النائب العدساني: لن نقبل ما قام به مكتب المجلس بتعطيل الأدوات الرقابية وسنحول الاسئلة البرلمانية لاستجوابات


رفض النائب رياض العدساني خطوة اعضاء مكتب المجلس في اجتماعهم الاخير بتكليف مستشاري المجلس الدستوريين والقانونيين اعداد مذكرة حول السؤال البرلماني بسبب استياء الحكومة من كثرة توجية الأسئلة لوزرائها، مؤكدا اذا صحت هذه المعلومة فهي طامة كبرى.

وقال العدساني لـ القبس ان تفسير المادة 99 من الدستور ونص المادتين 121و122من اللائحة الداخلية حددت ضوابط وشروط السؤال البرلماني، حيث فسرت المادة 99 أن الاسئلة الموجهة الى رئيس مجلس الوزراء تكون عن السياسة العامة للحكومة اما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فيما نصت المادة 121 من اللائحة على عدم جواز توجيه السؤال إلا من عضو واحد، ويكون توجيهه لرئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.

وأضاف «اما المادة 122 من اللائحة فنصت على وجوب ان يكون السؤال موقعا من مقدمه، ويكون مكتوبا بوضوح وإيجاز ويقتصر على الامور التي يراد الاستيضاح عنها من دون تعليق عليها ولا يتضمن عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

وبين العدساني «انه اذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على احالة من رئيس مجلس الامة، فان لم يقتنع مقدم السؤال بوجهة نظر المكتب، عرض الامر على المجلس للبت فيه من دون مناقشة.

وحذر العدساني من انه إذا تم الخروج عن ضوابط وشروط السؤال البرلماني فاننا لن نقف مكتوفي الايدي من تعطيل اداة السؤال، فلا يمكن القبول باضعاف الرقابة النيابية وسنحول الاسئلة البرلمانية لاستجوابات استنادا للمادة 100 من الدستور
أضف تعليقك

تعليقات  0