مختصون يدعون الى اعادة توزيع الدوائر الانتخابية العشر ل"البلدي" لتشمل 29 منطقة جديدة


دعا مختصون في الشأن البلدي الى اعادة توزيع الدوائر الانتخابية العشر الخاصة بالمجلس البلدي والنظر في تركيبتها وحجمها جغرافيا وسكانيا لتشمل 29 منطقة جديدة ومستحدثة لم تدرج في كشوفات الناخبين.

ورأى المختصون في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم وجوب مواكبة قانون الانتخاب للتطور العمراني وتوسع المدن في البلاد وازدياد عدد السكان بما يسمح لآلاف المواطنين والمواطنات ممارسة حق من حقوقهم ترشحا وانتخابا وفق ما كفله لهم الدستور.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور حامد العبدالله "ان المتتبع لتوزيع دوائر المجلس البلدي يلاحظ ان قانون الانتخاب لم يدرج المناطق الاسكانية الجديدة ولم يراع كثافة التوزيع السكاني بين منطقة وأخرى".

وأضاف الدكتور العبدالله ان هناك 29 منطقة مستحدثة لم تدخل ضمن جداول الانتخابات وفق ما نص عليه قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 هي (العدان -القرين - القصور- مبارك الكبير- ضاحية فهد الاحمد - ضاحية جابر العلي - ضاحية علي صباح السالم - ميناء عبدالله - جابر الأحمد - صباح الاحمد - الخيران- ابو الحصاني - أبوفطيرة - مسايل).

وذكر من بين تلك المناطق (الرحاب - صباح الناصر- القيروان- النهضة - المنطقة الصحية وانجفة - ضاحية مبارك العبدالله - السلام - حطين - الصديق -الشهداء - الزهراء - اشبيلية - ضاحية عبدالله المبارك - مدينة سعد العبدالله).

وقال ان الحكومة مدعوة الى سرعة تعديل القانون بضم تلك المناطق في كشوفات السجلات الانتخابية والسماح لمواطنيها بممارسة حق من حقوهم الدستورية في المشاركة بانتخابات المجلس البلدي داعيا الى "اجراء انتخابات البلدي وفق نظام مجلس الامة من حيث الدوائر".

من جانبها قالت عضو المجلس البلدي السابق المهندسة جنان بوشهري ان الحاجة باتت ملحة وماسة من اجل اعادة النظر في النظام الانتخابي للمجلس البلدي "الذي لم يراع المشاريع والمدن الاسكانية التي استجدت".

وأضافت المهندسة بوشهري ان زيادة عدد المناطق في دوائر معينة ترتبت عليها كثافة سكانية ما يعني زيادة في أعداد الناخبين مقارنة بدوائر أخرى خصوصا بعد دخول المرأة في كشوفات الانتخابات.

ورأت ان هناك "تباينا واضحا" في وضعية الدوائر الانتخابية بين مجلسي الامة والبلدي من حيث توزيع المناطق وعددها وعدد الناخبين ما سينعكس بشكل سلبي على نتائج الانتخابات وحجم الحضور للتصويت فيها.

واعتبرت أن الدوائر الانتخابية العشر للمجلس البلدي وجداولها "تعاني القدم وعدم التطور لذا أصبحت الحاجة ملحة لاعادة النظر في القانون 5/2005 "مشيرة الى وجوب ان يراعي قانون الانتخاب للمجلس البلدي النمو العمراني والسكاني الذي تشهده الكويت.

وقالت ان المشاريع والمدن الاسكانية المقبلة كمدن جابر الاحمد وصباح الاحمد وسعدالعبدالله آخذة في التوسع على حساب التقلص العددي لمناطق الوسط وخصوصا منطقة العاصمة التي تعد من اقل المناطق لجهة عدد السكان.

ورأت المهندسة بوشهري ان هناك ضرورة لتطبيق نظام الدائرة الواحدة أو التوزيع حسب المحافظات الست "خصوصا ان الخدمات التي يقدمها المجلس البلدي الحالي بما فيها لجانه تقوم على تقسيم المحافظات الست".

من جانبه قال رئيس المجلس البلدي السابق زيد عايش ان الدوائر الانتخابية وفقا لنظام المجلس البلدي (5/2005) تعاني عدم وجود امتداد جغرافي واحد متكامل ما ترتب عليه اجحاف بحق المناطق التي لم يتم ادراجها ضمن جداولها.

ورأى عايش ان عدد المناطق التابعة للدائرة الواحدة لا يتناسب قياسا بدائرة أخرى كالدائرة الاولى التي تضم ثلاث مناطق فعلية فقط حيث لا وجود لناخبين في مناطقها الاخرى الا ما ندر.

وذكر ان الدائرة الرابعة كمثال آخر تعاني عدم وجود امتداد جغرافي بين مناطقها داعيا الى اضافة 29 منطقة مستحدثة لم تدخل ضمن جداول الانتخابات ضمن قانون البلدية (5/2005).

وتمنى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم مشروع بقانون بتعديل جزئي لبعض الدوائر الانتخابية العشر المبينة في جداول قانون البلدية باضافة المناطق المستحدثة وعددها 29 منطقة مع مراعاة عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات وفق المراجعة الاخيرة.

يذكر ان انتخابات المجلس البلدي ال11 من المقرر اجراؤها يوم السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر..

أضف تعليقك

تعليقات  0