علي التويجري: المفسدون في "التطبيقي" استغلوا غياب المسؤولين وأصدروا قراراتهم الطائفية



هاجمت نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية ما أسمته بالقرارات العنصرية والطائفية البغيضة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مطالبة وزير التربية د.نايف الحجرف بانتشال الهيئة من الوضع الخطير الذي تمر به قسراً.



وقال رئييس النقابة علي التويجري إن ما يجري في الهيئة العامة للتعليم والتطبيقي في الفترة الراهنة يثبت ما كانت النقابات تحذر منه وهو وجود فساد وعنصرية وطائفية داخل مؤسسات الدولة، وأن بعض مسؤولي الفساد يستغلون فترة الفوضى وغياب المسؤولين كما هو حاصل في التطبيقي ويقومون بعمليات التزوير والتلاعب وإصدار القرارات الطائفية والقمعية الفاسدة.

وتساءل التويجري: هل يعقل أن يستغل غياب مدير عام الهيئة ويتسابق مدير إدارة مزور ونائب مدير عام طائفي لاصدار هذه القرارات؟.. مضيفاً: للأسف ليت هذه الجهود سُخِرت لحل مشكلة القبول ووعدم حرمان آلاف الطلبة من الدراسة او كانت جاءت لحل مشكلة الشعب المغلقه التي تمنع الطلبة من التخرج أو كانت لحماية المال العام فالكل يتابع الفضائح ولجان التحقيق الخاصة في إدارة الشؤون الهندسية ومخازنها التي ظلت لمده أسبوع كامل مفتوحة لكل من رغب بالاستيلاء على المعدات والاجهزة.



وقال التويجري: ليت هذه الجهود توجهت لحل مشكلة أعضاء هيئه التدريس وحرمانهم من مكافآتهم وحقوقهم لكن تم ترك كل هذه الملفات المهمة والتوجه سريعا لإصدار مايقارب الـ 60 قرار وجميعها تم توزيعها للاصدار حسب المصالح الطائفية والحزبة لكن جهود نقابة التطبيقي في التصدي لتيار الفساد ساهم في ايقاف الكثير من هذه القرارات حتى تقلصت الان والعمل جاري لسحبها وايقافها ونؤكد أننا كنقابه نقف الى جانب الاخوه في نقابة التطبيقي لسحب القرارات ومحاسبة المزور والطائفي.



وأكمل التويجري: لدينا معلومات مؤكة أن هذه القرارات باطلة ولم تعرض على مراقبي ديوان الخدمة المدنية ولم تعتمد منهم وكذلك لم تعرض على اعضاء اللجنة نفسها ولم تعرض كذلك على الادارة القانونية في التطبيقي وتمت صياغتها وتجهيزها في بيت المزور، وسجلت بتاريخ لاحق وقبل هذا كله تم تزوير محضر اجتماع اللجنه المختصة بمثل هذه القرارات.



ووجه التويجري رسالة لوزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قائلاً إن ما يحصل في التطبيقي خطير وستكون له تبعات، مطالباً بسحب هذه القرارات حماية للمؤسسة وللتعليم في الكويت.


وأكد أن الواجب على الوزير محاسبة كل من كان يقف خلف القرار وخصوصا المزور والطائفي.

أضف تعليقك

تعليقات  0