"كاظمة" تنشر تقرير ديوان المحاسبة عن "الداخلية".. قصور في تحصيل الايرادات و مآخذ على المصروفات وشبهات في العقود


كشف “سجل ديوان المحاسبة” في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2012/ 2013 تجاوزات و اختلالات في مصروفات وزارة الداخلية..

وأشار التقرير الى ان ايرادات الوزارة سجلت عن الفترة نفسها بلغت 75.5 مليون دينار. بزيادة بلغت سبعة ملايين دينار عن السنة السابقة، فيما اخذ الديوان على الوزارة تراخيها في تحصيل مخالفات مرورية بلغت قيمتها 50 مليون دينار يعود بعضها الى عام 2000.

ففي حديثه عن ميزانية وزارة الداخلية قال الديوان ان القانون 5/ 2012 صدر بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2012/ 2013 وبموجبه قدرت الايرادات المتوقع تحصيلها بميزانية وزارة الداخلية بمبلغ 76.450.000 دينار بزيادة قدرها 6.150.000 دينار وبنسبة 8.7 في المئة عن الايرادات المقدرة بميزانية السنة المالية 2011/ 2012 كما قدرت المصروفات بمبلغ 1.063.846.000 دينار وتم تعديله بالنقل من الاعتماد التكميلي ليصبح الاعتماد بعد التعديل 1.149.786.255 ديناراً بزيادة قدرها 144.990.430 ديناراً وبنسبة 14.4 في المئة عن اعتمادات السنة المالية 2011/ 2012 بعد التعديل.

واسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2012/ 2013 عن ايرادات فعلية بلغت 75.548.202 دينار بنقص بلغ 901.798 دينار وبنسبة 1.2 في المئة عن المقدر بميزانية السنة المالية 2012/ 2013 وبزيادة بلغت 550.398 دينار، و7.068.721 ديناراً وبنسبة 0.73 في المئة و10.3 في المئة عن المحصل في السنتين الماليتين 2010/ 2011 و2011/ 2012 على الترتيب،

 كما بلغت المصروفات الفعلية 1.003.343.855 ديناراً بوفر بلغ 146.442.400 دينار وبنسبة 12.7 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2012/ 2013 بعد التعديل، وبزيادة بلغت 232.606.763 ديناراً و68.331.938 ديناراً وبنسبة 30.2 في المئة و7.3 في المئة عن مصروفات السنتين الماليتين 2010/ 2011 و2011/ 2012 على الترتيب.

ملاحظات الايرادات

• مآخذ شابت متحصلات الوزارة من ايرادات المخالفات المرورية، ومنها عدم تحصيل قيمة العديد من المخالفات المرورية المتراكمة التي يعود تاريخ بعضها الى سنة 2000 والبالغ جملتها 50.519.925 ديناراً حتى 31 / 3 / 2013 وعدم قيد مبلغ 12.039.540 ديناراً من قيمة تلك المخالفات غير المحصلة بحساب الديون المستحقة للحكومة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وعدم وضع آلية محددة لقيد المبالغ المستحقة على موظفي الوزارة نظير المخالفات المرورية (غير المباشرة) والمسجلة باسم وزارة الداخلية منذ سنة 2000 حتى تاريخ 31 / 3 / 2013 مما ترتب عليه استمرار تضخمها دون تحصيل بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 2.680.485 ديناراً بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وضياع مستحقات الدولة من ايرادات المخالفات المرورية غير المباشرة التي لم يتم تحديد المخالفين فيها بسبب ضعف نظام ضبط الكاميرات المرورية او عدم وجود لوحة على المركبات عن الفترة من 1 / 4/ 2012 الى 31/ 3/ 2013 والتي بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 10.765.620 ديناراً.

• مآخذ شابت استغلال بعض مواقع الوزارة من قبل شركات الاتصالات لتركيب أبراج تقوية الارسال والاستقبال للهاتف النقال لمشتركيها وللمنظومة الأمنية، ومنها حرمان الخزانة العامة من إيرادات محققة بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 626.400 دينار سنوياً ويعود ذلك للسنة المالية 1998/1997 وما قبلها.

وعدم قيام الوزارة بإبرام عقود استثمارية مع شركتين للاتصالات بخصوص استغلال بعض مواقع الوزارة بتركيب محطات الهاتف النقال بالمخالفة لكتاب وزارة المالية المؤرخ 2011/1/12 وكتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2010/10/25.

وعدم طرح أعمال توريد وتركيب الأبراج وتقديم خدمات للوزارة في مناقصة عامة أو الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بالتعاقد على تلك الأعمال بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته.

