اعادة الهيكلة.. 5ر18 مليون دينار صرفت للمسرحين من مؤسسات وشركات القطاع الخاص


أعلن برنامج اعادة هيكلة لقوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان اجمالي المبالغ المصروفة للمواطنين المسرحين من مؤسسات وشركات القطاع الخاص بلغ 5ر18 مليون دينار كويتي خلال فترة استقبالهم بين مطلع شهر أغسطس 2008 حتى شهر أكتوبر الجاري.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة في البرنامج عبدالعزيز القصار ان (اعادة الهيكلة) استطاع تعيين 1135 مسرحا في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في وقت تم أيضا تعيين أكثر من 48 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص تعيينا جديدا للمرة الاولى منذ عام 2008 حتى الان.

وأضاف القصار ان البرنامج استطاع في الفترة المذكورة اعادة تعيين أكثر من 44 ألف مواطن ومواطنة للعمل في (الخاص) لافتا الى أن العام الماضي شهد لوحده تعيين 6235 مواطنا ومواطنة للمرة الاولى واعادة تعيين 6585 مواطنا ومواطنة لدى الشركات والمؤسسات بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وذكر ان الارقام الواردة لدى البرنامج تظهر نمو التوظيف في القطاع الخاص في السنوات الاخيرة "وما شهدته رواتب موظفي القطاع الحكومي من زيادات مالية رافقتها كذلك كوادر اضافية في القطاع الخاص يعني ان هجرة الموظفين العكسية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي لم تعد مشجعة".

وقال ان هناك العديد من القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص والتي عملت جميعها على المحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين العاملين في (الخاص) ووقايتهم أمام حالات انهاء الخدمة من قبل الشركات وتعويضهم وفقا للشروط والضوابط.

وأكد القصار حرص البرنامج على استقبال المسرحين منذ اليوم الاول لفقدانهم وظائفهم في القطاع الخاص بهدف وضع الحلول المناسبة لهم وانهاء ما واجهتهم من مشكلات مادية واجتماعية وفقا لسياسة الدولة الرامية الى تقديم أوجه الرعاية المناسبة للمواطنين ومساعدتهم.
وأفاد بأن مجلس الوزراء والبرنامج الى جانب الجهات ذات الشأن في الدولة لم يدخروا جهدا في متابعة آثار الازمة المالية على سوق العمل الكويتي وفي اقرار النظم التي تعالج الانعكاسات السلبية لهذه الازمة على العمالة الوطنية على وجه الخصوص ووضع الدراسات العاجلة لبيان حجم المشكلة ومعالجتها سريعا.

وقال القصار انه اتضح للجنة المسؤولة عن دراسة حجم مشكلة المسرحين وقت الازمة المالية العالمية ان هذه الازمة لم تحدث آثارا سلبية ملموسة على وضعية العمالة الوطنية في القطاع الخاص الكويتي مبينا في هذا الشأن ان أعداد الكويتيين ممن انتهت خدماتهم في القطاع الخاص بين مطلع سبتمبر 2007 حتى نهاية يونيو 2009 تدور حول 500 فرد تقريبا في كل ربع سنة ونصفهم تقريبا من المتقاعدين الذين يتقاضون راتبا تقاعديا.

وذكر ان أعداد الكويتيين ممن انتهت خدماتهم بالقطاع الخاص إثر الازمة المالية العالمية هي نفسها تقريبا قبل الازمة وخلالها "وما أشار اليه بعض المتابعين والمراقبين بهذا الصدد كان تضخيما للاعداد الحقيقية المعلنة من قبل مصادرها الرسمية كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و(اعادة الهيكلة).

وأضاف انه بالنظر الى غياب قانون التأمين ضد البطالة الذي يتضمن أداة قانونية لحماية من يتم تسريحهم من العمل ولاهمية توفير عنصر الامان الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص فقد خلصت اللجنة الى بعض التوصيات كاستصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن بدل التعطل عن العمل وفقا لقانون المساعدات العامة.

وحول قانون التأمين البطالة قال القصار ان اجتماعات متكررة تعقد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مستوى عال لوضع الآلية المناسبة للتنفيذ مشددا على حرص (التأمينات) و(اعادة الهيكلة) على تفادي السلبيات التي قد تواجه القانون حال تطبيقه.

وأشار الى قدرة (اعادة الهيكلة) على التعامل مع هذا القانون بعدما تكونت لدية خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التعامل مع المسرحين وحالات البطالة التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية في 2008.
أضف تعليقك

تعليقات  0