المحامي الدكتور يوسف الحربش يكتب عن احتمالات حكم المحكمة الدستورية بخصوص الطعن على نص م٢٥ أمن دولة

قدم المحامي الدكتور يوسف الحربش رأي قانوني عن احتمالات حكم المحكمة الدستورية بخصوص الطعن الذي تقدمت به على نص م25 أمن دولة .


ما هي الاحتمالات القانونية للحكم الذي سيصدر من لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية بخصوص الطعن الذي تقدمت به على نص م25 أمن دولة.

الاحتمال الأول:عدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة باعتبار أن المتهمين الذين مثلتهم في هذا الطعن قد حصلوا على البراءة من محكمة الموضوع،والحقيقة أن هذا الاتجاه كان سيوافق صحيح الواقع والقانون لو لم تقم النيابة العامة بالطعن بالتمييز على حكم البراءة.. ومن ثم فلا وجه قانونا لهذا الاتجاه

الاحتمال الثاني أن تقضي اللجنة بالغاء الحكم الصادر من محكمة الموضوع بعدم الجدية والقضاء مجددا بجدية الطعن واحالته الى المحكمة الدستورية التي ستنظره بهيئة مكتملة لتقرر مدى دستورية م 25 بحكم حائز على حجية مطلقة . أما الاحتمال الثالث فهو أن ترفض اللجنة ذلك الطعن مؤيدة بذلك .

الحكم الصادر من محكمة الموضوع بعدم جدية الطعن على نص م 25. ويجب أن نلاحظ أن الطعن أمام لجنة فحص الطعون منصب على الحكم الصادر بعدم الجدية وليس منصبا بشكل مباشر على دستورية م 25 فهو طعن على حكم تمهيدي ذا صبغة دستورية وان كان يقتضي بطبيعة الحال تبيان أوجه المخالفة الدستورية التي يحملها النص..

ولذلك فانه إذا صدر حكم برفض الطعن فان حجيته نسبية مرتبطه بموضوع وأشخاص الدعوى التي جاء الطعن كأحد أوجه الدفاع القانونية بموضوع وأشخاص الدعوى التي جاء الطعن كأحد أوجه الدفاع القانونية فيها، ومن ثم يجوز أن يطعن مرة أخرى في منازعه أخرى على ذات المادة .. لذلك كنت ولا أزال مقتنع بأوجه الطعن التي تقدمت بهاعلى نص م 25 وجدية الطعن..

أما ما ستذهب اليه المحكمة في هذا الصدد فهو ما لا يمكن معرفته .

وجه الجزم واليقين الا بعد صدور الحكم .. هنا يبقى الانتظار .. ونسأل الله القبول والسداد
أضف تعليقك

تعليقات  0