«التشريعية» تقرّ 100 ألف للقرض الإسكاني و250 ديناراً بدل إيجار .. والحكومة تفاوض على الـ 75 ديناراً للأبناء .. علاوة الأولاد 100 دينار


أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس عدة اقتراحات بقوانين أبرزها زيادة القرض الإسكاني وزيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار.

واعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص ان اللجنة اقرت في اجتماعها عددا من المقترحات المقدمة من النواب فيما يتعلق بزيادة القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد وبدل الايجار واحالتها للجنة المختصة. 

وقال الحريص: ناقشنا في الاجتماع مجموعة من الاقتراحات النيابية الواردة للجنة ووافقنا على ثلاثة مقترحات تتعلق بزيادة القرض الاسكاني من 70 ألف دينار ليصبح 100 ألف دينار وكذلك يحق لمن سبق أن حصل على قرض الـ 70 ألف دينار الاستفادة من مبلغ 30 ألفا في الترميم والتوسعة.

وتابع الحريص ايضا وافقت اللجنة على المقترح الخاص بزيادة علاوة الاولاد 100دينار وكذلك وافقنا على رفع قيمة بدل الايجار من 150 دينارا إلى 250 دينارا وإحالتها للجنة المختصة.

ولفت الحريص الى ان اللجنة سلمت رسميا مكتب المجلس خمس اولويات حددها اللجنة في اجتماع سابق، مشيرا الى ان بقية الاولويات سيستكمل تحديدها في الاجتماع الثلاثاء المقبل اضافة الى مناقشة عدد من المقترحات النيابية المدرجة على جدول الاعمال.

وفي هذا السياق كشفت مصادر نيابية مطلعة عن اتفاق لتقديم قانون علاوة الأولاد على ما سواه من قوانين في جلسة افتتاح دور الانعقاد البرلماني المقبل.

وقالت  مصادر ان النواب الذين أجروا مشاورات فيما بينهم اتفقوا ايضا على إقرار القانون في مداولتيه الأولى والثانية استثناء من المادة 104 من الدستور لوجود اتفاق تام بين الحكومة والمجلس على ضرورة إقرار القانون.

 وأوضحت المصادر ان الحكومة تتفاوض مع النواب على ان تكون علاوة الأولاد 75 دينارا أسوة بالقانون الذي أقر في المجلس المبطل. وأكدت المصادر ذاتها ان الحكومة لا ترغب في رد القانون ولا تريد تكليف الميزانية العامة في الوقت ذاته.


 

 

أضف تعليقك

تعليقات  0