كاظمة تنشر صحيفة استجواب رياض العدساني لرئيس الحكومة


تقدم النائب رياض العدساني باستجواب لرئيس مجلس الوزراء من محورين، الاول عن الازمة الاسكانية وارتفاع اسعار الاراضي، والثاني عن تراجع مستوى البلد وانتشار الفساد.

وقال العدساني : تقدمت باستجواب لرئيس الوزراء من محورين على السياسة العامة للدولة وانتشار الفساد الاول فشل الحكومة في حل المشكلة الاسكانية وارتفاع أسعار العقار والأراضي و 106 الاف طلب ولكل أسرة طلب اي 400 الف مواطن بلا بيت وإيجار البيت وصل الى الف دينار و المحور الثاني عن انتشار الفساد وتردي الأوضاع في البلد.


وحمل النائب رياض العدساني رئيس مجلس الوزراء مسئولية تراجع مستوى البلد وانتشار الفساد.


وفيما يلي نص صحيفة الاستجواب:


بـسم الله الرحمن الرحيم

تاريخ 31/10/2013

الســيد/ رئـيس مـجـلس الأمـــة المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

استنادا إلى المادة (100) من الدستور اتقدم أنا الموقع أدناه بالاستجواب المرفق إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم.

مقدم الاستجواب


عضو مجلس الأمة/ رياض أحمد العدساني

مرفق صحيفة الاستجواب موجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح المحترم

مع فائق الاحترام والتقدير ،،،

قال الله تعالى 'إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ'


وذُكر في مقدمة الدستور وسعياً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفئ على المواطنين مزيداً كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.


إن القسم العظيم الذي أديناه وكنا ندرك عظم المسؤولية وجسامة الواجب والأمانة الثقيلة الملقاة على عاتقنا يجعلنا ملزمين و صاغرين بقول الحق تبارك وتعالى ' وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا'.
إن من بين أهم أدوات الرقابة التي أولانا إياها الدستور أداة الاستجواب حيث نصت المادة 100 'لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور في اختصاصاتهم'.

وبما أن رئيس مجلس الوزراء هو المسئول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة وكان الغموض يسيطر على تلك السياسة مع تراجع جميع القطاعات والخدمات وخاصة تفاقم قضايا الإسكان وتراجع مستوى التعليم والصحة مع تزايد حجم البطالة وعدم استغلال الفائض المالي والنهوض وعدم الجدية في تعمير الكويت الأمر الذي يتطلب وضوح الرؤية المستقبلية.

برنامج عمل الحكومة والسياسة التي تسيرعليها السلطة التنفيذية لم تلتمس هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسية وإعاقة مسيرة البناء والتعمير وتقليص الحريات بالإضافة إلى أنه لا يعالج الأخطاء والممارسات السابقة والحالية وإنما نهج الحكومة يساهم في زيادة العراقيل وتدهور الأمور، وذلك بسبب عدم وجود مشروع إصلاحي شامل يبين ملامح الخلل

وانتشار الواسطة وعدم تكافؤ الفرص وإنما محسوبية وتمايز هيمن على مؤسسات الدولة مما يخالف مواد الدستور المشار إليها:

( مادة 7 ) العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين

( مادة 8 ) تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين

( مادة 29 ) الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
(مادة 20) الاقتصاد الوطني أساسه العدالة والاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك في حدود القانون.

والمذكرة التفسيرية وضحت أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات يتخلف عنها نوعان من النشاط أحدهما خاص والآخر عام ولذلك حرصت المادة العشرون على توكيد التعاون بين هذين النوعين وحددت هدفه وهو تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، ولقد أضيف إلى المادة وصف هذا التعاون بأنه ' العادل ' حتى لا يطغى أي من النشاطين المذكورين على الآخر، والعدل هنا أمر تقريبي لا يعني التعادل الحسابي أو المناصفة بينهما ، فالمسألة متروكة للمشرع داخل هذا التحديد العام المرن، يقدر في كل مجال مدى تدخل الدولة بما يتفق وحالة البلاد ومقتضيات التوفيق بين الصالح العام ومصالح الأفراد ، فيوسع نطاق النشاط العام مثلا في الأمور ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة أو أسرارها أو الاقتصاد القومي، في حين يوسع على النشاط الحر مثلا في الأمور التجارية وإشباع الحاجات العامة الجارية والمشرع هو الأمين على أداء هذه المهمة والقيام بهذا التقدير حسب منطق زمانه ومقتضيات الموضوع الذي يشرع له .

