التويجري: «البلدي» يحتاج إلى تفعيل دوره وعدم تهميشه




قال مرشح الدائرة الثالثة لعضوية المجلس البلدي، عبدالعزيز التويجري، ان اشكالية عدم التعاون بين المجلس البلدي ووزير البلدية لا تزال قائمة، وتشكل عائقاً حقيقياً في تقدم عمل الجهتين معاً، والانعكاس الأكثر يقع على المجلس الذي يصبح مقيداً بجملة من الاجراءات التي تحول دون ظهور أعماله الى أرض الواقع.

وأكد التويجري، في تصريح صحفي، ان المجلس البلدي يحتاج الى مساحة أوسع للتحرك دون قيود وضوابط بيروقراطية، وألا يتحول دوره الى شكلاني، مما يؤدي الى قلة فاعليته وعدم جدواه، وهو ما نجمت عنه مطالبات سابقة نيابية بتقليص هذا الدور، وهو يعكس عدم الدراية بالوظيفة والمهام الحقيقية للوظيفة المهمة المنوطة بالمجلس البلدي، كما يعكس عدم قيام بعض أعضاء هذا المجلس بالمهام التي أوكلها اليه الناس والقانون على أكمل وجه، مما يهمش دوره بشكل عام ويعطي نتائج سلبية، وهو ما سبق ان طرحه المجلس البلدي في عدة مرات بان «تنمية الدولة لا تأتي إلا عبر تفعيل القرارات، لا بكثرة الدعوات والورش من دون تفعيل توصياتها، اضافة الى ان التأخير في انجاز المعاملات يعيق الانجازات، خاصة في ظل دورة مستندية بيروقراطية
لا تجدي نفعاً».

وطالب التويجري بإعادة النظر في مواد التعامل بين وزير البلدية والمجلس البلدي، بما يتيح فاعلية حقيقية لدور المجلس، ولا يجعل من سلطة الوزير بمنزلة عنق الزجاجة لقرارات المجلس، بحيث تتدخل احياناً العوامل الشخصانية بين بعض أعضاء المجلس والوزير، وهو انعكاس وتأثر بما يحدث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلافات، تتدخل الشخصانية في نسبة كبيرة منها بعيداً عن مصلحة الوطن العامة، وهو ما يجعل أعضاء المجلس البلدي يهددون دائماً باللجوء الى المادة 14، وهو ما حدث فعلياً في عدة مرات، وهذا يعيدنا الى نقطة البداية، ويدخلنا في دائرة اللاجدوى من وجود السلطة الوزارية المباشرة، وبالتالي فالقانون غير عملي ويؤدي الى تأخر سير الانتاج ليس إلا.
أضف تعليقك

تعليقات  0