مسودة قانون ال"بي أو تي": مدة العقد متروكة للجدوى الاقتصادية على ألا تتجاوز مدة العقد خمسين عاما


توصلت اللجنة المالية في مجلس الأمة إلى مسودة شبه نهائية لقانون الـ بي أو تي, حيث تنتظر ملاحظات ديوان المحاسبة وبعض الخبراء المختصين عليها, تمهيداً لرفعها إلى جدول أعمال المجلس.

وأبرز المواد المعدلة على القانون هي أن تكون مدة العقد متروكة للجدوى الاقتصادية التي تقدم، على ألا تتجاوز مدة العقد خمسين عاما،

وينص القانون على ألا يجوز رهن ما فوق الأرض من معدات وأجهزة ليستفيد المستثمر من الحصول على التمويل المالي.
أضف تعليقك

تعليقات  0