فالدستور هو المرجع والميثاق للجميع ونرفض رفضا قاطعا الإخلال في أي مادة من المواد الدستورية، وعدم الإجابة على الأسئلة البرلمانية والغاية منها استيضاح الأمور الداخلة من ضمن اختصاص الوزير أو سمو رئيس الوزراء، ولكن عدم إجابة الأسئلة الموجهة من النواب ما هو إلا مخالفة دستورية صارخة ويبين مدى عدم تعاون الحكومة وإخفاء الحقيقة ولا يوجد شفافية والمحاولة لإضعاف الدور الرقابي لأعمال السلطة التشريعية وهذا يعارض المادة 99 من الدستور: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم ، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة





وتكرار المخالفات الدستورية يدل على ضعف السياسة العامة للحكومة وعدم تعاونها ولا يوجد عندها رؤية مستقبلية، وعدم الحرص والتفريط بالمسئولية واستباحة المال العام وإهداره من واقع المخالفات والتلاعب في المشاريع وعدم تنفيذها وكسر القوانين والمخالفات الدستورية والتجاوزات الإدارية والمالية التي شابت طرح المناقصات والممارسات والمزايدات في مشاريع الدولة وكثرة الأوامر التغييرية وارتفاع تكاليفها وتعطيل المرافق المهمة عن قصد أو دون قصد ، والنتيجة شل التنمية وتراجع البلد في كل المقاييس وارتفاع مؤشر الفساد وتضليل الرأي العام والإضرار بسمعة الكويت في ظل الفوائض المالية ومن غير انجازات والدولة بحاجة إلى تنفيذ والجرأة في اتخاذ القرار وحسن التطبيق وتحقيق الطموحات ورفع اسم وسمعة الكويت وازدهارها، ولكن الحقيقة المُرة أن البلد في حالة إحباط شديد خاصة لفئة الشباب وهذه الفئة هي العامود الفقري للدولة وهم مستقبل البلد ولكن بسبب برنامج الحكومة المتهالك والهلامي الذي لا يحقق طموحات المواطنين على الرغم من الوفرة المالية والفوائض في ميزانية الدولة، ولكننا لا نرى أي تعمير أو تطوير ملموس والمشكلة أنه لا يزال النفط هو المصدر الوحيد للدخل وذلك يشكل خطرا كبيرا لمستقبل البلد الاقتصادي ولم تتضمن الحكومة توجه حقيقي لتعزيز القطاع الخاص وتوفير فرص عمل


فإن الأوضاع تتراجع من سيء إلى أسوأ، بينما نجد أن بعض الدول المجاورة تمر بنفس ظروف دولة الكويت اقتصاديا وإقليميا وسياسيا إلا أننا نجدها تتمتع بالتطوير والتنمية بينما كنا نحن سباقين في كل المعايير وعلى جميع الأصعدة والقطاعات حتى وصل بنا الوضع المزري إلى أننا نعيش على انجازات الماضي.


المحور الأول: الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي
تفاقم القضية الإسكانية حتى دقت ناقوس الخطر كونها تعتبر قضية رئيسية وهامة للمجتمع وخاصة لفئة الشباب والذين عانوا من فترة الانتظار الطويلة وارتفاع أسعار العقارات والأجارات من جعلهم غير قادرين على تملك سكن.


وحيث أن هناك علاقة تبعية وتأثير تبادل بين الإسكان والسكان لتحقيق الاستقرار الأسري، فان القضية الإسكانية تدخل في صميم القضايا الاجتماعية برغم كل مكوناتها وأبعادها الاقتصادية والسياسية ، إلا أن الحكومة لم تأخذها على محمل الجد ، فالتزايد السكاني بمعدل معين يستلزم زيادة الإسكان بنفس المعدل فقد تكدست طلبات الحصول على سكن من جانب الأسر الجديدة

ومع تسارع معدلات النمو السكاني في الكويت وتزايدت معدلات الطلب على الرعاية الإسكانية بصورة فاقت مثيلتها بالنسبة، فكان أن شهدت الفترة الماضية فجوة بين المعروض والمطلوب من المساكن، وأسفرت المشكلة بصفة عامة عن نشوء مشكلة الطلبات المتراكمة وانتظار سنوات عديدة بسبب التخطيط الحكومي السيئ وعدم رسم خطة مستقبلية واقعية


وأن تلك التداعيات في طول فترة الانتظار بتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية وخاصة على فئة الشباب مما زاد المشكلة الإسكانية تعقيداً ما ترسخ لدى المواطن الكويتي وعلى مر السنوات وما ترتب على ذلك من تصور بأن الحكومة وسياستها مسئولة مسئولية كاملة عن توفير هذا الحق وهي سببا للتدهور وتفاقم قضية السكن، وتضخم أسعار الأراضي والسكن الخاص والعقارات بشكل غير مسبوق وذلك بسبب سياسة الحكومة وعدم إيجاد الحلول الكفيلة بتصفية الطلبات الإسكانية المتراكمة واحتكار الأراضي


حيث أن سياسة الحكومة بالتعامل مع هذه القضية الحساسة من غير جدية ولا تشخيص لها ولا يوجد تحليل أسباب المشكلة الإسكانية في دولة الكويت والتعرف على أبعادها وتداعياتها بغرض الوصول إلى مجموع من المقترحات والتوصيات والحلول الممكنة لهذه المشكلة الحساسة والتي تستحوذ على اهتمام كافة الأسر في المجتمع الكويتي وهي على رأس الأولويات المواطنين.
نؤكد جاء برنامج الحكومة ضعيف جداً من غير رؤية ولا برنامج زمني للمشاريع الإسكانية.


علماً بأن هناك 106747 طلب قائم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يبين القصور المتاح من الوحدات السكنية لتلبية الطلبات الإسكانية وأن عدد الطلبات في الرعاية السكنية في تزايد مستمر، وبرنامج عمل الحكومة لم يحدد موعد زمني للمشاريع ولا تكلفتها مع العلم إن الجدول (المرفق رقم 1 بالصفحة التالية) يوضح ذلك ويعتبر هذا رقم ضخم وقابل للتفاقم خلال السنوات القادمة.

