الحقوق نظمت «تعديلات على قانون الشركات الجديد»


أقامت كلية الحقوق حلقتها النقاشية الاولى من ضمن موسمها الثقافي تحت عنوان «تعديلات على قانون الشركات الجديد» الذي حضره العديد من المختصين والاكاديميين.

في البداية قال المستشار محمود عزت ان القانون الجديد وضع آلية واضحة في التنازل عن الحصص كما اعطى لرئيس مجلس ادارة الشركة سلطتي التصرف والادارة امام المحاكم بعكس ماهو معمول في السابق فقط سلطة الادارة.

وبدوره قال المستشار اشرف سمير ان العلاقة التقليدية بين القانون واللائحة تظهر في وضوح في المادة 72 من الدستور عندما نصت على صلاحيات الامير في تعديل او تقييد او اضافة أي لائحة وايضا المحكمة الدستورية اكدت في احكامها على ان تتوافق اللوائح مع القانون بحيث لا تخرج عن احكامها.

ومن جانبه قال د.فايز الكندري ان قانون الشركات ذو قواعد موضوعية كبيرة فلو نظرنا الى نصوص القانون الجديد لرأينا معظمها معطلة وتعاني من قصور في التطبيق فاللوائح التنفيذية تم الخلط بينها وبين القرارات التنظيمية.

وأضاف د.سامي الدريعي ان المادة الاولى من اللائحة ناقصة غير جامعة او كاملة وبدليل المشرع اخذ في نهايته بالتصرف بخلافها ما لم يجد تعريفا او مفهوما واضحا.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التجارة منصور السعيد ان قانون الشركات له تفاصيل كثيرة ونحن جهاز تابع للدولة ممثلين بوزارة التجارة فالقانون الجديد ليس وليد اجتهاد شخصي بل مجموعة من الزملاء المختصين.
أضف تعليقك

تعليقات  0