اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بتبعية ضائعة بين «المالية» و«المركزي»

 

قد توضع الكويت أمام مأزق دولي بسبب عدم المضي في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأنها لم تقم حتى الآن بتشكيل مجلس للجنة الوطنية التي أقرها القانون رقم 106 لسنة 2013 بهذا الخصوص، ولا حتى وحدة التحريات المالية الكويتية التي من المفترض أن تعمل بالتوازي معها.

وبيّنت المصادر أن هناك اجتماعاً لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «الفاتف» سيقام في العاصمة البحرينية المنامة أواخر شهر نوفمبر المقبل، وبالتأكيد ستتم مناقشة ماذا فعلت الكويت لتوفيق أوضاعها والابتعاد عن الإدراج في «قائمة المراجعة».

وعن سبب التأخير، قالت المصادر إن هناك حيرة بين وزارة المالية والبنك المركزي في أن تكون «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال» تحت مظلتهما، وذلك لكثرة أعمالها وتعقيدها، بالإضافة إلى التكلفة السياسية التي قد تنشأ عن أين ملف لغسل الأموال قد يثار من هنا أو هناك، أو يستغل سياسياً.

جدير بالذكر، أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 106 لسنة 2013 نصت على إنشاء «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، بعضوية كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال ووحدة التحريات المالية الكويتية والنيابة العامة والمحاكم ووزارة المالية وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للجمارك.

وللجنة في سبيل ممارسة اختصاصاتها أن تضم إلى عضويتها أياً من الجهات العامة في الكويت المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل، كما لها أن تستعين بأي شخص من ذوي الخبرة.

كما نصّت المادة 25 من القانون على أن تقوم «وحدة التحريات المالية الكويتية» بمهام أمانة سر كل من اللجنة الوطنية والفريق الفني.

أضف تعليقك

تعليقات  0