-المشاريع السكنية المعطلة :


وفي تاريخ 18 يونيو 2012 أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق عن الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بتخصيص الأراضي السكنية لمنطقة (الدائري السابع ـ غرب عبد الله المبارك) التي تضم أراضي 7400 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع ومنطقة شمال الصبية التي تتضمن أراضي 52625 وحدة سكنية بمساحة 600 متر مربع، وقد تم رفع الموافقات الخاصة بهاتين المنطقتين إلى المجلس البلدي لاعتماد تلك الإجراءات وتسليمها للإسكان في شهر يوليو 2012 وهذا يبين أن هناك تعطيل بالإجراءات الحكومية وعدم المتابعة وذلك يشكل عبء على المواطن ويزيد من فترة الانتظار للحصول على سكن.

وأشار تقرير ديوان المحاسبة بالأمور التالية:

- استمرار عدم انجاز مشاريع خطه الثانية للسنة المالية 2011/2012 المدرجة بالخطة الانمائيه حيث بلغت نسبه الانجاز فيه 2%

- إعاده تخصيص الوحدات المستردة إداريا دون وجود سند قانوني


- قد قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية باسترداد بعض الوحدات السكنية إداريا وتم تخصيص بعضها لأشخاص غير مستحقين للرعاية السكنية ودون عرضها على أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات، مع عدم وجود آلية قانونية معتمدة لإجراءات إعادة تخصيص الوحدات السكنية المستردة.


- عدم قيام المؤسسة بالتنسيق بين خطتيها الإسكانية وخطه وزاره الكهرباء والماء بشأن إدراج احتياجات ومشاريعها الاسكانية الجديدة من الطاقة الكهربائية بخطه الوزارة الكهرباء والماء بخصوص مدينه صباح الأحمد 2013/2014
- عدم كفاية الدراسات الخاصة بإنشاء شركات مساهمه عامه لتنفيذ المدن الإسكانية الجديدة مما أدى إلى تأخر تنفيذها وتفاقم المشكلة الإسكانية.


قامت الحكومة بتغيير بعض مواد القانون السكني الهامة عبر المادة 71 من الدستور
حيث أن قانون 50 لسنة 2010 'تلتزم المؤسسة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي ألف قسيمة سكنية (200،000 قسيمة) دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، ودون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.

ولكن قامت الحكومة على تقديم مرسوم بقانون 27 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 17 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية (بإلغاء 200ألف قسيمة) ولا يوجد مبرر لإلغاء المواد القانونية التي تقوم على المساهمة لحل الأزمة السكنية وتقليص مدة الانتظار.

المحور الثاني: تراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد

هبطت دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي في عام 2012 إلى المرتبة الخامسة عربيا و66 عالميا بعدما كانت رقم 54 عام 2011 وذلك من بين 184 دولة، وهذا يدلنا على حجم التراجع في النزاهة بسبب الفساد الإداري والمالي ومنها انتشار الرشوة والغش التجاري والربح غير المشروع على مختلف المستويات، وهذا يعني أن دولتنا الغالية الكويت تتراجع عالمياً 12 مركزاً في 2012 بمؤشر الفساد مقارنة لسنة 2011 وغياب أي جهود تبذل لتحسين صورة الكويت عالميا خلال فترة التقييم على مستوى الشفافية والنزاهة.

- تدهور الرعاية الصحية:

إن الرعاية الصحة تتطلب اهتمام من الحكومة ولا يخفى على المواطنين التردي الشديد في قطاع الصحة والرعاية الصحية المتدنية حتى بات المواطن يفضل القطاع الخاص عن العام بسبب سوء الأوضاع وتزاحم المراجعين في المستشفيات خصوصاً أن آخر مستشفى تم بناؤه هو العدان ومر عليه نحور 30 عاما.


وقد جاء برنامج عمل الحكومة على زيادة الطاقة السريرية من 7990 إلى 11439 سريرا في نهاية 2017 وزيادة عدد المراكز الصحية من 101 إلى 125 مركزا في نهاية عام 2017 إضافة إلى تحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الطاقم الطبية والسعي الجاد لتحويل الكويت إلى مركز إقليمي لمعالجة الأمراض المزمنة غير المعدية.

أما نسبة الإنجاز في مستشفى جابر الأحمد بلغت أكثر من 80 % وأن وزارة الصحة ستستلم مبنى المستشفى بالكامل في عام 2015 مع العلم لم يكن من ضمن برنامج عمل الحكومة.

كما نستند على تقرير ديوان المحاسبة لعدم قيام الوزارة بتضمين العقود الخاصة بأعمال مشروع الرغبة الأميرية السامية لإنشاء وتجهيز وصيانة وتوسع عدد 8 مستشفيات.

وهذا يبين العجز الحكومي في بناء المستشفيات وعدم الرغبة بتطوير الرعاية الصحية وخاصة أن الدولة تعاني من نقص في المستشفيات مقابل زيادة تعداد السكان من مواطنين و وافدين حتى بات البعض يتلقى العلاج في ممرات أقسام المستشفيات، مع العلم أن دولة الكويت لم تبخل يوماً بتقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، ويبقى السؤال أين الحكومة من تطوير وتحسين وبناء المستشفيات والرعاية الصحية.

