الكويت حريصة على تطوير تشريعاتها التجارية لمواكبة المبادلات الالكترونية و حل المنازعات الاقتصادية


أكدت دولة الكويت في كلمة لوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة الليلة الماضية حرصها على مواصلة تطوير تشريعاتها في مجال القانون التجاري الدولي والإسهام في جهود الأمم المتحدة في ذلك المجال.

وقال السكرتير الثالث حسن شاكر أبوالحسن في كلمة الكويت أمام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها ال68 خلال مناقشتها تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) عن أعمال دورتها ال46 التي عقدت في يوليو الماضي في العاصمة النمساوية فيينا ان الكويت تولي اهتماما كبيرا لتحقيق نقلة نوعية في تشريعاتها الالكترونية.

واضاف أبو الحسن إن انتخاب دولة الكويت عضوا كاملا في تلك اللجنة أتى والبلاد مقبلة على تنفيذ مشروعات كبيرة وحيوية في اطار خطة التنمية.

وشدد على ان الكويت تولي اهتماما كبيرا لتحقيق نقلة نوعية في مجال التشريعات الإلكترونية وهو الموضوع الذي يحظى بعناية اللجنة حيث أنه لا يمكن للتشريعات الالكترونية أن تكتمل دون البحث في طريقة لمكافحة الجرائم الالكترونية التي أحدثت أضرارا قدرت بحوالي 120 مليار دولار في عام 2012 .

وأشاد أبو الحسن بالدور الذي تلعبه لجنة القانون التجاري الدولي معتبرا انه من أنجح الوسائل لحل المنازعات الاقتصادية الدولية.
وقال ان الكويت تتطلع خاصة بعد أن أصبحت عضوا كاملا في اللجنة للمساهمة في تطوير أعمال اللجنة بما يعزز قدرة الأمم المتحدة على القيام بدور فعال في مجال التجارة الدولية والتشريعات الالكترونية.

وشدد الدبلوماسي الكويتي على ضرورة تعزيز دور لجنة القانون التجاري الدولي في مجال التجارة الدولية ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.

ودعا الى تكثيف عمل اللجنة بما يخدم تطوير العلاقات الاقتصادية الدولية ومتابعة جهود الفريق العامل في مجال تسوية المنازعات المتعلقة بالانترنت ومعاملات التجارة الالكترونية.

يذكر ان دولة الكويت انتخبت في نوفمبر الماضي عضوا كاملا في لجنة القانون التجاري الدولي للفترة من 2013 حتى 2019.
أضف تعليقك

تعليقات  0