عادل الجار الله الخرافي يقترح مكافأة 400 دينار للأطباء حمله الدكتوراه و200 لحملة الماجستير



تقدم عضو مجلس الأمة النائب م. عادل الجار الله الخرافي باقتراح بقانون بشأن مكافأة المؤهل العلمي للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين والذي يتكون من خمسة مواد قانونية مطالبا عرضة على مجلس الأمة بصفة الاستعجال حيث جاء مقترح القانون كالتالي



- بعد الاطلاع على الدستور والقانون

- وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 فى شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ,

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته

- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه , وقد صدقنا عليه وأصدرناه :



مادة أولى

يمنح الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين الحاصلين على شهادة الدكتوراه مكافأة للمؤهل العلمي بمبلغ 400 دينار كويتي .

مادة ثانية

يمنح الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين الحاصلين على شهادة الماجستير مكافأة للمؤهل العلمي بمبلغ 200 دينار كويتي .

مادة ثالثة

لا يجوز الجمع بين المكافأة المذكورة لمؤهل الماجستير والدكتوراه للشخص الواحد , وتحسب المكافأة على أساس آخر مؤهل علمي .

مادة رابعة

يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .



مادة خامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٍ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .





وأوضح الخرافي أن المذكرة الإيضاحية بشأن مكافأة المؤهل العلمي للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين قد بينت في نص المادة 14 من الدستور أن ترعى الدولة العلوم والفنون وتشجع البحث العلمي


مشيرا بأن مفاد النص سالف الذكر أن من وظائف الدولة تشجيع البحث العلمي , وهذا التشجيع قد تتخذه الدولة بعدة طرق وأساليب ومنها منح الموظفين العاملين في الدولة مكافأة للمؤهل نظير حصولهم على الدكتوراه والماجستير .


وأضاف إذا كان كذلك فإنه من باب أولى أن يختص الأطباء البشريين الكويتيين وأطباء الأسنان الكويتيين بذلك التشجيع خاصة أن بحثهم العلمي له أهمية كبرى لتعلقه بصحة الناس , فيزداد عطاء هؤلاء الأطباء نحو تحقيق كل ما هو جديد في عالم الطب البشري وطب الأسنان , وهذا بحد ذاته نحو تحقيق التكامل مع نص المادة (15) من الدستور بأن : ( تعتني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ).





وقال تحقيقا لتلك الأهداف فقد نص المقترح بأن يمنح الأطباء البشريين الكويتيين وأطباء الأسنان الكويتيين الحاصلين على شهادة الدكتوراه مكافأة للمؤهل العلمي بمبلغ 400 دينار كويتي



وبين بأن المادة الثانية من هذا القانون نصت بأن يمنح الأطباء البشريين الكويتيين وأطباء الأسنان الكويتيين الحاصلين على شهادة الماجستير مكافأة للمؤهل العلمي بمبلغ 200 دينار كويتي



وأوضح بأنه منعا للتضارب بين حصول الطبيب البشري وطبيب الأسنان على مكافأتين للمؤهل العلمي إذا كان حاصلا على الدكتوراه والماجستير معا فإن المادة الثالثة من هذا القانون نصت على أنه لا يجوز الجمع بين المكافأة المذكورة لمؤهل الماجستير والدكتوراه للشخص الواحد مبينا بأن مكافأة المؤهل العلمي الممنوحة للطبيب البشري وطبيب الأسنان تمنح على أساس آخر مؤهل علمي حاصل عليه الطبيب المذكور



وقال أن المادة الرابعة من هذا القانون نصت بأن يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون موضحا بأن المادة الخامسة من هذا القانون على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية متمنيا أن يتم أخذ هذا المقترح بعين الاعتبار وذلك تشجيعا من الدولة للكفاءات العلمية الوطنية.



أضف تعليقك

تعليقات  0