- الأغذية المسرطنة والفاسدة وأسباب ارتفاع نسبة السرطان بالكويت :

عدم الاكتراث بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بإنشاء مختبر متخصص لفحص الأغذية علماً بان المختبر الوحيد في دولة الكويت والذي يقع في منطقة كيفان (مستوصف منطقة كيفان سابقاً) وهو ذو إمكانيات محدودة ولا يستوعب الكم الهائل من الأغذية المستوردة ومنها ما هو غير صالح لاستهلاك الآدمي وبعضها يحتوي مواد مسرطنه ولها آثار سلبية على صحة الناس خاصة بارتفاع نسب الإصابة بمرض السرطان في الكويت الأمر الذي يدعي إنشاء مختبر متخصص لفحص سلامة الأغذية.

- تدهور التربية العام وغلاء التعليم في القطاع الخاص:

بما يتعلق بقضية التعليم والثروة البشرية فكان الأصل أن نجد اهتمام من الحكومة في برنامج عملها بخصوص هذه القضية والذي تضمن الآتي:

'تسعى الحكومة إلى تطوير المناهج التعليمية للمراحل المختلفة، فضلا عن انجاز 33 مدرسة وطرح 81 مدرسة في جميع المراحل التعليمية للتعاقد. كما، سيتم تصميم وتطبيق نظام ومعايير لرخصة المعلم، وتحسن أداء الكويت في اختبار تيمز للرياضيات والعلوم، وكذلك برليتز للقراءة'.

وهذا يبين ضعف البرنامج المقدم من الحكومة على تحسين التعليم وتطويره ولا يشمل البرنامج ميزانية للمشاريع ولا جدول زمني.

أما بالنسبة إلى للتعليم العالي والطلبة الجامعيين، فتتضمن المشاريع انجاز البنية التحتية لمدينة صباح السالم الجامعية، وأن السبب الرئيسي لتعطل المشروع هو الروتين الحكومي وهذا حسب إفادة الجامعة وعرقلة وزارة الشئون للموافقة على أذونات عمل للشركات المقاولة القائمة على مشروع بناء الجامعة الجديدة، بالإضافة إلى طول المستندية لدى الجامعة بشقيها المالي والإداري نتيجة تعدد الجهات واللجان المشرفة، وهذا يوضح أنه لا يوجد تنسيق بين وزارات الدولة. ما أن تدهور التعليم في الحكومة أدى إلى الهجرة إلى القطاع الأهلي وهذا بحد ذاته زيادة في التكلفة على الأسرة الكويتية مما أثقل عاتقها.

- فشل خطة التنمية:

بيئة مثل الكويت كان بمقدور الحكومة أن تستغل المقومات والتي تستطيع من خلالها استقطاب القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية لزيادة معدلات التدفقات النقدية سواء المباشرة أو غير المباشرة ولكن ولعدم تنفيذ خطة التنمية وفشلها وتراجع البلد في ظل الفوائض المالية وذلك نتيجة عدم وضوح رؤية الحكومة للمشاريع التي أعلنت عنها مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال الكويتية إلى الخارج وعدم مشاركة القطاع الخاص في هذه الخطة بسبب الروتين والتعقيدات الحكومية وارتفاع تكاليف الأراضي والعقارات وصارت بيئة طاردة للاستثمار.

وفي وجود الوفرة المالية وعدم قدرة الحكومة في تنفيذ الخطة على أرض الواقع يبين أن هناك سوء إدارة، مع العلم أن هناك تصريح من الحكومة في تاريخ 6 مارس 2013 بصرف 7.5 مليار دينار من ميزانية خطة التنمية وأن الحكومة ما زالت تعمل على الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنمية التي أقرت في مجلس 2009 حتى تباشر في تنفيذ المرحلة الثانية، وهذا يوضح أنه لا توجد جدية في تفعيل الخطة وهناك تأخير شديد في تنفيذها خاصة لا يوجد تغيير في وضع البلد والمنشآت

لا تزال قديمة ولا يوجد تطوير ولا تنمية في شتى المرافق والخدمات، وطلب الحكومة في إلغاء الرقابة السابقة لن يحل المشكلة ولكن سببها هو عدم الجدية في تنفيذ المشاريع بسبب سوء إدارة الحكومة وسياستها.


ولوحظ عدم تنفيذ خطة التنمية والتي كانت تركز على ترسيخ النهج التخطيطي كأسلوب فاعل لإدارة التنمية، من الأهداف الخطة هو إعطاء القطاع الخاص فرصة للمشاركة في التنمية وفق آليات محفزه ويعكس هذا الهدف زيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو كما يعبر عن سعي المخطط إلى تهيئة الظروف والبيئة المواتية والآليات المحفزة ليمارس هذا القطاع دوره المرتقب ويتطلب ذلك تنويع هيكل الملكية في الأنشطة الاقتصادية، آخذين بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية وتملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الإنتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية الاقتصادية، وأن الهدف الإستراتيجي فهو دعم التنمية البشرية والمجتمعية لما تمثله من أولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية في الكويت لارتباطها ببناء الإنسان الكويتي ومكوناته وولائه، و لكن النتيجة هي عدم تطبيق ما ذكر وتراجع البلد وشل التنمية وعدم تنفيذ المشاريع بالوقت المحدد وتعطلها.

- ارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص وعرقلة الشباب في إنشاء الأعمال:

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الأمة دراسة حول مشكلات التوظيف والبطالة في الكويت الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبطالة وسياسة الحكومة في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بالقطاع الحكومي وإعداد وتدريب غير المؤهلين من العاطلين عن العمل لإلحاقهم بالوظائف في القطاعين العام والخاص والاعتماد على القطاع الخاص في استيعاب المزيد من قوة العمل الكويتية.

وأشارت الدراسة إلى الأبعاد الحقيقية لمشكلات التوظيف والعمالة في المجتمع الكويتي، وأن البطالة في الكويت تمثل مشكلة حقيقية، فقد تتحول إلى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوضحت أن الآثار الاقتصادية للبطالة تتمثل في انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، وزيادة معدل الإعالة لدى الأسرة الكويتية وارتفاع أعباء المعيشة.

أما الآثار الاجتماعية للبطالة فتتمثل في الانحراف عن القيم والمعايير السائدة في المجتمع، وانتشار الجريمة بأنواعها، وارتفاع معدل الإصابة بالاضطرابات النفسية كالاكتئاب والقلق وانعدام الثقة بالنفس، وتفاقم المشاكل الأسرية.

وأن الدراسة تشير بأن 302 ألف كويتي يعملون في القطاع الحكومي و82 ألفاً منهم يعملون في القطاع الخاص ويعمل 126 ألف غير كويتي في القطاع الحكومي ومليون و150 ألفاً في الخاص،

ولذلك يكون إجمالي الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص 384 ألفاً بينما يستوعب سوق العمل الحكومي والخاص مليوناً و666 ألف غير كويتي.

وعلى الرغم من مجموعة القوانين التي صدرت لدعم العمالة الوطنية وأيضاً المؤسسات التي أنشئت لتوظيف الكويتيين بالقطاعين الحكومي والخاص سواء برنامج إعادة هيكلة للقوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أو ديوان الخدمة المدنية إضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فقد ارتفعت فجأة نسبة وأعداد العاطلين عن العمل من الكويتيين لتصل إلى 19061 مواطناً ومواطنة في أبريل 2012، وذلك لعدم تنفيذ القوانين التي تخدم هذه القضية الإسكانية .

فقد أظهرت لنا الدراسات المستقبلية وبما لا يدع مجالا للشك، أننا غير بعيدين عن ظهور مشكلة حادة للبطالة والتي لو تركت تتفاقم فقد ترتفع معدلاتها من 4.8? في الوقت الحاضر لتبلغ مستويات لم يشهدها سوق العمل الوطني من قبل 21? عام 2022 ثم 35? عام 2032.

وارتفاع نسبة المسرحين من القطاع الخاص وهذا مؤشر خطير جداً حيث أنه يهدد استقرار الأسر والشباب كون لديهم التزامات حياتية خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتعقيد إجراءات التراخيص والروتين الحكومي الممل والذي قتل طموح الشباب في المشاريع من ناحية وبنشاطهم التجاري وأعمالهم من ناحية أخرى ، والنهج الحكومي لا يزال في نفس الوضع دون تغيير بل نراه في تدهور مستمر وعامل طرد للكوادر الشبابية الوطنية حتى أصبح بعضهم يمارس نشاطه التجاري خارج البلاد لما يرونه من تعقيدات وعرقلة.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن دولة الكويت حلت في المركز الأخير خليجياً والثامن بين الدول العربية بالإضافة إلى أن تصنيف البلاد يتراجع 3 درجات إلى المركز 104 دولياً في مؤشر الفرعية لسهولة ممارسة الأعمال والتقرير يوضح أن ممارسة الأعمال في الكويت في غاية الصعوبة وإنما بتراجع وهذا يبين مدى صعوبة الأعمال والعقبات التي يواجهها المواطنين وعرقلة الشباب ومشاريعهم.

- غلاء الأسعار وعدم تفعيل قانون جهاز حماية المنافسة 'كسر الاحتكار':

نواجه ارتفاعا في الأسعار بعضه غير مبرر وهذا ما يسمى بالغلاء المصطنع الذي له تأثير سلب على ميزانية الأسر وبالأخص أصحاب الدخل المحدود حتى بات بعض المواطنين ينفذ رواتبهم في منتصف الشهر بسبب غول الغلاء وارتفاع مؤشر التضخم وزيادة تكاليف المعيشة

وقانون المنافسة التجارية 'كسر الاحتكار' نص في الباب الأول – أحكام عامة – مادة (2) أن حرية المنافسة مكفولة للجميع على نحو لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية في دولة الكويت.

وقد ورد عن المنافسة التجارية في الباب الثاني من القانون ينص 'على منع الممارسات الضارة بالمنافسات والمخالفات الاحتكارية كما يعمل هذا القانون على حظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة'.

