تهمة جديدة لمرسي: الإضرار بأمن الخليج بسبب مشروع قناة السويس!!





 كشف مصدر مطلع على التحقيقات مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ـ المحتجز في مكان غير معلوم منذ الإطاحة به في الثالث من يوليو الماضي ـ أن سلطات التحقيق ستواجه مرسي باتهامات تتعلق بالإضرار بأمن الخليج، واتفاقية السلام الموقعة بين مصر و"إسرائيل"، المعروفة بـ "كامب ديفيد".

ونقلت المصريون عن هذه المصادر أن المخابرات العامة خاطبت وزارة الخارجية للتواصل مع مركز دراسات بحثي ألماني، لم تكشف عن اسمه، لكنها قالت إنه تواصل مع "الإخوان المسلمين"

أثناء  حكم الرئيس محمد مرسي، بمعرفة الرئاسة، وأمد الجماعة بمعلومات علمية هامة حول مشروع إقليم قناة السويس، وأهم معوقات المشروع، وكذلك تداعياته على دول الخليج.

وأضاف المصدر أن ذلك يأتي في إطار عملية البحث التي تقوم بها المخابرات عن 15 ملفًا مفقودًا من ملفات "لجنة الخبراء" لم يتم العثور لها على أثر بمكتب مرسي قبل الإطاحة به في الثالث من يوليو الماضي.

وأوضح أن سلطات التحقيق ينتظر أن تواجه مرسي بتهمة أخرى، بالإضافة إلى التهم الموجهة إليه بالتخابر مع حركة "حماس"، وهي تهمة الإضرار بمعاهدة "كامب ديفيد" مع "إسرائيل"، والإضرار بمصالح مصر مع عدد من دول الخليج بعد شروعه في القيام بعمل مشروع محور قناة السويس.

وكان المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي قد كشف في ندوة بجامعة كولومبيا الأمريكية قبل عدة أشهر عن سر عداء دولة الإمارات لنظام الرئيس المصري محمد مرسي، وكشف أن أحد أبرز هذه الأسباب هو مشروع قناة السويس الذي كان مرسي يدعمه بقوة.

وقال تشومسكي إن مشروع تطوير إقليم قناة السويس الذي يتبناه الرئيس المصري محمد مرسي سيصبح أكبر كارثة لاقتصاد الإمارات وخاصة دبي؛ حيث إن اقتصادها خدمي وليس إنتاجيًّا قائمًا على لوجستيات الموانئ البحرية، وأن موقع قناة السويس هو موقع إستراتيجي دولي أفضل من مدينة دبي المنزوية في مكان داخل الخليج العربي الذي يمكن غلقه إذا ما نشب صراع مع إيران.

وأضاف بأن حقول النفط في الإمارات تتركز في إمارة أبو ظبي، وأن كل إمارة في دولة الإمارات تختص بثرواتها الطبيعية فقط، ودبي هي أفقرها موارد طبيعية؛ لذلك فهي تعتمد اعتمادًا كليًّا على البنية الأساسية الخدمية التي تقدمها للغير، ومشروع تطوير قناة السويس سيدمر هذه الإمارة اقتصاديًّا لا محالة خلال 20 سنة من الآن.

وتابع أن الإمارات هي أكثر دولة عربية تعتمد سياسيًّا ومخابراتيًّا على الموساد "الإسرائيلي" والمخابرات الأمريكية، وخصوصًا بعد بناء المشاريع الخدمية بعد عودة هونج كونج إلى الصين والنمو الصاروخي لاقتصاديات للنمور الأسيوية، وسيضمحل هذا الاعتماد تدريجيًّا حيث إن هذا الاعتماد المخابراتي كان بسبب كمية المبادلات التجارية الضخمة التي كانت تجرى على أرض الإمارات.

وأكد تشومسكي في ختام الندوة بأن النظام المصري إذا ما تمكن من تنفيذ هذا المشروع العملاق في منطقة قناة السويس، فإن مصر ستنتقل إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًّا.
أضف تعليقك

تعليقات  0