الوزير الصالح يعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الجديد


أعلن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح اليوم انتهاء اللجنة المكلفة بعمل اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص التجارية الجديد من إنجاز عملها وإعداد كل النصوص المتعلقة بها.

وقال الصالح في تصريح ان الوزارة عكفت على تطوير قانون التراخيص الجديد لمدة طويلة تدارست خلالها أبرز التجارب والخبرات العملية للدول المشهود لها في هذا المجال مشيرا إلى أنها ستتضمن تطبيق أسلوب (النافذة الواحدة) لانهاء اجراءات التراخيص بالتعاون مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واضاف "ان هذه اللائحة جاءت باحكام تخدم المصلحة العامة ومنها تنظيم الدورة المستندية لإصدار التراخيص من خلال مدد زمنية محددة لكل خطوة رئيسية من واقع نماذج معدة لهذا الشأن وذلك بهدف ضبط الاجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص سواء من حيث الوقت أو المستندات المحددة حصرا".

وبين ان الوزارة انشأت في سبيل ذلك ما يسمى ب(النافذة الواحدة) التي يتم من خلالها انهاء اجراءات التراخيص وما يلحق بها من تعديلات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واشار الصالح الذي يرأس حاليا وفد الكويت المشارك في المعرض الصيني العربي لعام 2013 الى أنه تم تدارس التجارب والخبرات العملية للدول ذات الخبرات الكبيرة التي يشاد بها في مجال اصدار الرخص التجارية لتدارك مواطن الخلل والمعوقات في النظام المعمول به حاليا لاسيما بعد التوجه الذي الزمت به الوزارة نفسها في تحسين بيئة الاعمال التجارية والصناعية.

وذكر أن استحداث الترخيص المؤقت يعد بمنزلة موافقة مبدئية من جانب الوزارة على استخراج الترخيص الاصلي وامهال صاحب العلاقة مدة زمنية لاستيفاء جميع الموافقات اللازمة على أن يتم الغاء الترخيص المؤقت في حالة تجاوز هذه المدة دون تقديم المستندات المطلوبة.

اوضح أن نصوص اللائحة عمدت إلى تفصيل حالات انتقال الترخيص للورثة وكذلك حالات التنازل عن الترخيص للغير كما اكد حرص اللائحة المقترحة على إيراد نص خاص بتجديد الترخيص كل اربع سنوات بخلاف ما كان عليه في السابق.

وقال انه قد تم وضع تقدير مالي للرسوم المستحقة عن الطلبات المقدمة وفقا لنوع الإجراء وحسب تصنيف مقدم الطلب سواء كان شخصا أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة مراعيا في ذلك الرسوم المقررة بدول الجوار.

واشار الى الجهد المبذول في هذه اللائحة والمتمثل في اعداد ملاحق لها تشمل تحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي تجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس اموالها اعمالا لأحكام المادة الثانية من القانون وكذلك اعداد ملاحق للانشطة التي تجوز مزاولتها بترخيص مؤقت سواء كان فرديا او شركات اشخاص وتحقيقا لنقطة توازن بين مصلحة طالب الترخيص من جانب ومصلحة الغير من جانب اخر".

وشدد الوزير الصالح على ان "هذه اللائحة تعد تقدما غير مسبوق في مجال العمل التشريعي اللائحي وخطوة مهمة على طريق الانجازات وطفرة للقضاء على البيروقراطية المزمنة والتخلص من الروتين العقيم".

وأكد ان اللائحة تضع امامها هدفا مهما جدا وهو تشجيع وجذب التجار والمستثمرين إلى العمل في السوق الكويتي في بيئة أعمال تتسم بالمرونة وتواكب التطورات الجارية وتلبي الاحتياجات اللازمة لتلك البيئة.
أضف تعليقك

تعليقات  0