عدم تفعيل قانون حماية المنافسة التجارية له أضرار عديدة كون هذا القانون يعمل على كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة ويوفر تكافؤ الفرص بين المتنافسين دون تمييز بعضهم عن البعض الآخر ويعزز العدالة التجارية والاقتصادية ويسعى إلى تخفيض الأسعار كون أن هذا القانون يعمل على منع الاحتكار ويحقق التنافس التجاري.

- تجاوزات محطة الزور الشمالية:
مخالفة صريحة لقانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن ترسية المشروع محطة الزور الشمالية، حيث أن إجراء الترسية يتعارض مع مواد أحكام القانون والنص التالي:
قانون رقم 39 لسنة 2010
بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى
بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحليه المياه في الكويت
مادة أولى
يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى
الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:


1. نسبة لا تزيد عن أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.


2. نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد ، وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.


3. نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.


4. تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.


5. تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.


وجاء في مواد القانون أن تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وإصدار مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 وإضافة نسبة لا تقل عن 26% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات مساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات الغير مسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

علماً بأن صدور مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 لا يعالج بأثر رجعي الأخطاء والمخالفات والتجاوزات التي شابت إجراءات الترسية للمشروع ، وتلك الممارسات يتحملها رئيس مجلس الوزراء وكان عليه معالجة الخلل وعدم الاستمرار والتأكد من إجراء الترسية بشكل واضح وسليم لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة وتطبيق القانون والحفاظ على حقوق البلد.

- الشركات الوهمية وتجارة الإقامات:

إن لتجارة الاقامات والعمالة السائبة الأثر السلبي الكبير وارتفاع مؤشر الجرائم والازدحام المروري وزيادة المراجعين في المستشفيات والمستوصفات، بالإضافة إلى أن الدولة تنفق نحو 6 مليار دينار كويتي على خدمات الكهرباء والماء والوقود والأدوية والخدمات الطبية وغيرها، وذلك حسب آخر ميزانية للدولة.


وأن العمالة السائبة لها من الآثار السلبية الخطيرة ما يؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للدولة ويطول أثرها السلبي إلي ارتفاع مؤشر الجرائم والسرقات والمتاجرة بالمحرمات وكسر القانون ، والحكومة لم تقم بالإصلاحات المطلوبة للقضاء على هذا الملف.

وأن هناك نحو 43 ألف رخصة لم يتم التفتيش عليهم و39 ألف رخصة لم يتم تحديث بياناتهم ولم يؤخذ فيهم قرار من قبل الوزارة أي إجمالي 82 ألف رخصة يجب أخذ إجراء بتلك الرخص، هم كالتالي :


? محافظة الأحمدي 5,842 رخصة
? محافظة الجهراء 4,132 رخصة
? محافظة الفروانية 8,166 رخصة
? محافظة حولي 7,710 رخصة
? محافظة العاصمة 17,287 رخصة
? محافظة مبارك الكبير 7 رخصة
وإضافة على ذلك عدد ملفات وهمية قدرها 27968 ملف وتعادل 38986 ترخيص ونحو 71 ألف عامل لم يتم تحديث بياناتهم ولم يؤخذ بهم قرار.

- تعطيل افتتاح إستاد جابر الدولي:

أرسلت الهيئة العامة للشباب والرياضة كتابين إلى وزارة الأشغال بخصوص إستاد جابر الأحمد الدولي، وبعد الكشف الدوري والتي تقوم به الهيئة العامة للشباب والرياضة على إستاد جابر الأحمد عن وجود شرخ قرب فاصل التمدد على المحور رقم 17 والمحور 23 وكانت هناك مراسلات بين الوزارات المختصة بهذا الشأن

كما أن الحكومة قد أعلنت سابقاً عن موعد إعادة افتتاح جابر الدولي في نهائي كأس ولي العهد بتاريخ 19/2/2013 وبعدها تأجل موعد افتتاحه إلى نهائي كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتاريخ 28/5/2013 علماً بأن تلك المباريتين قد أجريتا في ملعب نادي الكويت الرياضي بسبب عدم جاهزية إستاد جابر الأحمد الدولي، وحتى الآن الإستاد معطل ولم يتم محاسبة المتسبب.


تعطيل افتتاح إستاد جابر بسبب سلامة الجمهور وذلك حسب ما جاءت به الهيئة العامة للشباب والرياضة حيث ذكروا أنه يجب أن يكون هناك زيادة في التصليحات على ما تم بالسابق وإضافة تعديلات كان الرأي الهندسي بمعهد الأبحاث ان الاستاد لا يصلح لإقامة أي مباراة إلا بعد الإصلاحات المطلوبة لسلامة الجمهور ، وهذا يوضح الخلل السابق وضعف رقابة الحكومة على تنفيذ مشاريعها وتعطيل مرفق رياضي مهم كان يحلم به كل مواطن رياضي.
تخبطات الحكومة في تغبير القوانين الرياضية وقد صدر مرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

وكان نص المادة الأولى من هذا المرسوم يستبدل بنص المادة 35 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه النص التالي:

'على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكامها وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإذا تعذر على الهيئات الرياضية تعديل نظمها الأساسية تمنح سنة إضافية تبدأ بانتهاء السنة الأولى فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الأوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدد المذكورة توقف كافة أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء أوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون'

ونصت المادة الثانية 'على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة'

علما أن المرسوم بقانون 134 لسنة 2013 الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بتعديل المادة 35 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والمتعلق بتمديد سنة إضافية

أخرى تبدأ من تاريخ 29 نوفمبر المقبل لمجالس إدارات الأندية، لاعتماد النظم الأساسية، وإن هذا لن يحل الأزمة التي تواجهها الرياضة وإنما قد تؤدي لتجميد أنشطة الأندية الرياضية مستقبلا وذلك لعدم اعتماد الجمعيات العمومية للأندية للأنظمة الأساسية مما يؤدي الفوضى في الشارع الرياضي ويعتبر عبثا في قوانين الرياضة.

