"كتلة الوحدة الدستورية" تحدد معالم خطابها السياسي وهويتها الفكرية



اصدرت كتله الوحده الدستوريه هويتها السياسية , وحددت رؤاها في الواقع السياسي المحلي , عبر بيان مطول اصدرته اليوم , وجاء فيه :

إن المتابع لنشأة الحركات أو التنظيمات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام والكويت على نحو خاص يلحظ الآتي:

ضمور الحركات الفكرية الأيدلوجية ذات الطبيعة الثقافية ، في حين صمدت التنظيمات الدينية السياسية بالرغم من تعرضها لهزات عنيفة . ولم يعد لأنصار المد القومي العربي والتيارات التقدميه بالاضافه الي التنظيمات الحديثة وغير ذلك من التنظيمات السياسيه ذكرا او تأثيرا ولم تكتسب كل هذه التجمعات اهتماما واسعا أو تحدث شيئا لافتا في العمل السياسي ، وربما كانت بعض التحالفات السياسيه هي الأقدر من بين تلك المكونات وذلك لتبنيها على روابط عوائلية ومصلحية أكثر من أية منطلقات فكرية معتقدية عميقة .


كما استطاعت الحركات الاسلاميه والتكتلات الدينية أن توجد لنفسها مكانا على المستويين الاجتماعي والسياسي باعتبارها حركات تستمد وقود قوتها من الدين أولا ومن قدرتها على التنظيم ثانيا ومن منظومة مصالحها ثالثا.

استطاعت كتله الوحدة الدستورية أمام كل هذه التجارب ان يكون لها رؤيا وتحرك مبنيا علي تكوين قاعده تقوم علي الكيف وليس الكم ممن تتوافر فيهم الانجاز والفعاليه من المثقفين ورجال أعمال ومنذوي الثقل الاجتماعي بالاضافه الي العناصر الشبابية واعيه مخلصه مؤثره ونخبة من المسؤولين والعناصر المتزنة من مؤسسة الحكم والناشطين الحقوقيين ومتزعمين لنقابات وجمعيات نفع عام ، ووجوه نسائية فعالة . وهذه القاعدة يمكن أن نطلق عليها " القاعدة الفعالة "

، وفي مقام اخر يمكن أن تنصب جهود " كود" على الرأي العام المحلي عن طريق سلسلة من الخطوات العملية كتكثيف الفعاليات الإعلامية والسياسية على صعيدي كود ومختلف الجهات وبخاصة الطلابية والشبابية وتوثيق صلات التعاون مع النقابات وجمعيات النفع العام وبناء جسور من التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة بالاضافه الي تبنى قضايا إصلاحية وشعبيه وفق فلسفة مقنعة هادفة مع طرح مبادرات تنموية وتقديم رؤي لحل المشكلات العالقة والاهتمام بقضايا المرأة والطفل والأسرة بتقديم نموذج متزن وفعال ومؤثر لتجمع كود علي المستوي الاجتماعي والإعلامي والسياسي .


وبناء علي ذلك

يجب أن يتمحور خطاب كود الجماهيري وسلوكها السياسي ومضامين جهدها الإعلامي في قالب مقنع يشكل هويتها السياسية انطلاقا من المرجعية الدستورية والوحدة الوطنية وذلك من قواعد نقديه موضوعيه وفقا للثوابت الوطنيه والدينيه وتحت اسس ومبادئ عامه في:

1.تفعيل لغة الحوار البناء

2.تكريس قيم المواطنة والولاء والانتماء

3.تبني النهج التنموي سواء على المستوى الفكري أو المستوي التحديثي العمراني والهيكلي والبشري .

4.احترام السلطات الثلاث وتعزيز التعاون بينها

5.محاربة الفساد وتفعيل آليات منضبطة للعقاب والثواب

6.تطبيق القوانين ودعم تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية

7.تحقيق الرفاه والاستقرار والتنمية للمواطن الكويتي

8. رعاية المصالح العليا للوطن والحرص على تقوية الجبهة الداخلية وصيانة الأمن الخارجي والأمن الاجتماعي

9.رفض إلغاء الآخر ودعم تطوير بيئة حاضنة للحرية المسؤولة ومحاربة النفس الطائفي والقبلي والمذهبي.

أضف تعليقك

تعليقات  0