ملاحظات المصروفات:

وفي ملاحظات الديوان عن مصروفات الوزارة، رصد ما يلي:

• مآخذ شابت العقد رقم (2009/226 – 2010) وملاحقه المبرم مع إحدى الشركات بمبلغ 385.944 ديناراً والخاص بسحب وتطهير مياه البرك والمجاري من مختلف مواقع الوزارة، ومنها عدم قيام الوزارة بالتحقق من صحة المعلومات التي تكشفت لها عن قيام الشركة بالتزوير وسرقة المال العام بتاريخ 2011/5/4 لتتمكن من استرداد المبالغ المصروفة لها من دون وجه حق واتخاذ الاجراءات اللازمة لفسخ العقد بالمخالفة للمادة رقم (12) من شروط التعاقد، وقيامها بدلاً من ذلك بتوقيع ملاحق جديدة للعقد خلال الفترة من 2011/8/31 وحتى 2011/11/29 وابرام عقد جديد مع ذات الشركة بتاريخ 2012/10/1 ما يؤكد ضعف الرقابة على تنفيذ أعمال هذه العقود.

والسماح للشركة بالاستمرار في تنفيذ أعمال العقد بالرغم من قيام الوزارة بإيقاف صرف مستحقاتها والبالغ قيمتها 169.918 ديناراً بالمخالفة للمادة رقم (15) من العقد الأمر الذي قد يعرضها للمطالبات القضائية.

• مآخذ شابت إبرام وتنفيذ أعمال العقد رقم (2012/27-2013) للمناقصة رقم (2009/27-2010) بشأن تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة ورشة صيانة ومنزلق لعدد (1) حوامة برمائية للإدارة العامة لأمن الحدود البرية، ما أدى إلى تحميل الخزانة العامة مبلغ 21.986 ديناراً دون مبرر نتيجة تأخر لجنة المناقصات والممارسات بالوزارة في دراسة العروض والتوصية ما أدى إلى انسحاب المناقص الفائز الأول (أقل الأسعار) والترسية على المناقص الثاني.

• مآخذ شابت العقد رقم (2010/588-2011) المبرم في 2010/11/2 مع إحدى الشركات بمبلغ 656.682 ديناراً لتوريد وتركيب وتسليم وضمان سلك شائك منفاخي على الحدود بطول (930)كم، وقيام الوزارة بتمديد العقد لمدة (6) أشهر بالمخالفة للمادة رقم (3) من الشروط الخاصة للعقد وللمادتين (11، 43) من الشروط الحقوقية ما ترتب عليه إعفاء الشركة من غرامة التأخير بحدها الأقصى والبالغة 65.668 ديناراً.

• مآخذ شابت العقد رقم (2010/528- 2011) المبرم في 2010/8/1 مع إحدى الشركات بمبلغ 912/500 دينار لصيانة الطائرات العمودية بواسطة عمالة فنية متخصصة، حيث قامت الوزارة بصرف مبلغ 10.415 ديناراً بالزيادة عن الدفعة المستحقة للشركة عن الفترة من شهر ديسمبر 2010 حتى شهر فبراير 2011 بالمخالفة لشروط العقد.

• مآخذ شابت العقد رقم (2011/440- 2012) المبرم في 2011/10/20 مع إحدى الشركات بمبلغ 3.546.000 دينار لصيانة الطائرات العمودية بواسطة عمالة فنية متخصصة، حيث قامت الوزارة بصرف مبلغ 11.128 ديناراً بالزيادة عن الدفعة المستحقة للشركة عن الفترة من 2011/10/20 إلى 2012/1/19 بالمخالفة لشروط العقد.

• مآخذ شابت العقد رقم (2011/383- 2012) المبرم في 2011/10/9 مع إحدى الشركات بمبلغ 789.889 ديناراً بشأن تجهيز غرفة العمليات واتخاذ القرار لجهاز أمن الدولة من خلال ربطها بشبكة الاتصالات اللاسلكية (تترا)، حيث قامت الوزارة بصرف مبلغ وقدره 95.400 دينار دون التأكد من قيام الشركة بتنفيذ تلك الأعمال خلال المدة المحددة بالعقد بالمخالفة لشروط التعاقد.

• تحميل ميزانية الوزارة أعباء مالية دون مبرر عن قيمة العقد رقم (2012/191- 2013) وملحقه المبرم بتاريخ 2012/5/31 مع إحدى الشركات بمبلغ 25.850 ديناراً عن صيانة وترميم مكاتب لاستغلالها من قبل نقابة العاملين المدنيين بالوزارة دون وجه حق ما يعد إهداراً للمال العام.

• قيام الوزارة بسداد كامل مستحقات العقد رقم (2011/113- 2012) المبرم بتاريخ 2011/3/31 مع إحدى الشركات بمبلغ 294.720 ديناراً بشأن توفير الخبرات الفنية للإدارة العامة لنظم المعلومات بالرغم من عدم وفائها بتقديم خدمات بمبلغ 17.683 ديناراً وبنسبة 6.0 في المئة من قيمة العقد في مجالات (التدريب، الدعم الفني، دعم الإدارة للمشاركات الدولية) بالمخالفة للمادة (2) من العقد.

• تحميل الخزانة العامة مبلغ 91.495 ديناراً دون مبرر نتيجة تأخر لجنة المناقصات والممارسات بالوزارة في دراسة العروض والتوصية بالترسية للعقد رقم (2012/643- 2013) المبرم بتاريخ 2012/2/19 بمبلغ 571.495 ديناراً مع إحدى الشركات لإنشاء وإنجاز وصيانة مخفر نموذجي بمنطقة كيفان ما أدى إلى انسحاب المناقص الفائز الأول (أقل الأسعار) والترسية على المناقص الثاني.