ولا يوجد مبرر للحكومة في استخدام المادة 71 لتعديل القانون وخاصة قبل 5 أيام من دور انعقاد مجلس الأمة، ويتضمن نص المادة 71 الآتي:

'إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية . ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة

القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر'

وذلك يدل على تخبطات الحكومة في الشأن الرياضي بإصدار قانون 134 لسنة 2013 لمعالجة المثالب في قانونها السابق رقم 26 لسنة 2012 وهذا يؤكد تخبط مجلس الوزراء وعدم تحري الدقة والتسرع في إصدار التشريعات.

- انحدار الخطوط الجوية الكويتية وتراكم الخسائر:


مقارنة الإيرادات الفعلية البالغة 238,519,688 دينار كويتي بالمصروفات الفعلية والتي بلغت 315,786,039 دينار كويتي أي صافي الخسارة مبلغ وقدره 77,266,351 دينار كويتي وذلك حسب السنة المالية 2011/2012، يرجى تزويدي بحجم الخسائر المالية المتراكمة في ميزانية المؤسسة.

أعطال فنية في عام 2012 ومنها:

? رحلة الكويتية رقم 541 المتجهة إلى القاهرة نوع 'إيرباص 300' بسبب عطلا فنيا أصاب كمبيوتر الطائرة، جعلها تتأخر ساعتين ونصف الساعة لحين الإقلاع

? رحلة الخطوط الكويتية رقم 165 والمتجهة إلى باريس و روما نوع 'ايرباص 340' كان هناك خلل في كمبيوتر الطائرة وتأخرت عن موعد الإقلاع
? رحلة الكويتية رقم 501 والمتجهة إلى بيروت نوع 'ايرباص 310' تعرضت لعطل في باب شحن الطائرة
? حصل عطل فني في طائرة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من كولومبو وبقت لمدة أربعة أيام في مطار كولومبو
? هبوط رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 785 المتجهة إلى جدة اضطرارياً في المدينة المنورة بسبب عطل فني في محرك الطائرة

حيث أن أحدث طائرة تابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية طراز 1997، وعدد 17 طائرة فقط تملكها المؤسسة، وهذا يوضح أن هناك نقص بالإيرادات وعدم تجديد الأسطول بالإضافة إلى انه لا يوجد تحسين في الخدمات ولا ترتقي المؤسسة إلى مستوى دولة نفطية تتمتع في فائض مالي وهناك تراجع ملحوظ مما يشكل خطراً على أرواح الركاب والمشكلة مستمرة من غير معالجات جدية للأسطول ولا تحديث الناقل الرسمي للبلد.

- مطار الكويت الدولي:


التكلفة الإجمالية التقديرية لمبنى الركاب الجديد ومواقف السيارات المتعدد الأدوار يبلغ 212.976.736 دينار كويتي.
المبلغ التقديري (د.ك) الوصف السعة
189.236.892 مبنى الركاب الجديد 13 مليون راكب سنوياً
23.739.844 مبني مواقف السيارات متعدد الأدوار 4500 سيارة
212.976.736 (د.ك) الإجمالي التقديري

وفي غضون ذلك أعلن قطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الإشغال العامة أن الاستعدادات جارية لطرح مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي وبتكلفة تصل إلى 800 مليون دينار وفور الانتهاء من الاتفاقية الاستشارية، ويستوعب المبنى الجديد 13 مليون راكب سنويا.

وهذا يوضح أن هناك ارتفاع كبير في تكاليف وتعطيل المشروع الحيوي ولم يكن هناك رقابة ذاتية من مجلس الوزراء على تأخيره كونه ( أي المشروع) لا يزال معطل ولم يتم تنفيذه.

ولوحظ أن غالبية مشاريع الدولة معطله مع ارتفاع التكاليف بسبب الأوامر التغييرية وضعف المحاسبة والرقابة التنفيذية. وهذا لا يتماشى مع البرنامج عمل الحكومة في التغيير الايجابي والنوعي بالنهوض في تنمية البلد.

- خسائر في استثمارات الاحتياطي العام والأجيال القادمة:

لقد تكبدت الهيئة لخسائر محققه بلغت 97 مليون دينار كويتي من استثمارات احتياطي الأجيال القادمة في الأسهم للسنة المالية المنتهية 31/3/2012 بالإضافة إلى خسائر غير محققه بلغت 102 مليون دينار كويتي من استثماراتها الإستراتيجية للسنة المالية المنتهية في 31/3/2012.

