الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدعو مجلس الامن الى دعم اليمن لتحقيق الاصلاحات المنشودة


دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني مجلس الأمن الى دعم المساعي التي تبذلها الحكومة اليمنية من اجل تحقيق الاصلاحات الوطنية المنشودة.

وطالب الزياني في ايجاز أمام مجلس الأمن هنا الليلة الماضية بدعم الجهود المبذولة من اجل تنفيذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية واستمرار الحوار الوطني معتبرا ان "القرارات الحكيمة" التي اتخذها الرئيس اليمني منصور هادي وقيادته أخرجت اليمن من أزمته.

وأعرب عن ثقة مجلس التعاون في قدرة اليمن على تخطي "مرحلة حرجة في تاريخه" مشددا على ان المجلس سيواصل العمل مع مجموعة اصدقاء اليمن ومع دول مانحة أخرى من اجل تلبية احتياجات الشعب اليمني.

واستمع مجلس الأمن الليلة الماضية لايجازات بشأن التطورات في اليمن من كل من مستشار السكرتير العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر ووزير الخارجية اليمني ابوبكر القربي.

وقال بن عمر "ان العملية الانتقالية السياسية في اليمن كانت تمر بمنعطف حاسم اذ تواجه تحديات سياسية واقتصادية وامنية صعبة" لافتا الى أن مؤتمر الحوار الوطني أنجز نسبة 90 في المئة من عمله وستشكل مقترحاته مخططا ليمن أكثر سلاما ورخاء.

وأضاف أن اليمن يعد البلد العربي الوحيد الذي على الرغم من انه يشهد أزمة سياسية الا انه واصل مفاوضات الانتقال السياسي السلمي معتبرا ان مؤتمر الحوار الوطني كان الاكثر شفافية وشمولية في المنطقة العربية.

من جهته قال القربي ان الاطراف اليمنية المختلفة اظهرت رغبتها في التوصل الى حلول سلمية وتحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة.

وتوقع القربي ان تسهم نتائج مؤتمر الحوار الوطني في عملية وضع الدستور وستمهد الطريق الى مستقبل اليمن.

وأضاف ان ستة فرق من الفرق التسعة لمؤتمر الحوار الوطني أنجزت اعمالها "الا ان هناك اختلافات على عدد من القضايا بما فيها القضية الجنوبية بسبب مطالبة قادة ممثلي الحراك الجنوبي بتشكيل دولة اتحادية من اقليمين شمالي وجنوبي لضمان الحكم الذاتي".

يذكر ان اليمن دخل مرحلة انتقالية بعد توقيع المبادرة الخليجية لايجاد حل سلمي للأزمة السياسية في اليمن أواخر نوفمبر 2011 حيث انقسمت الى مرحلتين استمرت الأولى ثلاثة أشهر وانتهت بتسليم الرئيس السابق للسلطة علي عبدالله صالح في انتخابات رئاسية توافقية أواخر فبراير 2012.

وتستمر المرحلة الثانية لمدة عامين حيث يفترض أن تنتهي في فبراير 2014 بإجراء انتخابات عامة ورئاسية وفقا لدستور جديد.

أضف تعليقك

تعليقات  0