الوديعة الكويتية تصل « المركزي المصري » والاحتياطي يرتفع إلى 19 مليار دولار


أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز امس، ان الوديعة التي تعهدت بها الكويت لمصر قبل شهرين، وقيمتها مليارا دولار دخلت بالفعل أرصدة احتياطي النقد الأجنبي للبنك , وقال رامز لموقع اليوم السابع ان احتياطي البنك بعد تسلم الوديعة بلغ نحو 19 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.

وأضاف ان تلك الوديعة لأجل 5 سنوات، وهي تعمل على دعم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي , وقال ان حجم الودائع التي دخلت بالفعل أرصدة الاحتياطي الأجنبي منذ يوليو الماضي، وحتى الآن، بلغ 7 مليارات دولار من 3 دول عربية، هي الإمارات والسعودية والكويت.

ووصف رامز الوضع المالي والاقتصادي في مصر بانه مستقر في الوقت الحالي. وكانت 3 دول خليجية تعهدت لمصر بمساعدات وودائع بإجمالي 12 مليار دولار.

وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، منها مليارا دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، ومنحة قدرها مليار دولار، وتعهدت السعودية بـ 5 مليارات دولار، منها مليارا دولار وديعة، ومليار نقدا، ومليار دولار نفط وغاز، وتعهدت الكويت بأربعة مليارات دولار، منها مليارا دولار وديعة، ومليار منحة، ومليار مشتقات نفطية.

وأوضح «رامز»، في تصريحات لـ «اليوم السابع»، أن الحكومة القطرية قامت بإخطار البنك المركزي المصري، بطلب لتأجيل تنفيذ تحويل الـ 2 مليار دولار إلى سندات خلال الأسبوع الماضي، كما سبق أن قررت «الدوحة» خلال الأيام القليلة الماضية، وأيضا قررت إجراء بعض التعديلات على تلك الاتفاقية التي سبق أن وقعتها مصر بهذا الشأن، وهو ما لا يتناسب مع البنك المركزي المصري، وبالتالي دفعنا إلى سداد الـ 2 مليار دولار لقطر.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن الـ 3 مليارات دولار، كانت «الدوحة» قد أودعتها لدى البنك المركزي المصري، في صورة وديعة، قامت بتحويل مليار دولار منها في نهاية شهر يونيو الماضي إلى سندات، مؤكدا أن الاتفاق كان بتحويل الـ 2 مليار دولار الأخرى إلى سندات خلال الشهر الجاري، وأن الـ 2 مليار دولار كانت بالفعل ضمن أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

الى ذلك قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الجانب الأميركي يعي أن هناك إرادة شعبية صلبة، وأن الحكومة الحالية تعبر عن هذه الإرادة، نافيا وجود معتقلات سياسية في مصر، وأن الذين تم القبض عليهم هو تنفيذ لأوامر الضبط والإحضار بشأنهم.

وأشار «عبدالعاطي»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحياة»، امس، إلى أن تخفيض درجات تحذير رعايا أجانب من التواجد في مصر أتى بعد جولة وزير الخارجية نبيل فهمي الناجحة في نيويورك، موضحا أن الموقف الأميركي هو تسليم لما تم على أرض الواقع بعد ثورة 30 يونيو.

واستطرد «عبدالعاطي» قائلا: «لم يتم إبلاغنا بأي قرارات رسمية بشأن المعونة الاقتصادية والعسكرية لمصر».
أضف تعليقك

تعليقات  0