومبرمجة زمنيا وتنفذ بآليات متميزة وبأدوات مبدعــــــة بتكلفــــة 20 مليار دينار للسنوات الخمس المقبلة منها للقطـــــاع الخاص مشاريــــع بـ 12 مليارا تطرح وفق نظام الـ B.O.T وكذلك وفق نظام لجنة المناقصات المركزية.

وطرح المجلس موضوع الأسئلة البرلمانية وآلية جديدة تضمن الإجابة وفق المواعيد التي نصت عليها اللائحة للأسئلة الدستورية.

وعبر المجلس أيضا عن تفاؤله بالتعاون مع مجلس الأمة وفق جدول أولويات يتفق عليها. إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح الخميس المقبل برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لبلورة خطوات إعداد برنامج عمل الحكومة بعد ان تم تكليف الوزراء في اجتماع امس بإعداد آلية التنفيذ في ضوء المذكرة الخاصة المقدمة من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز.

وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة المتضمنة ترحيب جلالته بالدعوة للمشاركة في القمة العربية الأفريقية الثالثة المقرر عقدها في الكويت في شهر نوفمبر المقبل والتطلع إلى القرارات المهمة التي ستخرج بها هذه القمة خدمة للمصالح العربية والأفريقية المشتركة.

واطلع المجلس أيضا على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من الرئيس د.بوني يايي رئيس جمهورية بنين والتي تأتي في إطار العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين.

واطلع المجلس كذلك على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة والتي تضمنت الدعوة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي التاسع المقرر إقامته في المملكة المتحدة من 29 إلى 30 أكتوبر 2013 تحت شعار «عالم متغير ـ علاقات جديدة».

هذا وقد رحب المجلس بالزيارة التي يقوم بها للبلاد حاليا شينزو آبي رئيس وزراء اليابان والتي تأتي ضمن إطار علاقات الصداقة المتميزة بين الكويت واليابان والرغبة الصادقة في تطوير التعاون المشترك في مختلف الميادين، ومجلس الوزراء إذ يعرب عن بالغ ترحيبه بالضيف الكبير ليتمنى له والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في تدعيم علاقات التعاون بين البلدين الصديقين منوها بما ستتيحه هذه الزيارة من فرص لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا موضع الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

ثم استكمل المجلس مناقشة تفاصيل برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، حيث استعرض مقترح «اللجنة المكلفة بترجمة مضامين النطق السامي» الخاص باتباع منهجية جديدة في شأن إعداد برنامج عمل الحكومة وفي هذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رئيس اللجنة الشيخ سالم العبدالعزيز حول فحوى المقترح الذي تضمن تشخيصا عاما للسلبيات التي شابت التجارب السابقة في إعداد وتنفيذ برنامج عمل الحكومة والتي تستوجب إجراء مراجعة شاملة لمنهجية العمل القائمة ومعالجة أوجه القصور التي تعوق التنفيذ السليم والإنجاز المنشود والذي أشار إلى أن مضامين النطق السامي والخطاب الأميري وكذلك ما تضمنته كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مجلس الأمة قد استهدفت مشروع الإصلاح الشامل وتفعيل التنمية المستدامة وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين حاضرا ومستقبلا.

وقد شرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المرتكزات التي يقوم عليها مقترح اللجنة في شأن المنهجية الجديدة في إعداد عمل الحكومة والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الطموحات والإمكانات والالتزام بالواقعية التي تكفل تنفيذ مكونات برنامج عمل الحكومة وتجسد المسؤولية تجاه الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ مع تفعيل المحاسبة الجادة إزاء أي تقصير أو تهاون وقد بارك مجلس الوزراء مقترح اللجنة وكلف الجهات المعنية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمباشرة الإجراءات العملية اللازمة لإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة وفق هذا النهج تمهيدا لاعتماده من مجلس الوزراء بعد استكماله.

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، حيث اطلع من سمو رئيس مجلس الوزراء على فحوى لقائه الإيجابي مع رئيس مجلس الأمة والذي جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات التي تستهدف تجسيد التعاون الجاد بين مجلس الأمة والحكومة لتفعيل العمل المشترك وتعظيم الإنجاز الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، وقد أعرب المجلس عن تفاؤله بمرحلة عمل حافلة بالعطاء والإنجاز في إطار الالتزام الكامل بأحكام الدستور والقانون والرغبة الصادقة بالتعاون البناء.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم الألم والقلق إزاء التطورات الأخيرة في سورية إثر الجريمة الإنسانية البشعة التي راح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء جراء استخدام الأسلحة الكيماوية بما تمثله هذه الجريمة من انتهاك خطير للقانون الدولي والذي ترفضه جميع المبادئ والمواثيق الدولية والإنسانية وإزاء هذه الجريمة الإنسانية المشينة فإن مجلس الوزراء يدعو الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء التحقيقات اللازمة لمحاسبة المتسببين في هذا العمل الإجرامي كما يطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلام وإيجاد حل عاجل للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق.

كما عبر مجلس الوزراء عن عميق الأسف والقلق لحادثي التفجير اللذين استهدفا مسجدي السلام والتقوى في مدينة طرابلس شمال لبنان الأسبوع الماضي وراح ضحيتهما العديد من القتلى والجرحى، مؤكدا أن استمرار مثل هذه الأعمال الإجرامية يستهدف أمن لبنان واستقراره والشعب اللبناني بأسره داعيا الأشقاء في لبنان إلى وحدة الصف وتفويت الفرصة على الأعداء الذين يستهدفون أمنه ووحدة شعبه.

أعلن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح موافقة مجلس الوزراء على تعيين وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي عضوا بمجلس إدارة بنك الكويت المركزي ممثلا عن الوزارة.

وقال الوزير الصالح في تصريح لـ«كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء امس، إن القرار نص أيضا على ان ينوب وكيل الوزارة الخالدي عند غيابه وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية داود السابج.

ويأتي هذا القرار تنفيذا لقانون بنك الكويت المركزي بتعيين عضو في مجلس إدارة البنك يكون ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة.
أضف تعليقك

تعليقات  0