لجنة البلدي" توافق على تخصيص مقر لمضمار الموروث الشعبي




وافقت اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي في اجتماعها على طلب الديوان الاميري بشأن تخصيص مقر دائم وثابت لمضمار الموروث الشعبي بكافة فعالياته شمال طريق السالمي.

وقال الأمين العام للمجلس البلدي بالوكالة يوسف الصقعبي في تصريح صحفي اليوم ان اللجنة وافقت على الطلب المقدم من جامعة الكويت لتخصيص مواقع مؤقتة لتشوين التربة الناتجة عن اعمال الحفر ضمن حدود مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية.

واشار الى موافقة اللجنة على نقل معارض بيع وشراء السيارات وموقع حراج السيارات من منطقة ميناء عبدالله الى غرب منطقة عريفجان بمساحة 200 الف متر مربع لكل منهما وايضا على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تخصيص منطقة خضراء كمنتزه بين المنطقة الصناعية والسكنية جنوب منطقة الري بمساحة 397746 مترا مربعا.

وقال ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن استقطاع مساحة 185 مترا مربعا من المساحة الاجمالية لمبنى المخازن بالطابق الارضي ليصبح فرعا لتوزيع المواد التموينية بمركز ضاحية القادسية كما وافقت على الغاء الموقعين المخصصين لكل من معهد الابحاث العلمية وشركة بوبيان للاسماك في منطقة الخيران.

وافاد بأن اللجنة وافقت على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بشأن تخصيص موقع لادارة المساجد بمحافظة العاصمة بمدينة جابر الاحمد بمساحة 3600 متر مربع وايضا على طلبها بشأن توسعة موقع مسجد مخصص قائم ضمن القطعة (7) بمنطقة المنقف وتخصيص موقع مسجد وموقف سيارات بمنطقة العقيلة ضمن القطعة (5).

وقال الصقعبي ان اللجنة احالت للبلدية اقتراحين مقدمين من عضوها المهندس عبداللطيف الأستاذ الاول بشأن انشاء لجنة لحل المشاكل العقارية في مراحل التخطيط بهدف تشجيع العمران في البلد وتهيئة واعداد مساحات لمناطق جديدة وسياحية والمحافظة على الشواطىء وعمل صندوق وطني للتهيئة العقارية والعمرانية ليؤمن قروضا تصل مدة سدادها الى 30 سنة على ان تكون اللجنة العقارية مكونة من غرفة تجارة وصناعة الكويت وبنك التسليف ووزارة المالية ولبلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة.

واضاف ان الاقتراح الاخر يتعلق بإنشاء لجنة لمعالجة مشاكل الصناعة بهدف دعم المناطق الصناعية الموجودة والجديدة وتجديد المناطق الصناعية القديمة على ان يكون اعضاء هذه اللجنة من مختلف الوزارات وتعمل على معالجة مشاكل الصناعة والتنسيق بين الوزارات وكذلك تقديم مقترحات تساهم في تنمية الصناعة على المدى المتوسط والبعيد.

وذكر الصقعبي ان اللجنة بحثت ايضا العديد من المشاريع الحكومية ومعاملات الافراد المدرجة على جدول الاعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
أضف تعليقك

تعليقات  0