"الداخلية" تطالب "المجمعات" بوضع أجهزة "الكشف"




في إجراء تنفيذي لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بشأن تفعيل المنظومة الأمنية الشاملة لتوفير أقصي درجات الحماية والأمن والسلامة لكافة المجمعات التجارية والأسواق العامة في جميع المحافظات والتي تم مناقشتها والبحث في وسائلها وتدابيرها الأحد الماضي في الاجتماع الذي دعت إلية وزارة الداخلية بحضور مسئولي المجمعات التجارية لإقرار تلك التدابير لضمان الأمن والسلامة لجميع الرواد والحيلولة دون وقوع حوادث عنف ومشاجرات مجددا.

فقد وجه وكيل وزارة الداخلية كتب لمسئولي المجمعات التجارية والأسواق ضمنها الإجراءات الأمنية والوقائية المطلوبة لتعزيز وسائل الأمن والسلامة في المجمعات تضمنت ضرورة استكمال الأنظمة المرئية ومعدات الأمن والسلامة من كاميرات مراقبة داخلية وخارجية ووضع أجهزة إنذار وتنبيه ووسائل اتصال فعاله إضافة إلى وضع أجهزة كشف وتفتيش على البوابات لمنع دخول أية مواد أو أدوات غريبة تشكل خطرا على سلامة وأرواح رواد أيا من المجمعات التجارية والمواظبة على عمل التمارين والتدريبات اللازمة لرفع كفاءة وجاهزية فرق الحراسات والكشف الدوري على كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار الفنية للتأكد من عملها وصلاحيتها.

كما طالب بوضع لوحات إرشادية بمداخل ومخارج المجمعات التجارية والأسواق تمنع حمل الأسلحة وأدوات الشغب وتبين الجزاءات القانونية المترتبة على عدم الالتزام والتقيد بقواعد الأمن داخل المجمعات التجارية والأسواق إضافة إلى عقد اجتماعات دورية للتنسيق بين كل من "قيادات مديريات الأمن بالمحافظات ومدراء الشركات الخاصة للأمن والسلامة في المجمعات التجارية والأسواق" لمتابعة تطوير وتقييم أداء العمل لديهم وترشيح عنصر ارتباط من قبل الشركات الخاصة للأمن والسلامة للمجمعات التجارية والأسواق ليكون حلقة وصل لتبادل المعلومات الأمنية بين المجمع ومديرية الأمن المختصة والإدارة العامة المركزية للعمليات.

صرحت بذلك إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية التي أكدت على أن مسألة تأمين المجمعات التجارية والأسواق العامة يتطلب سرعة تنفيذ المتطلبات الخاصة بالمنظومة الأمنية والالتزام بالإجراءات المرتبطة بتوفير كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار والتنبيه واللوحات الإرشادية وتواجد وانتشار عناصر الأمن لشركات الحراسات الخاصة المزودة بمعدات وأجهزة للكشف عن المعادن وغيرها من المواد الخطرة وسرعة التواصل مع مديريات الأمن المعنية.

أضف تعليقك

تعليقات  0