التشريعية تقر التعديلات على قانون محكمة الوزراء بما يكفل حق المواطن في التقاضي إزاء حماية الاموال العامة


أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري أن اللجنة وافقت بإجماع الحضور على الاقتراح الذي كان قد تقدمت به بتعديل قانون 88 لسنة 1995 بشأن محكمة

 الوزراء بالسماح للمبلغ و إن لم يدع مدنيا التظلم من قرار حفظ البلاغ من قبل لجنة فحص البلاغات خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ أمام المحكمة المختصة..

وبين الكندري أن" هذا التظلم سيكون وجوبيا إذا كان المبلغ إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 2 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ويأتي هذا

 التعديل ضمانة لحق المواطن بالتقاضي ولتفعيل قانون محكمة الوزراء", موضحا أن "إقرار اللجنة للاقتراح المقدم قد تم بإجماع الحضور ".
أضف تعليقك

تعليقات  0