الفتوى والتشريع : قوانين المجلس المبطل لا يعتد بها لان سمو الامير لم يصادق عليها





أعلنت ادارة الفتوى والتشريع ان القوانين التي أصدرها المجلس السابق المبطل بحكم المحكمة الدستورية في 16/6/2013 ولم يصدق عليها سمو الأمير قبل هذا التاريخ فإنه لا يعتد بها وبالتالي ليس ثمة ما يدعو إلى اعداد مشروعات مراسيم بردها.

واشارت الى انه تبين من نصوص المواد 51 و65 ،79 و109 من الدستور ان السلطة التشريعية هي سلطة مركبة تولاها مجلس الأمة وصاحب السمو الأمير وهي تبدأ باقتراح بقانون يقدم من أحد

الأعضاء أو بمشروع قانون يقدم من الحكومة وفقا للمادة 65 من الدستور ويتم مناقشته بمجلس الأمة فإذا أقره يرسل إلى صاحب السمو الأمير للتصديق عليه وإصداره، الأمر الذي يتعين معه القول

أن القانون لا يكتمل إلا إذا صدق عليه وأصدره سمو الأمير، وإنه ونظرا إلى صدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 16/6/2013 ببطلان عملية الانتخابات التي اجريت بتاريخ 1/12/2012 وكانت

مجموعة من المشاريع بقوانين لم يتم التصديق عليها من صاحب السمو الأمير قبل 16/6/2013 فإنه لا يعتد بها وبالتالي ليس ثمة ما يدعو إلى اعداد مشروع مرسوم بردها.
أضف تعليقك

تعليقات  0