اقتراح بقانون للشايع والنصف لتخصيص أراضي الدولة لـ "الإسكان"




تقدم النائبان فيصل الشايع وراكان النصف باقتراح بقانون في شأن تخصيص نسبة من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.

اقتـــراح بقانــون
في شأن تخصيص نسبة من الأراضي
المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

- مادة أولى -
تخصص نسبة (5%) من الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في تاريخ العمل بهذا القانون لأغراض الرعاية السكنية ويصدر مجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات التنفيذية اللازمة لتحرير تلك الأراضي من أي تخصيص لأي جهة كانت، وتوضع خالية من أي عوائق مادية أو إدارية تحت تصرف المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستغلالها في تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية.
- مادة ثانية -
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

أميـر دولة الكــويت
صباح الأحمد الصباح

المـذكـرة الإيضاحيـة
للاقتــــــراح بقانــــــون
في شأن تخصيص نسبة من الأراضي
المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
لقد ظهر من نتائج استطلاع أولويات المواطن الكويتي الذي أجرته الأمانة العامة لمجلس الأمة (2013) أن حل القضية الإسكانية كان من أولويات جميع دوائر الكويت. وبلغ حجم عينة هذا الاستطلاع (10551)، وروعى فيها توزيع الشرائح والأعمار والمستويات التعليمية تمثيلاً نسبياً قدر المستطاع بحسب تمثيلهم في إجمالي السكان. وهي نتيجة كان يتوقعها كل مواطن وكل باحث في موضوع الإسكان وكل معنى بها سواء في جانب السلطة التشريعية أو التنفيذية، في ضوء المعاناة المستمرة التي يعيشها المواطن، وانتظاره سنوات طوال قبل أن يحل عليه الدور في الحصول على الرعاية السكنية، قسيمة أو بيتاً أو قرضاً. ولم تجد في ذلك التشريعات المتتالية التي حاولت التصدي لهذه القضية منذ أن صدر قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 حتى صدور القانون رقم (31) لسنة 2003 الذي جعل من أغراض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية، كما نص على أن تقتطع سنوياً نسبة لا تجاوز (25%) من الأرباح الصافية للصندوق تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وكان من العوائق الأساسية لتنفيذ مشروعات الرعاية السكنية عدم توفير الأراضي اللازمة لهذه المشروعات، ذلك لأن الكثير منها مخصص إما لوزارة الدفاع أو للمؤسسة العامة للبترولأو لجهات أخرى. وهو تخصيص لا يكون قانوناً في الكثير من الحالات على أسباب جدية أو حالة الأمر الذي أدى إلى عدم الاستفادة بكثير من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.


أضف تعليقك

تعليقات  0