• عدم قيام الوزارة باستغلال المبنى الجديد بمنطقة صبحان والتي بلغت تكلفته 21.513 ديناراً على الرغم من تسلمها للمبنى بتاريخ 2011/9/21 من وزارة الأشغال العامة ما ترتب عليه عدم الاستفادة من فترة الضمان والصيانة المجانية.

• مآخذ شابت أوامر العمل لعقود صيانة وترميم المباني العائدة لوزارة الداخلية في المحافظات، ومنها تحميل الميزانية العامة بأعباء مالية إضافية بلغت 220.415 ديناراً نتيجة تكليف مقاولي عقود صيانة وترميم مباني وزارة الداخلية في المحافظات خارج حدود المنطقة الجغرافية لكل محافظة بكل عقد دون مراعاة الاستفادة من اختلاف نسب الخصم والإضافة بين تلك العقود.

قيام الوزارة بإصدار أوامر عمل بمبلغ 145.387 ديناراً لتعديل بعض المباني الجديدة لعدم قيامها بالدراسة الكافية وتحديد احتياجاتها في تلك المباني، ما أدى إلى تحميل الميزانية بأعباء مالية إضافية دون مبرر.

• تحميل ميزانية الوزارة أعباء مالية بسبب خسارة بعض القضايا منها قيام الوزارة بإجراء تعديلات على أحد المباني المستأجرة دون أخذ موافقة وزارة المالية بالمخالفة لعقد الايجار المبرم ولقواعد تنفيذ الميزانية الأمر الذي حمل ميزانية الوزارة مبلغاً وقدره 1.533.228 ديناراً.

ملاحظات شؤون التوظيف:

وفي ملف شؤون التوظيف سجل الديوان على وزارة الداخلية الملاحظات التالية:

• عدم قيام الوزارة بتجديد المراسيم الخاصة ببعض الوظائف القيادية بالمخالفة للمادة (15 مكرر) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (128) لسنة 1995 بشأن الشروط والضوابط لتنظيم تجديد فترة خدمة القياديين العاملين بأجهزة الدولة.

• قيام الوزارة بصرف مكافأة مالية للقائمين على مشروع الأرشيف والربط الالكتروني الخاص بجهاز أمن الدولة بالإضافة لبدل الطوارئ والاستعداد القتالي وعددهم (50) ضابطاً، (50) ضابط صف بواقع 500 دينار شهرياً لكل من الضابط و400/000 دينار شهرياً لكل من ضباط الصف اعتباراً من 2012/5/1 ولمدة سنة بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 540/000 دينار.

• عدم استرداد المبالغ التي تم صرفها كبدل طيران لبعض الموظفين شاغلي الوظائف القيادية العسكرية بمقدار 350 ديناراً شهرياً، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (48) من القرار الوزاري رقم (990) لسنة 2004 بشأن البدلات والمكافآت للعسكريين، وقد بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 29.400/000 دينار.

• عدم إحكام الرقابة على صرف رواتب العاملين بالوزارة ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 634.605 دنانير.

• عدم إحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية نتيجة لعدم التزام الوزارة بتطبيق تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1986، ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 201.057 ديناراً.

• تراخي الوزارة في إيقاف رواتب بعض الموظفين المنتهية خدماتهم بسبب الانقطاع عن العمل، ما ترتب على ذلك صرف رواتب لهم دون وجه حق، وبلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 131.715 ديناراً.

• استمرار الوزارة بتحميل رواتب العاملين بجمعية الشرطة الاستهلاكية على ميزانية الوزارة، والتي بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 260.676 ديناراً خلال السنة المالية 2013/2012.

المخازن والمستودعات:

وفي ملاحظات الديوان عن المخازن والمستودعات سجل ما يلي:

• التعاقد على توريد أجهزة لاسلكي بالعقد رقم (2012/455- 2013) بمبلغ 74.000/000 دينار رغم وجود أرصدة تسمح بالصرف بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2002 بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين وتداول العهد في النظام الآلي.

• تنفيذ أعمال الممارسة رقم (67- 2013/2012) بشأن توفير بوفيهات لانتخابات مجلس الأمة لعام 2012 دون الحصول على موافقة الديوان المسبقة بالمخالفة للمادتين (13، 14) من قانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته.

• مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (2011/458- 2012) المبرم في 2011/11/29 مع إحدى الشركات بمبلغ 1.074.542 ديناراً لتوريد طلقات وقنابل متنوعة لزوم الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، ومنها تعديل بعض الشروط بعد الترسية ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين الشركات المتقدمة للتوريد.

• عدم الاستفادة من مواد تم شراؤها وتخزينها لدى المخازن الرئيسية بمبلغ 317.439 ديناراً بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

• استئجار مركبات بمبلغ 22.932 ديناراً وتخصيصها لعدد من قيادي الوزارة بدون وجه حق حيث تم تخصيص مركبات أخرى لهم بالمخالفة للتعميم رقم (3) لسنة 2006 بشأن تخصيص مركبات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية.

أضف تعليقك

تعليقات  0