وهناك خسائر غير محققه لاحتياطى العام وبلغت 655 مليون دينار كويتي من الاستثمارات مباشره والأسهم المسعرة للسنة المالية المنتهية 31/3/2012.

- خسائر التأمينات الاجتماعية وانخفاض الإيرادات:

حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خسائر مبلغ وقدره 279 مليون دينار كويتي وتلك الخسائر ناتجة عن مضاربات في الأوبشن بالأسواق المستقبلية وتعتبر مخالفة صريحة واستباحة الأموال العامة وذلك استنادا للمادة 17 من الدستور.

• انخفاض في الإيرادات
قدرت الإيرادات للسنة المالية بمبلغ 3.936.845.000 دينار كويتي.
في حين بلغت الإيرادات الفعليــــــة 3.726.966.984 دينار كويتي.
بنقص قدره 209.878.015 دينار كويتي وبنسبة 5.3 % عن الإيرادات التقديرية يمثل محصلة النقص في إيرادات الأبواب الأول والثالث والسابع والثامن والزيادة في بقية الأبواب

وأشار تقرير ديوان المحاسبة بالمواضيع التالية:

? التدني الحاد في إجمالي إيرادات استثمار أموال المؤسسة وطلب الديوان ضرورة دراسة أسباب تدني إيرادات الاستثمار ومراجعة الإستراتيجية الاستثمارية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية وبما يكفل حماية أموال المؤسسة والمتمثلة في احتياطيات الصناديق التأمينية وتعظيم إيراداتها.
? الملاحظات التي شابت استثمار المؤسسة لمليار دولار أمريكي في إصدارات خاصة لسندات من سيتي حروب.
? عدم عرض قرارات الاستثمار على لجنة استثمار أموال المؤسسة بالمخالفة للمادة (10) من لائحة الاستثمار.
? مخالفة التوصيات الصادرة عن لجنة استثمار أموال.


? الملاحظات التي شابت مساهمة المؤسسة في إحدى الشركات القابضة وهي كالآتي:


استثمرت المؤسسة 11.293.950 دينار كويتي من خلال إحدى المحافظ المالية المدارة بمعرفة شركة وفرة للاستثمار الدولي وبنسبة 43.78% من رأس مال الشركة القابضة المشار إليها، وللمؤسسة مقعدين بمجلس إدارة الشركة وبلغت تكلفة استثمار المؤسسة فيها 11.290.579 دينار كويتي ، وشاب هذا الاستثمار الملاحظات وهي:
أ‌. عدم توافر البيانات المالية للشركة:
ب‌. لم تتوفر البيانات المالية للشركة القابضة بملفات الاستثمار الخاصة بالمؤسسة وذلك على الرغم من وجود عضوين ممثلين للمؤسسة بمجلس إدارة الشركة، الأمر الذي لم يتضح معه المركز الملي للشركة.
ت‌. عدم تخفيض قيمة مساهمة المؤسسة بالشركة رغم تحقيقها لخسائر منذ تأسيسها مما أدى إلى الانخفاض المستمر لحقوق مساهميها.
ج. مخالفة النظام الأساسي للشركة بإبرام عقد استثمار مع الشركة الأم.
د. مخالفة الشركة للمادتين (6،7) من القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة وتعديلاته.
هـ. امتناع المؤسسة عن موافاة الديوان ببعض البيانات بالمخالفة للمادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
?



- إبطال مجلس الأمة وأثاره:

قامت المحكمة الدستورية في إبطال مجلس الأمة مرتين على التوالي وذلك بسبب خطأ إجراءات الحكومة مما أدى إلى شل البلد وإدخالها في نفق مظلم وتعطيل السلطة التشريعية والرقابة على أداء الحكومة والحياة السياسية، وإشغال السلطة القضائية للإشراف على الانتخابات ثلاثة مرات خلال سنة نصف، ولم يكن هناك إجراءات جدية من قبل رئيس الوزراء لمحاسبة المسئولين المتسببين في تلك الأخطاء الإجرائية الحكومية مما أضعف الثقة الشعبية لإجراءات السلطة التنفيذية وممارساتها ولهذا يتحمل رئيس الوزراء يتحمل المسئولية الكاملة لشل السلطة التشريعية

- غرامة داو كيميكال:

غرامة داو كيميكال والاستثمار في 'كي الداو' والخسائر الناتجة عن غرامة إلغاء الصفقة والتي تسببت في خسارة الدولة مبلغ وقدره 2.16 مليار دولار من دون متهمين ولا متسببين ومن غير محاسبة وما هو إلا إهدار للمال العام في سداد قيمة الغرامة من غير تفاوض ونصت المادة 17 من الدستور للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن

علماً بأن مؤسسة البترول الكويتية مصنفة بين أول 10 شركات بترولية عالمية ولديها عشرات المستشارون والقانونيون بالإضافة إلى الاستعانة في أكبر وأشهر مكاتب المحامين محليا ودوليا، ولم يصدر من الحكومة ولا من المجلس الأعلى للبترول تصريح رسمي يشرح تفاصيل القضية ومن هم المتورطين فيها، ولهذه القضية أبعاد أخرى ليس فقط على المستوى المالي والقانوني بل على مستوى سمعة دولة الكويت.



أضف تعليقك

تعليقات  0